إسطنبول (زمان عربي) – هل التبرع بالأعضاء حلال؟ هل يجوز أخذ عضو من غير المسلم أو التبرع به له؟ من المسؤول عن الذنوب المرتكبة بالأعضاء المنقولة؟ إليكم الإجابة عن هذه الأسئلة:
ربما يكون نقل الأعضاء من أكثر المسائل التي تشغل التصور الديني لدى الرأي العام بخصوص المرض والعلاج. وكما أن موضوع نقل الأعضاء في الوقت الراهن يعتبر مهنة مهمة في علم الطب، كونه طريقة علاجية لا بديل عنها، فالموضوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا أيضًا بالدين والقوانين والأخلاق بسبب ضرورة كون الطرفين، المانح للعضو والممنوح له، من البشر وإجراء ذلك على عضو بشري. ونحن هنا سنقف على الجزء المتعلق بالتعاليم والتصورات الدينية للموضوع.
وإذا كان الأمر يتطلب إعطاء لمحة تاريخيّة عن الموضوع شهد نقل عضو أو نسيج إنسان إلى جسم نفس الإنسان تطورًا تدريجيًّا بعدما بدأ في القرن السادس عشر الميلادي تقريبا. وفي القرن التاسع عشر بدأ نقل الأنسجة أو الأعضاء من إنسان لآخر. وهذه الطريقة العلاجية التي بدأت في السابق على هيئة نقل الجلد والأوعية الدموية والعضلات، تطورت تدريجيًّا إلى أن وصلت إلى مرحلة نقل الأعضاء الحيوية مثل القلب والكبد والكلى ونخاع العظام والقرنية. واعتبارًا من النصف الثاني من القرن العشرين بدأ الحصول على نتائج ناجحة في هذا المجال.
وفي الوقت الذي عقدت صلة بين نقل الأعضاء ومبادئ الإسلام وأهدافه يمكن تناول الموضوع من زاويتين. الأولى هي تقييم نقل الأعضاء من حيث الأحكام المتعلقة بالعقيدة الإسلامية والحياة الأخروية. والثانية هي تناول نقل الأعضاء من منظور مبادئ وأهداف الشريعة الإسلامية والبحث عما إذا كانت تجوز في الدين أم لا.
1. نقل الأعضاء من حيث الأحكام المتعلقة بالعقيدة الإسلامية والحياة الأخروية.
إن تقييم نقل الأعضاء من ناحية الأحكام العقيدية والحياة الأخروية يجعل من الضروري فتح نقاشات مثل إذا ما كان ذلك يتطابق مع الإيمان بالحشر الجسمانيّ، ومسألة مسؤولية الأعضاء وشهادتها يوم القيامة، والمسؤوليات الدينية بوجه عام أم لا، وكذلك التوصل إلى نتائج معينة في هذه القضايا.
الحشر الجسماني والذنب المرتكب بالعضو
يتفق أكثرية علماء أهل السنة وعلماء الكلام على الحشر الجسماني يوم الآخرة، وإحياء الإنسان مع روحه وجسده معا، وأن الحشر سيكون على هذا المنوال، ومن ثم يتم محاسبته، سواء بالعقاب أو بالثواب حسب أعماله. والآيات القرآنية تؤكد هذا الرأي. ويمكن الرجوع إلى الآية رقم 55 من سورة طه، و5 و7 من سورة الحج، و20 من سورة النور، و78 و79 من سورة يس، و34 من سورة القيامة. والإيمان بالحشر الجسماني في الآخرة له تأثير حتى لو كان جزئيًّا في النظر بتردد إلى نقل الأعضاء إلا أنه عند النظر إلى الموضوع عن كثب فمن الممكن القول بأن نقل الأعضاء لا يمت بصلة مباشرة بالحشر الجسماني، أو بالأحرى نقل الأعضاء لا يوجد له جانب يضر الإيمان بالحشر الجسماني، وأن العضو المنتقل سيعود إلى صاحبه الحقيقي مرة أخرى. وبالتالي فإن تعفن الأعضاء في التراب، واحتراقها وتحولها إلى رماد، وتمزيقها من جانب الحيوان وأكلها، ليس عائقًا لحشرها مع صاحبها الحقيقي.
ويخبرنا القرآن الكريم في الآية رقم 34 من سورة القيامة بأن جميع أعضاء الإنسان ستُجمع بأدق تفاصيلها يوم القيامة. ويتفق علماء الإسلام الذين انطلقوا في آرائهم من هذه الاستدلالات وما شابهها من أدلة على أن الناس جميعًا سيحشرون مع أعضائهم الحقيقية.
