أنقرة (الزمان التركية) جدد الأستاذ فتح الله كولن إدانته لاغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف على يد الشرطي بوحدة التدخل السريع في أنقرة مولود مرت ألتنتاش، واصفًا الحادث بأنه “اغتيال غادر وبغيض”.
وقال كولن في بيانه الثاني الذي أصدره للرد على حملة التشويه التي تستهدف حركة الخدمة عقب الحادث ونقله محاميه إن الحادث يعد عملا إرهابيا، ويهدف إلى إحداث وقيعة بين موسكو وأنقرة، مشيرًا إلى أن بعض الشخصيات السياسية ووسائل الإعلام وعددا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت حملة تشويه على خلفية هذا الحادث الغادر والمريع، ساعين بذلك إلى إلصاق التهمة بالسيد كولن وحركة الخدمة.
ورفض الأستاذ كولن هذه الافتراءات تمامًا، داعيا إلى الكشف عن المتورطين والمحرضين على الحادث من خلال تحقيق عادل ومحايد وواقعي، ومعاقبة كل المسئولين عن الحادث أمام القانون.
وطالب البيان بضرورة إزاحة الستار عن كل ملابسات الحادث والمعلومات المتعلقة بمنفذ الهجوم، وطرح جميع التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم قبيل الحادث، والذين أوصوا به خلال تعيينه وإعلان ذلك للشارع التركي والدولي.
وفيما يلي نص البيان كاملًا:
نستنكر بكل وضوح حادثة اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف التي وقعت مساء أول أمس (19/12/2016)، ونتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد والشعب الروسي، ونود أن ننوه بأن هذا الحادث هو عمل إرهابي يهدف لإحداث وقيعة بين البلدين وشعبيهما.
لقد أطلق بعض الشخصيات السياسية ووسائل الإعلام وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تشويه على خلفية هذا الحادث الخائن والمرعب، في محاولة منهم تحميل حركة الخدمة والسيد فتح الله كولن مسؤولية الحادثة بطريقة دنيئة، نرفض هذه الافتراءات بشدة، ونطالب أمام العالم بأسره بالتوصل إلى هوية مخططي هذا الهجوم والمحرضين عليه خلال تحقيقات عادلة ومحايدة وواقعية، ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم أمام القانون.
كما لا بد من تزويد الرأي العام بكل المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذت السلطات التركية بحق الشرطي المنفذ للعملية في الفترة التي كانت تجري عملية عزل وفصل واعتقال موسعة ضد رجال الشرطة، إضافة إلى الإعلان عن الشخصيات التي توسطت له في تعيينه في سلك الشرطة، وذلك من أجل كشف القناع عن جميع ملابسات الحادث ومنفذه.
وفي الوقت الذي جرت إقالة أزيد من 100 ألف موظف في القطاع العام لأسباب تافهة، وفق تقارير تصنيف أمنية واستخباراتية غير قانونية في إطار عملية مطاردة السحرة بكل معنى الكلمة، فإن المحاولات الرامية إلى اتهام حركة الخدمة بارتكاب هذه الجريمة البشعة من خلال الربط بينها وبين الشرطي المذكور استنادًا إلى مزاعم لا أصل ولا سند لها من الصحة ليست سوى السعي لإلفاق التهمة على الآخرين.
ونتمنى أن يتم التوصل إلى الضالعين في هذا الهجوم بأقرب وقت ممكن متحليًا بوقار وجدية الدولة عوضًا عن إطلاق افتراءات وإرسال اتهامات.