القاهرة (الزمان التركية): تثير العلاقة الحميمية بين جكومة العدالة والتنمية الإسلامية المحافظة في تركيا وإسرائيل العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام على الرغم من مزاعمها بأنها تعمل من أجل غزة والفلسطينيين.. المقال التالي أيضا يطرح السؤال نفسه:
“إن حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا يملك الآن معظم مقاعد البرلمان ويدير الحكومة وبيده رئاسة الجمهورية ومع ذلك فحجم التبادل التجاري السنوي لتركيا مع الإرهابيين الصهاينة يبلغ حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي تقريباً، وما زال الصهاينة يدخلون تركيا مجاناً دون حاجة إلى تأشيرة بينما يحتاج الفلسطيني كغيره من العرب إلى دفع قيمة التأشيرة، بل إن الصهاينة فتحوا مركزي اقتراع في تركيا في الانتخابات الأخيرة بينما كان لهم مركز اقتراع واحد في الأردن ولم يكن لهم أي مركز اقتراع في مصر، وما زالت شركات الطيران التركية تسير رحلاتها إلى مطار اللد المحتل بل إنها لم توقف هذه الرحلات في أوج العدوان على غزة رغم تحذيرات كتائب عز الدين القسام من استخدام المطار رغم أن الطيران الأردني ألغى رحلة بعد التحذير وألغى الطيران المصري أكثر من رحلة. بل إن القنصلية التركية بالشيخ جراح في القدس تكتب في موقعها أن مكانها في دولة تسمى “إسرائيل”، وتخدم حملة جنسية هذه الدولة باعتبارها تابعة لسفارة تركيا في تل أبيب عاصمة تنظيم الدولة اليهودية الإرهابي المسماة “إسرائيل”، رغم أن الشيخ جراح من المناطق التي احتلت عام 1967، فهي حسب القانون الدولي خارج الخط الأخضر، بينما ما تزال الحكومة الأمريكية الداعمة الأساسية للإرهابيين الصهاينة تدرس اعتبار القدس جزءا من “إسرائيل” عند كتابة مكان الميلاد.
كل هذا يوضح أن تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية صديقة مقربة للإرهابيين الصهاينة، ولا يمكن تصديق ادعاءاتها بدعم المقاومة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، في الوقت الذي يدعو فيه الفلسطينيون إلى مقاطعة العدو الصهيوني وكل الشركات الداعمة له وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. وإذا تعاملت أي حكومة مع الصهاينة فاعتبرت تنظيمهم الإرهابي دولة طبيعية فقد اختارت صف الإرهابيين. والواجب على صاحب الحق ألا يكون ظهيرا لهؤلاء المجرمين ولا مدافعا عن هؤلاء الخائنين، فالخائن يستحق الاحتقار لا الإعجاب، والذم لا المدح. والواجب مطالبة كل دول العالم التي تدعي احترام حقوق الإنسان بالانضمام الفاعل إلى حركات المقاطعة للصهاينة وجميع الإرهابيين”.
(ياسر محمود، صحيفة التقرير)