مسؤولية الذنب المرتكب بالوديعة
إن تشكيل العضو البديل في صاحبه الجديد جزءًا لايتجزأ من الشخص الذي كان يرتكب الثواب أو الذنوب هي مسألة تخص صاحبه الجديد. ذلك لأن الإرادة هي الأمر الضروري في المسؤولية. والمسؤول عنها هو الشخص المستخدم لتلك الأعضاء.
شهادة الأعضاء يوم القيامة
عند الحديث عن مسألة شهادة الأعضاء يوم القيامة، فكما يمكن أن نرى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المذكورة في هذا الصدد تفيد بأن الأعضاء ستتحدث في الآخرة بلسان الحال، فإن الإنسان لن تكون له فرصة في اختلاق أية أعذار وأكاذيب بين يدي الله تعالى، بل كل شيء سيكون واضحا للغاية. وحتى لو تناولنا الآيات الواردة في هذا الموضوع (النور/24، وفصلت/19، 21، 22) بالمعنى الحقيقي إلا أنها لا تشكل دليلا يحول دون نقل الأعضاء لأن كل شيء يقع بعلم الله عز وجل، فضلا عن أن الأعضاء شاهدة على كل ما يحدث خلال الفترة الموجودة بها في جسم كل إنسان.
من ناحية المسؤوليات الدينية ومن ناحية كون الشخص مسلمًا أو غير مسلم
عند النظر إلى الموضوع من ناحية المسؤوليات الدينية بصفة عامة ينبغي لنا أولًا أن نوضح أن الخصائص المعنوية والروحية مثل؛ العواطف والأفكار والعقل والعقيدة لا تتحول إلى الشخص عبر نقل الأعضاء نظرًا لأنها لا تمت بصلة إلى الهيكل البيولوجي للأعضاء.
من جانب آخر ثمة مسألة ينبغي ألا تغيب عن الأنظار ألا وهي أن الدين الإسلاميّ ينظر للناس كافة على أنهم سواسية، بغض النظر عن جنسهم أو قومهم أو لونهم أو دينهم، وأعطاهم حق العيش على قدم المساواة في الحياة. إذن فليس من باب الدقة أو من الصحيح الزعم بأن الشخص المانح للعضو أو الممنوح له سيكون مسؤولًا عما ارتكبه الطرف الآخر دينيًّا بسبب مواقف شخصية مثل كونه فاسقًا أو غير مسلم. كما أن الإسلام أبدى اهتمامًا بالعلاج، وأعطى الناس جميعًا الحقوق في العلاج على قدم المساواة.
2. نقل الأعضاء من ناحية مبادئ الشريعة الإسلامية
عند الحديث عن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بخصوص نقل الأعضاء، وإذا ما كانت تجوز من الناحية الدينية أو لا، فمن الواضح أنه لن تكون ثمة عبارة واضحة في النصوص (القرآن الكريم والأحاديث النبوية) وكتب الفقه للسلف الصالح بخصوص هذا الموضوع المستحدث في هذا العصر. وإلى جانب وضع القرآن الكريم والسنة النبوية أحكاما تفصيليّة في بعض المسائل التي يراها ضرورية لم ينزل بالتفصيل في كل واقعة شرعيّة بوجه عام، بل اكتفى بوضع مجموعة من الضوابط والمعايير الصالحة من أجل المشكلات التي قد تحدث في أي عصر وزمان. وكتب الفقه للسلف أيضًا حلّت مشكلات عصرها في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، وكانت بمثابة مرشد ودليل وعون للمسلمين في حياتهم اليومية. وبناء على ذلك، فمن الممكن إدراك وفهم حكم نقل الأعضاء في يومنا هذا بالنظر إلى المواقف والغاية التي اتبعتها النصوص والفقهاء الإسلاميون تجاه الوقائع المشابهة.
الضرورات تبيح المحظورات
لقد ورد في القرآن الكريم في سور (البقرة/173، والمائدة/3، والأنعام/119) وفي الأحاديث الشريفة في (المسند جزء الخامس 96 و218، وسنن أبي داود، باب الأطعة: 36) أن الأمور المهددة لحياة الإنسان مثل الجوع والضرورات قد تحول المحظور إل الحلال ويزول بذلك حكم الكراهية او التحريم. ومع أن الإسلام أبدى أهمية وحرمة بالميت إلا أنه أعطى الإنسان والحياة أيضًا قيمة أكبر. بل جعل الحياة واحدة من مقاصد الدين الأساسية الخمس.
