أنقرة (الزمان التركية): وردت تصريحات متفاوتة من المسؤولين الأتراك عقب اعلان وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني خفضها التصنيف الائتماني لتركيا من Baa3 إلى Ba1 مع الابقاء على المشهد الائتماني في تركيا “التوقف”.
ورد أول تعليق على القرار من رئيس الوزراء بن علي يلدرم، حيث أوضح أن السلطات التركية تعتقد أن هذه التقييمات ليست حيادية وأنهم يرصدون جهود الآخرين لخلق تصور سلبي بشأن تركيا.
بينما علق وزير الطاقة “برات ألبيراك” مؤخرا على القرار قائلا: “ليفعلوا ما يحلو لهم. وأعلنها صراحة بصفتي رجل إقتصاد: أنا لا أكترث لأمر القرار”.
أما نائب رئيس الوزراء محمد شيمشاك فأشار إلى احتمالية أن يؤثر قرار “موديز” على النمو الاقتصادي لتركيا قائلا: “بوجه عام التأثيرات سلبية وهناك تأثيرات على ما بعد عام أو عامين. لهذا نأخذ قرار خفض التصنيف الائتماني على محمل الجد”.
كما ذكّر شيمشاك بالأزمة التي شهدتها تركيا عقب تخفيض التصنيف الائتماني لها في عام 1994 بقوله: “نبذل قصار جهدنا لإعادة رفع التصنيف الائتماني مرة أخرى”. مضيفا أن القرار قد يؤثر على الأسواق في غضون ستة أشهر قادمة.
ماذا يعني تخفيض موديز التصنيف الائتماني لتركيا؟
خفضت موديز التصنيف الائتماني لتركيا من Baa3 إلى Ba1 بينما أبقت على المشهد الائتماني بالتوقف ما يعني أن الوكالة لا ترى تركيا في وضع يسمح بالاستثمار فيها.
وأرجعت موديز في بيانها سبب التخفيض إلى تزايد المخاطر المتعلقة بالتزامات التمويل الخارجي وضعف النمو والقوة المؤسساتية.
اعلام أردوغان يصف قرار موديز تجاه تركيا بالمكيدة
انتقد اعلام أردوغان قرار موديز تجاه تركيا بشده، حيث ربط كبير مستشاري الرئيس التركب وكاتب صحيفة ستار “يغيت بولوت” في مقاله بعنوان ” حركة الخدمة في شكل موديز والآخرين” وكالة موديز الدولية والمستقلة للتصنيف الائتماني بحركة الخدمة قائلا: “لا تكترثوا لمن يتحدثون عما سيحدث بعد قرار “موديز”. كان هذا الأمر ليؤثر على تركيا القديمة لكن تركيا الحديثة ليست دولة تتسول من هذه المؤسسات بل دولة منتجة ذات أهداف أثرت اقتصادها.