القاهرة (زمان عربي): حكمت الدائرة الأولى بمحمكة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحي الدكروري اليوم الثلاثاء ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي صنافير وتيران للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من علي أيوب المحامي كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وجاء في الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير باطلة حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
كما أقام المحامي خالد علي دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في الدعوى أن “الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 ، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.
كانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أودعت تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى كل من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة.
وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى أن تقرير هيئة المفوضين ،خالف المادة 27 من القانون ،والمادة 53 من اللائحة الداخلية .
وكان مجلس الوزارء المصري أصدر في 9 ابريل / نيسان الماضي بيانا أثناء الزيارة الأخيرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة يعلن فيه عودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية،وتم توقيع ستىة عشر إتفاقية بين الجانبين من بينها إتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.