تقرير علي عبد الله التركي
أنقرة (الزمان التركية) : تتواصل في تركيا النقاشات حول تعديل قانون الاستغلال الجنسي للأطفال الذي اضطر حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى سحبه عقب موجة واسعة من الانتقادات.
وفي الوقت الذي تسببت فيه المعلومات التي انكشفت عقب التعديل في تزايد ردود الفعل الغاضبة تبيّن أن يوسف إنجي وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية السابق علي إنجي مطلوبا للعدالة في قضية استغلال جنسي لطفلة في الرابعة عشر من العمر.
الضغط على النائب العام ومن ثم عزله
عقب انكشاف هذه المعلومات تبيّن أن النائب العام الذي يتولّى تحقيقات يوسف إنجي تم عزله من منصبه. حيث تم فصل النائب العام في باموكوفا حاسبة جوشكون بقرار المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم الصادر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
وأُرجع سبب الفصل إلى أن هناك إفادات شخصيات موثوقة تدين النائب العام.
كما ذكرت صحيفة اليسار التركية أن جوشكون تعرضت لضعوط أثناء التحقيقات لإغلاق ملف التحقيقات.
كما أن جوشكون صنفت من قبل الحكومة “مسؤولة في حركة الخدمة” وتم فصلها من عملها وأدت هذه التطورات الى الة من التشويش لدى الرأي العام التركي.
العدالة والتنمية كان أكبر المستفيدين من قانون تبرئة المغتصبين
ويتوالى ظهور خفايا مشروع القانون ، فعلى الرغم من إعلان المسؤولين أن الهدف من القانون ليس تبرير الاغتصاب بل رفع الظلم الواقع على عدد من الأسر فإن أسباب طرح الحزب قانونا كهذا تتّضح بالنظر إلى الأرشيف.
ففي حال صدور القانون ستعود الفائدة الأكبر منه على فضائح الاغتصاب التي ارتكبها أعضاء الحزب. وانشغال الرأي العام التركي بقانون الاستغلال الجنسي للأطفال الذي طرحه نواب العدالة والتنمية على البرلمان أعاد للأذهان قضايا الاغتصاب والتحرش التي تورّط فيها أعضاء الحزب.
قانون الاستغلال الجنسي للأطفال الذي طرحه نواب العدالة والتنمية على البرلمان كان وقعه كالقنبلة على الرأي العام التركي. وعلى الفور انطلقت فعاليات في كل أرجاء تركيا تطالب بالعدول عن القانون، حيث طالبت الأحزاب المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني بالعدول عن القانون ونظمت مسيرات احتجاجية.
وعلى الرغم من إعلان نواب الحزب الحاكم أنهم لا يبررون الاغتصاب وأن هذا الأمر هو جرح دام للمجتمع وأنهم فقط يرفعون الظلم الواقع على عدد من الأسر بهذا القانون وأنهم لم يفعلوا شيئا مخزيا فإن الأمر يطرح تساؤلا حول سبب طرحهم المقترحات غير المخزية من وجهة نظرهم على البرلمان بمنتصف الليل في كل مرة.
وبالعودة بالذاكرة إلى الماضي في الوقت الذي تنشغل فيه العقول بكل هذه الأسئلة لاحظنا أن العديد من نواب الحزب سبق وأن تورطوا في هذه القذارة. وفيما يلي طرح لبعض من فضائح الاغتصاب والتحرش التي تورط فيها أعضاء حزب العدالة والتنمية:
اعتقال نائب عن حزب العدالة والتنمية لاغتصابه فتاة في الثالثة عشرة من العمر
في العشرين من مارس/ آذار عام 2010 علم الرأي العام التركي بنبأ اعتقال عضو في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية لاغتصابه فتاة في الثالثة عشرة من العمر. ووقعت الحادثة في بلدة دوكوجون التابعة لبلدية أكيازي بمدينة سكاريا غرب تركيا. وحينها تم اعتقال نائب البلدة عن حزب العدالة والتنمية عرفان كالكان (60 عاما) ونجل رئيس حي كولوغلو في البلدة نفسها نجاة ساغلام (45 عاما) لاغتصابهما طالبتين في المدرسة الابتدائية.
