برلين (الزمان التركية) لم يسلم أحد ممّن أعلنوا أنهم سيصوتون بـ”لا” في الاستفتاء الشعبي المقرر في 16 إبريل القادم على التعديلات الدستورية لتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي، من هجمات أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان بأشكالها المختلفة.
وأقرب مثال على ذلك احتجاز السلطات التركية 87 شخصًا شاركوا في حملة للتصويت بـ”لا” على التعديلات الدستورية، خلال يناير المنصرم، بل وتم حظر الفعاليات في هذا الصدد أيضًا؛ وتعرض المشاركون للضرب، فضلًا عن الغرامات المالية التي تكبدوها، بالإضافة إلى طرد الصحفيين الذين أعلنوا أنهم سيقولون “لا” من عملهم، ونقل النواب البرلمانيين المعارضين من حزب الحركة القومية كذلك إلى مجلس تأديبي للحزب.
وندرج أدناه ملخصًا لما تعرض له المواطنون في ظل حكم أردوغان عندما قالوا “لا” للتعديلات الدستورية:
(25 ديسمبر/ كانون الأول): الاعتداء بالضرب ثم احتجاز أربعة مواطنين قاموا بتوزيع منشورات خاصة في إطار حملة “لا للنظام الرئاسي” في حي بشيكتاش بإسطنبول.
(2 يناير/ كانون الثاني): احتجاز شخص عضو بجمعية “بيوت الشعب – Halkevleri” لقيامه بحملة معارضة للنظام الرئاسي في ميدان “أوك ميدان” بإسطنبول.
(3 يناير/ كانون الثاني): اعتقال شخص آخر في ميدان “أوك ميدان” بإسطنبول بسبب دعايته المعارضة للنظام الرئاسي.
(5 يناير/ كانون الثاني): احتجاز خمسة أشخاص وتغريمهم، بسبب مشاركتهم في عمل “أفيش” دعائي ضمن حملة “لا”.
(9 يناير/ كانون الثاني): منع “منصة اتحاد القوة من أجل الجهد والديمقراطية” من تنظيم حملة “لا” أمام البرلمان، واستخدمت قوات الأمن خلال فض التجمع الرصاص المطاطي.
(10 يناير/ كانون الثاني): حظرت محافظة أنقرة أي فعاليات في المدينة، بحجة وجود دواعٍ أمنية.
(11 يناير/ كانون الثاني): احتجاز شخصين عضوين في جمعية “بيوت الشعب” في أنقرة، شاركوا في حملة “لا للنظام الرئاسي”، واثنين آخرين بسبب تعليقهما للوحة دعائية ضد الاستفتاء.
(12 يناير/ كانون الثاني): احتجاز ثلاثة أشخاص من لجنة الشباب بحزب الشعب الجمهوري في مدينة كارامان، بسبب نشرهم هاشتاج (#لا للرئاسة Başkanlığahayır#).
(13 يناير/ كانون الثاني): احتجاز أربعة أشخاص من جمعية “بيوت الشعب” في مدينة أضنة بسبب توزيعهم منشورات “لا للنظام الرئاسي”، وأربعة أشخاص من حزب الشعب الجمهوري من لجنة الشباب بمدينة مرسين بسبب كتابات على جدران الشوارع بزعم إهانة الرئيس.
(14 يناير/ كانون الثاني): الاعتداء بالضرب على شخصين بسبب توزيعهما منشورات في حي قاضي كوي بإسطنبول تحمل عبارات: “لا للنظام الرئاسي، نعم للشباب”.
(16 يناير/ كانون الثاني): استدعاء رئيس لجنة الشباب بحزب الشعب الجمهوري في مدينة قونيا للتحقيق معه بسبب تصريحاته في محطة المترو بشأن الاستفتاء في 15 يناير/ كانون الأول.
(17 يناير/ كانون الثاني): احتجاز 3 أشخاص من جمعية “بيوت الشعب” بسبب توزيعهم منشورات “لا للنظام الرئاسي” في حي كارشي ياكا بمدينة أضنة.
(19 يناير/ كانون الأول): محافظة “سامسون” رفضت إصدار تصريح لفعالية “دقيقة صمت من أجل لا” ضمن حملة “إننا ننتفض” حزب الشعب الجمهوري في المدينة.
