ديار بكر (الزمان التركية): رُفعت دعوى قضائية ضد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش، بتهمة إهانته للحكومة التركية بشكل علني في خطاباته.
وطالب المدعي العموم في مذكرة الدعوى القضائية التي تقدمت بها النيابة والتي تنظرها الدائرة السابعة للمحكمة الجنائية، بإصدار عقوبة وفقا للمادة “ TCK 53-1“، والتي تنص على الحرمان من صلاحية الانتخاب واستخدام الحقوق السياسية، والحبس لمدة سنتين لدمرتاش بتهمة إهانة الحكومة.
وانتهت النيابة من التحقيقات التي بدأتها ضد دميرتاش بتهمة إهانة الحكومة علانية في خطبته التي ألقاها في الثامن من سبتمبر/ آيلول عام 2015. استدعى على إثرها دميرتاش للإدلاء بإفادته عقب رفع الحصانة البرلمانية عنه، غير أنه امتنع عن الذهاب مما دفع السلطات إلى إعداد مذكرة ادعاء بحقه وتقديمها إلى الدائرة السابعة للمحكمة الجنائية التي قبلتها بدورها ورفعت دعوى قضائية ضده.
هذا وقد جاءت في مذكرة الدعوة التي أعدتها النيابة، أن التهمة التي وجهت إلى دميرتاش تتلخص في تصريحاته التي أدلى بها في مطار ديار بكر العام الماضي والتي وجه فيه سيل من الاتهامات لرئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، عقب استشهاد 16 جندياً في مدينة هكاري شرق تركيا في ذلك الوقت.