ولقد أوضح فقهاء الإسلام أن الشخص الذي يواجه الجوع التي تهدد حياة الإنسان ويجعل الأكل ضرورة يمكنه حتى أن يأكل لحم الإنسان الميت، واِستخدام الأشياء المحرمة والنجسة بغرض العلاج عند الضرورة، والمعالجة بأجزاء الإنسان مثل العظام والأسنان والدم، وشق بطن الأم الميتة من أجل إنقاذ الجنين، وفتح بطن الميت من أجل إخراج سلعة ثمينة مثل المجوهرات المبتلعة. كما سلّطت فتوى فقهاء الإسلام هذه وما شابهها الضوء على نقل الأعضاء في الوقت الراهن بصورة كبيرة. إلا أنه ثمة فقهاء لم يتبنوا الحلول المبينة في مثل هذه الحالات.
نقل الأعضاء من الميت (الجثة)
أجاز علماء الإسلام المعاصرون ومؤسسات الفتوى أخذ الأعضاء من الميت (الجثة) ونقلها إلى المريض بهدف علاجه وذلك استنادًا إلى الأسباب ودواع شتى. ولقد أصدر المجلس الأعلى للشؤون الدينية التابع لرئاسة هيئة الشؤون الدينية التركية فتوى بجواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي إذاكانت هناك ظروف معينة، وذلك بقرار رقم (396/13) الصادر بتاريخ 03.03.1980 إلى جانب القرارات الصادرة في السابق.
وثمة علماء معاصرون لا يرون جواز نقل الأعضاء من الميت، مستشهدين بالحديث الشريف الذي يتحدث عن كرامة الموتى من البشر وحرمتهم “كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا” (أبو داود/الجنائز: 60، الموتى، الجنائز: 45). وبرروا ذلك بالإيمان بالحشر الجسماني وشهادة الأعضاء وبمبدأ عدم جواز تشويه خلقة الإنسان. إلا أنه لاشك في أن هذا الرأي وأسانيده تبقى ضعيفة أمام مبادئ الإسلام وأهدافه المذكورة في معرض حديثنا.
نقل الأعضاء من حي إلى حي
وعند الحديث عن حكم نقل الأعضاء من شخص حي إلى آخر حي؛ نجد أن بعض علماء الإسلام المعاصرين ومؤسسات الفتوى قد أجازوا ذلك استنادًا إلى شروط معينة. وفيما يلي الشروط التي يرون أنها تجيز ذلك:
1. وجود ضرورة.
2. سماح المانح ورضاه.
3. مراعاة ألا يضر أخذ العضو بحياة المانح وصحته وتأكيد هذه الحالة بتقرير طبي.
4. تشكل قناعة قوية لدى متخصصي الموضوع تفيد بنجاح العملية والعلاج.
5. وجود شروط طبية وفنية كافية.
6. مراعاة ألا يكون نقل العضو مقابل أجرة أو مصلحة معينة.
وتُذكر الأدلة المذكور أعلاه باعتبارها الأساس الديني لهذه الفتوى، وخاصة الآية رقم 32 من سورة المائدة “مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ”، والآية رقم 2 من نفس السورة “وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّ والتَّقْوَىٰ” (المائدة: 2)، والأحاديث الشريفة التي تأمر وتوصي بالتعاون والتضامن والتضحية والحيلولة دون وقوع الأضرار والحث على عمل الخير.
بيع الأعضاء
أوضح المولى عز وجل أن الإنسان من أشرف المخلوقات عندما قال في الآية رقم 70 من شورة الإسراء: “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا”.
ويتضح لنا سمة الشرف التي وهبها الله تعالى للإنسان من: لا يجوز استرقاق إنسان حر وبيعه. (ابن مفتاح شرح الأزهار 3/30، ابن حزم، المحلى 9/17، الحلي شرائع الإسلام 2/16).
ويقول ابن قدامة حول هذا الحكم: “لا نعرف خلافا على هذا الحكم”. (ابن قدامة، المغني: الجزء الرابع، 302).
وهذا الحكم ثابت بالأحاديث الشريفة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري والآخرون عن أبي هريرة رضي الله عنه:
“عَنْأَبِيهُرَيْرَةَقَالَقَالَرَسُولُاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَثَلَاثَةٌأَنَاخَصْمُهُمْيَوْمَالْقِيَامَةِوَمَنْكُنْتُخَصْمَهُخَصَمْتُهُيَوْمَالْقِيَامَةِرَجُلٌأَعْطَىبِيثُمَّغَدَرَوَرَجُلٌبَاعَحُرًّافَأَكَلَثَمَنَهُوَرَجُلٌاسْتَأْجَرَأَجِيرًافَاسْتَوْفَىمِنْهُوَلَمْيُوفِهِأَجْرَهُ”.