(23 يناير/ كانون الثاني): احتجاز ثمانية أشخاص من نقابة الشباب أثناء محاولتهم توزيع منشورات معارضة للاستفتاء في أنقرة، بينما نجح مستقلو المواصلات العامة من منع السلطات من احتجاز مجموعة من الشباب كانت تردد أغنية “قل لا للنظام الرئاسي – Başkanlığa Hayır De” في إسطنبول.
(24 يناير/ كانون الثاني): احتجاز 16 مواطنًا آخر بتهمة توزيع منشورات “لا للنظام الرئاسي” في بلدتي باتيكانت وديكمان بأنقرة، واحتجاز خمسة آخرين بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” بسبب توزيع منشورات بعنوان “كفى!”.
(25 يناير/ كانون الثاني): تعرض المقر الرئيسي لنقابة العاملين في المصالح الحكومية، التي دعت للتصويت بـ”لا” على الدستور الجديد، للهجوم من قبل 25 شخصًا.
(26 يناير/ كانون الثاني): إشعال النيران في سيارات أعضاء حزب الشعب الجمهوري، بسبب تعليقهم لوحات دعائية لفعالية “لقاء من يقولون لا”، حظرت الشرطة التركية توزيع العدد الأول من جريدة “Hayır” التي يتم إعدادها من قبل الحركة الشيوعية في تركيا، احتجاز خمسة أشخاص من الحزب الشيوعي التركي المنحل بسبب توزيع منشورات بعنوان “كفى!” في مدينة جناق قلعة، واحتجاز 9 آخرين من الحزب نفسه في أنقرة بسبب منشورات معارضة للنظام الرئاسي، وستة آخرين في مدينة أضنة.
(28 يناير/ كانون الثاني): أصدرت محكمة الصلح والجزاء في مدينة إسبرطة قرارًا بالبحث والحجز على منشورات “كفى!” الخاصة بالحزب الشيوعي التركي المنحل، بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”.
(29 يناير/ كانون الثاني): احتجاز مواطن يدير متجرًا لبيع التبغ في مدينة بورصة، بناءً على بلاغٍ بسبب إعلانه أنه سيصوت بـ”لا”، احتجاز ثلاثة أشخاص من حزب الشعب الجمهوري، أرادوا حضور مباراة كرة قدم معهم لافتات “لا… لا… ومائة ألف لا… ذكرى وفاة باريش مانتشو”.
(30 يناير/ كانون الثاني): كشفت التقارير التي أعدتها وكالة إخلاص للأنباء التركية في المدن الجنوبية والجنوبية الشرقية، أن أغلب المواطنين الذين ينوون التصويت بـ”لا” تجنبوا الإفصاح عن رأيهم أمام عدسات الكاميرات.
(31 يناير/ كانون الثاني): احتجاز النائبة البرلمانية سيدا قاضي جيل، من حزب الشعب الجمهوري؛ بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت مقطع فيديو تشرح فيه أسباب رفضها للتعديلات الدستورية.
(11 فبراير/ شباط): فصل الكاتب الصحفي خاقان تشالاناك، من عمله في صحيفة “بوستا” بعد إعلانه أنه سيصوت بـ”لا”، التضييق على المعارضة الشهيرة ميرال أكشينير وقطع التيار الكهربائي عنها في مؤتمرها، بعد إعلانها أنها ستصوت بـ”لا”.
(12 فبراير/ شباط): فصل المذيع التليفزيوني “عرفان ديرمانجي” من عمله في قناة دي “Kanal D” بعد إعلانه الأسباب التي تدفعه للتصويت بلا في صورة نقاط ومواد على حسابه على تويتر.
(13 فبراير/ شباط): إحالة ثلاثة نواب من حزب الحركة القومية للمجلس التأديبي، بسبب إعلانهم أنهم سيصوتون بـ”لا”، بالإضافة إلى حجب تصريحات الكاتب الروائي الكبير، أورخان باموق، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، والتي قال فيها إنه سيصوت بـ”لا”، في جريدة حريت.
(14 فبراير/ شباط): جمع ومصادرة لوحات دعائية تابعة لمديرية الصحة في مدينة قونيا في إطار حملة “لا” للتدخين.
(16 فبراير/ شباط): تعرضت سيدتان من حزب الشعب الجمهوري في مدينة إزمير، للاعتداء اللفظي والفعلي، من قبل أعضاء بحزب العدالة والتنمية، بسبب زيارتهما لمنازل مجموعة من المواطنين للترويج لحملة التصويت بـ”لا”.