الإمساك برئيس بلدية تابع لحزب العدالة والتنمية متلبسا بمحاولة اغتصاب
في التاسع من يونيو/ حزيران عام 2010 ورد من مدينة تونجلي شرق تركيا أنباء عن الامساك برئيس بلدية تابع لحزب العدالة والتنمية متلبسا بمحاولة اغتصاب. حيث توجه مواطنون إلى سيارة بعدما شاهدوا رئيس بلدية أوفاجيك بمدينة تونجلي رضا شولاك يغتصب فتاة في الرابعة عشرة من العمر تعاني من إعاقة ذهنية تدعى أ. ك. وقام المواطنون بقطع الطريق أمام السيارة بعدما قام شولاك بإنزال الفتاه من السيارة ومحاولة الهروب مما دفع شولاك لرفع السلاح على المواطنيين لانقاذ نفسه وأسفر الحادث عن إصابة شخص. ولجأ شولاك في آخر لحظة إلى مركز شرطة البلدة أثناء محاولة المواطنين الاقتصاص منه.
تورط نجل عضو بالحزب في قضية اغتصاب مجموعة مؤلفة من 28 شخصا لفتاة في الثالثة عشرة من العمر
تورطت مجموعة مؤلفة من 28 عضوا بحزب العدالة والتنمية في قضية اغتصاب فتاة تدعى ن. ش (13 عاما) في مدينة مادرين جنوب شرق تركيا فيما عُرف إعلاميا ب”قضية الخزي”.
وتكشفت تفاصيل مرعبة بقضية اغتصاب الفتاة التي فجّرت الرأي العام التركي في عام 2011، حيث تعرضت الفتاة للاغتصاب والاستغلال الجنسي على مدار أشهر من قبل 28 شخصًا، بينهم رئيس بلدية ونقيب ومدير مكاتبات المحافظة ورئيس غرفة الزراعة ورئيس حي وحُرَّاس.
وكان نجل رئيس بلدية مادرين التابع لحزب العدالة والتنمية خالد دنلي ضمن هذه المجموعة. وعلى الرغم من معاقبة دنلي بتهمة اغتصاب فتاة واصل الجلوس على كرسي السياسة بالحزب وكأن شئًا لم يكن.
وفي تعليقه على الواقع قال دنلي: “نجلي كان ضحية لرفاق السوء. فهم استغلوه لتنفيذ مؤامرة سياسية ضدي. نجلي ذهب للحج بعد الواقعة والتحق بالطريقة الصوفية الحمد لله”.
واقعة اغتصاب بمقر الحزب في مدينة إزمير عقب مائدة الإفطار
عقب إقدام شابة تدعى ر.م على الانتحار لمعاناتها من الاكتئاب عقب تعرضها للاغتصاب داخل مقر حزب العدالة والتنمية في مدينة إزمير عقب مائدة إفطار تم الحصول على إفادة رئيس اللجان الشبابية للحزب بالمدينة إ. ك باعتباره متهمًا في القضية وبدأت النيابة العامة تحقيقات في القضية.
وذكرت الشابة (22 عامًا) في إفادتها أن إ.ك استدعاها لمكتبه عقب مائدة الإفطار التي شاركت بها لاحتساء القهوة حيث اغتصبها. ومارس إداريو الحزب ضغوطا على مديرية الأمن وعملوا على التستر على الواقعة وتمت التحقيقات في أجواء من السرية التامة كي لا تبلغ الفضيحة مسامع الرأي العام في تركيا.
اغتصاب شقيق نائب الحزب عن مدينة سكاريا لفتاة في الرابعة عشرة من العمر
رُفعت دعوى قضائية ضد رجل الأعمال يوسف إنجي (54 عامًا) بتهمة الاستغلال الجنسي لفتاة في الرابعة عشر من العمر ببلدة باموك أوفا بمدينة سقاريا ومصففة شعر تدعى عائشة جول ك. بتهمة التوسّط لرجل الأعمال، مع المطالبة بسجن يوسف إنجي 45 عاما. وبعد أسبوعين على بدء التحقيقات تبين أن إنجي هرب إلى ساحل العاج في غرب أفريقيا. كما تم حبس عائشة جول وصدر قرار بالقبض على يوسف إنجي وهو شقيق نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة ساقاريا علي إنجي.
