عواصم عربية (الزمان التركية): تجمع التحليلات والتعليقات التي لاتزل تحاول تشريح وفهم ماجرى في تركيا ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي على أن كل الإجراءات التي لجأ إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته إنما تستهدف بالأساس القضاء على حركة الخدمة وتعزيز سلطته التي بدأت تتشابه كثيرا مع حكم العائلة الذي لطالما انتقده أردوغان باسم الديمقراطية.. وفيما يلي بعض هذه التعليقات:
إن اتهام الرئيس التركي أردوغان لفتح الله كولن، مؤسس حركة الخدمة، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تركيا فتح الباب على مصراعيه لسيل من الاتهامات والتخوينات لكولن وجماعته، بعد أن كان كولن، حتى سنوات معدودة، نموذجاً مقدراً ومحترماً عند قطاع واسع من الإسلاميين، أفراداً وجماعات، من مختلف المشارب، بل شهدت السنوات الماضية حركة تمدد لتيار الخدمة في الدول العربية بعد تمددها في عدد من الجمهوريات الإسلامية الروسية سابقا ودول البلقان. (موقع سلسلة الراصد الاليكتروني)
الأحداث في تركيا لا ينبغي المرور عليها مرور الكرام، ولا ينبغي اعتبارها مجرد أحداث تحرر على هامشها المقالات وتدبج التحاليل، فالحدث عظيم يعكس ظاهره صراعا كما يطلق عليه البعض في شكل استهداف طرف متحصن بالحكم والسلطة لطرف آخر، لكن خلفية الحدث تقدم عدة مؤشرات على أن تركيا والجغرافيا القريبة منها تقف على بوابة تحول كبير آخذ في التشكل وما نشهده هو الشجرة التي تخفي الغابة. (محمد جكيب، هسبريس المغربية)
كعادة أي ديكتاتور في التاريخ يقف أردوغان أمام العالم نافيا كل الاتهامات التي يتم توجيهها له ويحاول إظهار نفسه على أنه الرئيس الإسلامي الأنجح الذي يحاول كل زعماء الدنيا أن يتصدوا له خوفا من ازدهار بلاده حسب مزاعمه ،رغم ثبوت غالبية الاتهامات عليه وهي أيضا الاتهامات التي تتورط فيها عائلته التي تعتبر نفسها أيضا شريكا في الحكم مع رب الأسرة. (ميادة أبو طالب، الموجز)
إن صراع القوى الدائر في تركيا اليوم بين حلفاء الأمس حكومة رجب طيب أردوغان، وجماعة الداعية فتح الله كولن مختلف. فهذه المرة يختلف الإسلاميون مع بعض بعد أن خلت الساحة لهم، وبعد أن نجحوا في الانتصار على خصومهم التقليديين “الدولة العميقة” والأحزاب العلمانية. فخلافات حكومة أردوغان وجماعة فتح الله كولن، وإن كانت تعود إلى عام 2010 على إثر تباين مواقفهم تجاه حادثة أسطول الحرية، إلا أن ظهورها بهذا الشكل العلني المكشوف بدأ بعد نجاح أردوغان في تحييد المؤسسة العسكرية التركية التي ظلت تاريخيًّا الحامية للدستور العلماني للدولة والرادع للأحزاب الدينية. (سعيد نافع، أحداث أنفو)