وبالتالي فإنه كما لا يجوز بيع الإنسان فلا يجوز أيضًا بيع جزء منه وأعضائه. ذلك لأن ثمة إساءة في هذا البيع للإنسان والأعضاء وخفض كرامته. وفقهاء المذهب الحنفي يؤيدون هذا الرأي. حيث يعملون بحديث أبي هريرة المذكور آنفًا ويقولون: “كما لا يجوز بيع الإنسان الحر وبيعه فلا يجوز كذلك بيع جزء منه لأن حكم الأجزاء التي تعود إليه مثل حكمه ذاته”. (كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القادر: الجزء السادس، ص 63).
الخلاصة:
يمكننا ذكر أفكار العلماء الذين يجيزون نقل الأعضاء عند الضرورة على النحو التالي:
1. أجاز العماء ذلك انطلاقًا من قوله تعالى: “مَنْقَتَلَنَفْسًابِغَيْرِنَفْسٍأَوْفَسَادٍفِيالْأَرْضِفَكَأَنَّمَاقَتَلَالنَّاسَجَمِيعًاوَمَنْأَحْيَاهَافَكَأَنَّمَاأَحْيَاالنَّاسَجَمِيعًا” (المائدة: 32)
2. وضعوا في اعتبارهم أن الإسلام دين يسر.
3. إذا كان نقل الدم جائزا، فقد رأوا بنفس المنطق جواز نقل الأعضاء أيضًا شريطة التصرف بشكل يحترم الإنسان.
4. لكنهم لم يجيزوا قطعًا إذا كان الشخص المتبرع بالعضو لن يعيش بعد منحه العضو. ذلك لأنه لا يجوز قتل روح بينما نحاول إنقاذ روح أخرى.
5. ينبغي أن تتشكل قناعة قوية لدى المتخصصين في هذا الموضوع قبل إجراء عملية نقل العضو بأن المريض ستتحسن حالته الصحية بهذه العملية.
6. إذا كان العضو الذي سيتم نقله سيكون عضوا موجودا بشخص ميت فيجب الحصول على موافقة منه شخصيًا قبل وفاته أو ورثته بعد الوفاة.
7. يجب أن تتشكل قناعة قوية بأن أخذ العضو لن يضر بحياة وصحة الشخص المانح.
8. يجب التفكير في عملية نقل الأعضاء على أنها الحل الأخير وليس أول أمر يتم القيام به. وعند الوقوع في حالة ضرورية، يتم الاختيار من أحد الضررين، لكن يفضل العيش بعضو إنسان ما على الموت. إلا أنه يجب أن يقرر ذلك أرباب العمل في المجال الديني والطبي والنفسي.
هل يمكن نقل صمام قلب الخنزير أوقلب الخنزير إلى الإنسان؟ وهل يجوز ذلك دينيًّا؟
لحم الخنزير والمنتجات المصنعة منه محرمة من الناحية الدينية. إلا أنه إذا كان ثمة حالة اضطرارية، وكانت هذه الضرورة مسألة صحية تؤثر على حياة الإنسان، ولا يوجد صمام مُصنع من مادة أخرى؛ فلا يبقى مانع في استخدام صمام قلب الخنزير.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم نقل صمام القلب من الخنزير لأن قلب الخنزير يتوافق مع قلب الإنسان. فالأمور المحرمة والمحظورة تصبح مُباحة عند الضرورة. ومن ثم يجوز استخدام قلب الخنزير من أجل علاج المريض المصاب بمرض القلب. لكن إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز استخدامه.
هل يمكن أخذ أعضاء المريض الذي لايتوقع أن يعيش عن طريق إنهاء حياته؟
كما يحظر الدين الإسلامي على الإنسان إلقاء نفسه في التهلكة (الانتحار)، تحظر المعطيات الطبية “تيسير الموت أو القتل الرحيم” euthanasia وهو طلب إنسان لا يتوقع أن يعيش أو يشعر بآلام شديدة أن يموت بيد شخص آخر.
إلا أنه يُقال بأن ذلك يجوز في حال وجود شرطين لإنقاذ الشخص- الذي يواصل حياته اعتمادا على جهاز العناية المركزة- من جهاز التنفس. والشرطان هما؛
1. توقف القلب والتنفس بالكامل وتوصل الأطباء المتخصصين إلى نتيجة أنه من غير الممكن عمل أي شيء.
2. توقف جميع وظائف المخ بالكامل وتوصل الأطباء المتخصصين إلى نتيجة أنه من غير الممكن عمل أي شيء وتقريرهم بأن الدماغ بدأت تتفكك بالفعل.
في حال تحقق هذه الشروط المبينة يمكن إغلاق جهاز العناية المركزة الذي يواصل الشخص حياته اعتمادا عليه.
من موقع bedirhaber.com