أنقرة (الزمان التركية): أصدرت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض زينب ألتويك أكاتلي تقريراً استقصائياً لحصيلة حالة الطوارئ منذ إعلان الحكومة التركية لها بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة وحتى اليوم.
ورصد التقرير جميع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال حالة الطوارئ التي أعلنتها حكومة العدالة والتنمية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أسفرت عن سقوط 241 شهيداً وإصابة ألفين و194 شخصاً. وتضمن معلومات بشأن تجاوز أعداد المعتقلين حاجز الخمسين ألف معتقل، وذلك على ضوء المعلومات الواردة في المصادر الواضحة خلال الفترة بين 17 أغسطس/ آب و17 سبتمبر/ أيلول. وفيما يلي عرض للإحصائيات التي وردت في التقرير:
التحقيق مع 40 ألف موظف حكومي
تم توقيف 93 ألف موظف حكومي وفصل 59 ألفا و841 من أعمالهم في إطار التحقيقات التي شهدتها العديد من المؤسسات الحكومية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة. وبلغ عدد الجنود المفصولين من الجيش بمحض مراسيم حالة الطوارئ الصادرة منذ 17 أغسطس الماضي نحو 3 آلاف و534 جندياً، بينما لا تزال التحقيقات قائمة مع 40 ألف موظف حكومي.
وقعت عمليات الفصل والتوقيف داخل العديد من المؤسسات الحكومية، من بينها رئاسة الوزراء ووزارة شؤون الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل والأمن الاجتماعي ووزارة النهضة ووزارة الثقافة والسياحة ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ووزارة الاقتصاد ووزارة العلم والصناعة والتكنولوجيا ووزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية ووزارة التعليم الأساسي.
وبدأت السلطات التركية حملة أمنية ضد 5 آلاف و247 أكاديمياً داخل الجامعات الحكومية والخيرية، حيث صدرت قرارات توقيف بحق 4 آلاف و225 أكاديمياً تم فصل ألفين و341 منهم بموجب مراسيم حالة الطوارئ. أما عدد موظفي الأقسام الإدارية الذين نفذت السلطات حملة أمنية ضدهم فبلغ ألفا و545 موظفاً تم فصل ألف و117 منهم، ليرتفع بهذا إجمالي موظفي القطاع الحكومي والأكاديميين الذين شنت السلطات حملة أمنية ضدهم إلى 6 آلاف و792 موظفاً.
بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة تم طرد 3 آلاف و392 قاضياً ومدعياً عاماً وعضوين بالمحكمة الدستورية.
ومع صدور المرسوم رقم 672 تم فصل 28 ألفا و163 موظفًا من وزارة التعليم الأساسي وألفين و18 موظفاً من وزراة الصحة وألف و642 موظفاً من وزارة المالية و439 موظفاً من وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية وألف و519 موظفاً من وزارة الشؤون الدينية و733 موظفاً من وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية و320 موظفاً من وزارة الشباب والرياضة و149 موظفاً من وزارة التجارة والجمارك و369 موظفاً من وزارة الداخلية و175 من وزارة الثقافة والسياحة. ومع صدور المرسومين رقم 670 و671 تم فصل 10 آلاف و26 موظفاً من عناصر الأمن.
وتضمنت قوائم الفصل أيضاً 167 موظفاً من مجلس الدولة وديوان المحاسبة و41 موظفاً بالبرلمان و15 موظفاً من هيئة الرقابة و67 موظفًا من مستشارية الخزينة و116 موظفاً بهيئة الرقابة والإشراف البنكي و30 موظفاً من هيئة سوق رأس المال و12 موظفًا من صندوق تأمين الادخار التركي.
ضحايا الطوارئ
شهدت حالة الطوارئ العديد من الانتهاكات الحقوقية، حيث تلقت اللجنة المراقبة التي شكلها حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى اليوم أكثر من 30 ألف طلب في هذا الصدد. فقد تم توقيف 11 ألفا و301 مدرس بحجة دعم تنظيم إرهابي، من بينهم 9 آلاف و843 عضواً في اتحاد التعليم التابع لاتحاد نقابات موظفي القطاع العام.
في مدينة ديار بكر تم توقيف 4313 مدرساً من إجمالي 20 ألف مدرس بالمدينة، أما في مدينة تونجلي فتم توقيف 504 مدرسين من إجمالي 900 مدرس بالمدينة. وفي مدينة إسطنبول تم توقيف 6 ممثلين ومخرج مشهورين بمعارضتهم السلطات، كما تم إنهاء عمل 17 ممثلاً وموسيقياً وكاتباً مسرحياً ومصمم رقصات. وحظرت السلطات مسرحية “Nâzım ile Brecht” التي يؤديها جانجو أركال على خشبة مسرح الأصدقاء.
