(الزمان التركية ) : تتزايد المخاطر جراء التوتر الحادث في شرق آسيا بسبب التجارب الصاروخية التى تجريها كوريا الشمالية وفى هذا الإطارهددت حكومة كوريا الشمالية، استراليا بتوجيه ضربة نووية لها، إذا استمرت في “تأييدها الأعمى” للولايات المتحدة.
وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية في بلاده، الأحد، اتهم أحد الناطقين باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية استراليا بانتهاج “تأييد أعمى” لأمريكا، منتقداً تصريح وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، التي اعتبرت البرنامج النووي الكوري “خطراً شديداً” على بلادها.
وقال المتحدث: “إذا كنتم وزير خارجية بلد ما، فعليكم الانتباه إلى اللغة التي تستخدمونها، وأن تتحدثوا عن جوهر القضية بعقلانية”.
وحمل المتحدث الولايات المتحدة مسؤولية التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مضيفاً: “إذا واصلت أستراليا اتّباع التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة من أجل عزل وخنق كوريا الشمالية فسيكون ذلك بمثابة انتحار”.
وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في تصريح له خلال زيارة لأستراليا أمس السبت، “كل الخيارات مطروحة على الطاولة في هذا الشأن (كوريا الشمالية)، وبلادي مستعدة للتعاون الوثيق مع أستراليا ضد التهديدات”.
وأضاف: “نحاول ممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على النظام في كوريا الشمالية بالتعاون مع الصين وحلفائنا في المنطقة”، كما شدّد على أن بلاده وحلفاءها في المنطقة “ستتعامل مع كوريا الشمالية إذا كانت الصين تعجز عن ذلك”.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، إن “النظام المتهور والخطير في كوريا الشمالية يعرض الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر”.
وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، عقب تنفيذ الأخيرة تجربة لصاروخ بالستي جديدة سرعان ما فشلت، فيما أعلنت واشنطن عن توجيهها لحاملة الطائرات “يو اس اس كارل فينسون”، برفقة سفن حربية أخرى إلى شبه الجزيرة الكورية في استعراض للقوة.
وتسعى واشنطن إلى تجريد بيونغ يانغ، من قدراتها النووية والبالستية، إلا أن الأخيرة تواصل تجاهلها، وتطوير أسلحتها وترسانتها في كلا المجالين في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن والحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي عليها.
ورداً على التجارب النووية التي تقوم بها بيونغ يانغ، اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارات تطالب كوريا الشمالية بوقف أنشطتها النووية، وأشار القراران الأمميان الصادران رقم (1718 و 1874) إلى فرض عقوبات على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية “الشمالية”، إضافة لعدم إجراء أي تجارب نووية أو أي عمليات إطلاق للصواريخ البالستية، وحثت القرارات الدولية حكومة “بيونغ يانغ”، للعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.