وورد في البلاغ أن العملية تم إرجاءها بسبب كون يوسف إنجي شقيق نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة سكاريا علي إنجي. وُذكر في البيان أيضا “ناوبت الشرطة لمدة عشرة أيام أمام منزل العائلة، بينما كان يجب على قوات الدرك تعقّب الشخص. وعُرف أن إنجي قام أولا بتوكيل أقاربه بالشكاوى القائمة من خلال النوتر ثم هرب خارج البلاد. محاولة التستّر على القباحات بإشاعة الرعب أمر يُفجع الضمائر. من فضلكم دافعوا عن هذه الطفلة وخلِّصوا الشعب من الرعب”.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه عملية التحقيق أصدرت الأسرة تصريحًا نقلت فيه عن يوسف إنجي قوله “أخي مرشح للانتخابات (7 يونيو/حزيران 2015) وهذا الوضع يؤثر سلبًا على حياته المهنية. إن كنتم ستتقدمون بشكوى فلتكن بعد الانتخابات”.
زلزال اغتصابات العدالة والتنمية يضرب مدينة سنوب
قبل الانتخابات العامة التي أجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، تبين أن اللجان الشبابية التابعة لحزب العدالة والتنمية في مدينة سنوب شهدت فضحية اغتصاب وابتزاز. فقد أوضحت ش. أ ( 25 عاما) في إفادتها للنيابة العامة ومديرية أمن جرزة أنه كان عضوًا بحزب العدالة والتنمية في جزرة قبل 5 أشهر وتولى رئاسة قسم التعريف والميديا باللجان الشبابية للحزب بعد شهر.
كما ذكرت ش. أ أنها التقت برئيس التعريف والميديا بحزب العدالة والتنمية في بلدة سرايدوزو أ.ب وجهًا لوجه خلال مؤتمر الحزب الذي عُقد في العاصمة أنقرة في الثاني عشر من سبتمبر/ آيلول قائلة: “وبعد لقائنا هذا ظل أ.ب يتصل بي ويرسل إليّ رسائل باستمرار. وقال إنه يرغب في تكوين صداقة معي، وأنه يفكر في الأمر بجدية، ويريد أن نكون حبيبين. وبمرور الوقت وعندما بدأ يتحدث عن أمور جنسية أدركت أن نواياه سيئة وابتعدت عنه، وبدأت لا ألتقي به خارج نطاق علاقات العمل.
وفي السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 اتصل بي ودعاني للالقتاء به في سنوب. وعندما رفضت أخبرني أنه سيتحدث في أمور متعلقة بالحزب وأقنعني. في ذلك اليوم التقينا بالقرب من مبني المحافظة. واصطحبني إلى منزل طالب ثم أمسكني بشدة من معصمي واقتادني إلى غرفة النوم. وعندما حاولت ردعه والصراخ وضع يده على فمي فأجهشت بالبكاء لشدة خوفي. أردت دفعه وإبعاده لكن قوتي لم تكن كافية نظرًا لكونه أكثر مني قوة. بعدها بدأ بخلع ملابسي وحاولت ردعه لكن لم أفلح في هذا. وقام بالتقاط صور لي وأنا عارية رغمًا عني. بعد هذه الواقعة ظل يتصل بي باستمرار وطلب أن نلتقي، وعندما رفضت أخذ يبتزني وهددني بإرسال صوري العارية إلى أسرتي وأصدقائي من الحزب بل ونشرها على حسابي بموقع الفيسبوك.”.
حبس إداري سابق في الحزب على خلفية قضية اغتصاب
في عام 2014 قضت المحكمة بالسجن لمدة 6 سنوات وثلاثة أشهر على المحامي و. ش بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك خلال التحقيقات التي بدأت على خلفية شكوى من الضحية س.ش التي تعرضت للاغتصاب على يد المحامي الذي وضع لها منومًا في المشروب عندما توّجهت إلى مكتبه في بورصا لمقابلة عمل.
إخلاء سبيل متهم بالاغتصاب لكونه شقيق رجل أعمال مقرّب للحزب
أقدم ن. ش – شقيق رجل الأعمال المقرب لحزب العدالة والتنمية إ. ش – على إجبار طالبة جامعية مقيمة في سكن تمتلكه أسرته على تناول منوِّم وقام باغتصابها. وعقب الواقعة اعتقلت ن. ش وتم إخلاء سبيله بكفالة في الواقعة التي أثبت تقرير الطبيب أنها قضية اغتصاب.