وعلى خلفية مراسيم حالة الطوارئ تم فصل 44 أكاديمياً من الموقعين على عريضة من أجل السلام الكردي من أعمالهم، حيث فُصل جندان بادم، عضو هيئة التدريس في جامعة تونجلي، من عمله بمحض المرسوم رقم 672 بينما فُصلت زوجته أيضا عضو اتحاد التعليم التي تعمل مدرسة في وزارة التعليم الأساسي في الثامن من سبتمبر/ آيلول الجاري.
عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة تم تداول العديد من الأنباء حول عمليات تعذيب. إذ تشير طلبات محامي وأقارب المعتقلين إلى تعرض المعتقلين إلى عملية تعذيب ممنهجة داخل غرف الاحتجاز والسجون. فمد فترة التوقيف لمدة ثلاثين يوماً ومنع الالتقاء بالمحامي خلال الأيام الخمسة الأولى يحملان في طياتهما أهمية كبيرة.
وتشير الطلبات المقدمة إلى جمعيات حقوق الإنسان إلى منع الالتقاء بالمحامي خلال الأيام العشرة الأولى.
كما تتزايد الشكاوى المقدمة بشأن التعذيب المنتشر داخل المعتقلات بحق الذين تم سجنهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة بحجة التورط في المحاولة الانقلابية. حيث تتزايد خلال الشهرين الأخيرين الأنباء الخاصة بتعرض كل المسجونين بما فيهم المسجونين حديثاً للعنف واغتصاب حقوقهم كتقييد وحظر لقاءاتهم مع ذويهم وحقهم في إجراء مكالمات هاتفية والتواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المرافق الثقافية. وتتزايد أيضا الشكاوى المتعلقة بالوضع غير الصحي للعديد من المعتقلين نتيجة لمشكلة المساحة داخل المعتقلات وتكدّس السجون.
لا تزال هناك مشكلة فيما يخص الحصول على معلومات بشأن أماكن حبس المعتقلين بعد المحاولة الانقلابية ومدة الحبس وأوضاعهم داخل الحبس. ومن بين المتقدمين بالطلبات أسرة مدرس تم اعتقاله في إسطنبول لكنهم لايستطعون الحصول على أي معلومات بشأنه منذ سبعة أيام. وأعلنت منظمات حقوق الإنسان للرأي العام التركي نبأ مقتل المدرس جوكهان أتشك كولو، الذي اعتقل بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، داخل المعتقل.
وصرّح محامون التقوا بموكليهم المعتقلين في دعاوى قضائية مختلفة للرأي العام التركي أنه تُسمع أصوات تعذيب شديد داخل سجن سيليفري، وخصوصاً خلال ساعات الليل. وزعم الرئيس التركي ووزير العدل أن عمليات التعذيب قد تكون وقعت قبل الاعتقال، مشيراً إلى أنه لم تُنفذ أي عمليات تعذيب بعد الاعتقال.
نحو 13 شخصاً على الأقل من هؤلاء الذين يتم اتخاذ إجراءات بحقهم في إطار التحقيقات التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة أو من أقاربهم أنهوا حياتهم منتحرين، بينما حاول أربعة آخرين الانتحار.
المؤسسات المغلقة
في إطار مراسيم حالة الطوارئ تم إغلاق والاستيلاء على 35 مؤسسة صحية و1061 مؤسسة تعليمية و800 سكن طلابي و223 مركز دورات تدريبية و129 وقفاً خيرياً و1125 جمعية و15 جامعة و19 نقابة عمالية و23 محطة راديو و45 صحيفة و29 دار نشر و4262 هيئة ومؤسسة.
الصحفيون والكتّاب
تضم السجون التركية 120 معتقلاً بسبب الأنشطة الصحفية من بينهم كتاب وصحفيون مثل أصلي أردوغان ونجمية ألباي. وتشير بيانات جمعية الصحفيين الأتراك واتحاد نقابات العمال الثوريين التركي إلى أنه تم اعتقال 200 صحفي، بينما ظل نحو 2308 صحفيين بلا عمل خلال حالة الطوارئ، في حين تم إغلاق 16 قناة تلفزيونية و3 وكالات أنباء و47 صحيفة و16 مجلة و23 إذاعة و26 دار نشر.
الوصاية على البلديات
نص المرسوم رقم 674 على فرض الوصاية على 28 بلدية، اثنتان منها على مستوى المحافظات. وفي هذا الإطار تم إبعاد رؤساء البلديات الثمانية والعشرين عن مناصبهم في إطار مطاردات وتحقيقات تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي والكيان الموازي وتقديم الدعم لهما.