التقرير: يافوز أجار
أنقرة (الزمان التركية) -ليس الشعب التركي هو الوحيد الذي ينتظر بفارغ الصبر موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستضمن للرئيس رجب طيب أردوغان نقل البلاد إلى النظام الرئاسي بـ”نكهة تركية”، وبالتالي إضفاء “الصفة الشرعية” على”نظام الرجل الأوحد” المطبق حاليا بالأمر الواقع، بل المنطقة والعالم أجمع يترقبه؛ نظرا لأن نتيجته، مهما كانت، ستكون عامة يتأثر بها الجميع بشكل أو آخر، قليلا أو كثيرا.
لا شك أن أردوغان سيحول هذا الاستفتاء إلى قضية تأكيد شرعيته من ناحية، وسيكون في حال نجاحه قد أنهى “الازدواجية” ليس فقط في السلطة وإنما في حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم أيضا من ناحية أخرى. ولذلك هو يصر على “الرئيس الحزبي”، إذ يعرف جيدًا أن الموازين الداخلية في الحزب من الممكن أن تشهد تغيرا مفاجئا يؤدي إلى خروجه عن سيطرته. فإن لم يحافظ على عضويته في حزبه مع كونه رئيسا، فإن تأثيره في حزبه سيتضائل بصورة تدريجية بمقتضى طبيعة الحياة السياسية المتقلبة، ما يجعل هذين الأمرين قضية موت أو حياة بالبنسبة له. إنه يعتبر السيطرة على السلطة وحزبه في آن واحد ضروريا للتخلص من شبح “المحاكمة” الذي يطارده منذ بدء تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013 وظهور علاقاته المشبوهة مع التنظيمات الإرهابية اعتبارا من تفاقم الأزمة السورية.
النتيجة الوحيدة للاستفتاء
في ظل غياب كامل لوسائل إعلام معارضة أو مستقلة حرة، بعد إغلاق مجموعتي “إيباك” و”فضاء” الإعلاميتين، بما فيها صحيفتا “بوجون” و”زمان” الأكثر مبيعا، ووكالة جيهان للأنباء، التي كانت الوكالة الخاصة الوحيدة التي تتابع الانتخابات عن كثب في كل مدن وبلدات وأحياء تركيا وتعلن نتائجها الصحيحة للجميع حتى قبل اكتمال الإحصاءات الرسمية، وإغلاق كل المؤسسات الإعلامية الأخرى ما عدا الخاضعة طوعا أو كرها، من السذاجة بمكان الانتظار من صناديق الاقتراع أن تسفر عن نتيجة غير نجاح أردوغان وبنسبة لا تقل عن 60%؛ إذ ستكون وكالة الأناضول الرسمية هى الوحيدة التي ستتابع وستعلن نتائج الاستفتاء دون أي نوع من آليات الرقابة. بمعنى أن الحواسيب هى التي ستحدد مصير الاستفتاء وليس “الإرادة الشعبية” التي يتشبث بها أردوغان في حال موافقتها له.
النظام الرئاسي والأكراد
حاول أردوغان أن يحقق حلمه في النظام الرئاسي عبر الاتفاق مع حزب العمال الكردستاني وزعيمه المحبوس عبد الله أوجلان. إذ اتفق معه حول دعم الأكراد للنظام الرئاسي مقابل “مفاوضات السلام” التي كان من المفترض أن تنتهي بالإفراج عن أوجلان وتقديم حكم ذاتي له في طبق من الذهب بالمناطق الكردية. فتصريحات أوجلان حول استعداده لدعم النظام الرئاسي، كما ورد في “محاضر” المحادثات التي دارت بينه بين وفد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في محبسه بجزيرة إيمرالي في إطار مفاوضات السلام والتي نشرتها جريدة “مليت” بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2013 من جانب؛ وعبارات المدح والثناء التي كان يكيلها إعلام أردوغان لـ”حمامة السلام” (الزعيم الإرهابي أوجلان) من جانب آخر، لا تزال حاضرة في أذهان الرأي العام.
ونظرا لوجود اتجاهات مختلفة وموازين معينة ضمن الحركة السياسية الكردية في تركيا، فإن “الرياح لم تجر بما تشتهي سفن أردوغان”. فقد أعلن زعيم الحزب الكردي صلاح الدين دميرطاش عزمه على خوض غمار الانتخابات التشريعية في 7 يونيو/ حزيران 2015 كحزب مستقل بدلا من المرشحين المستقلين كما كان سابقا، وتحدى أردوغان قائلا “لن نسمح لك بإقرار النظام الرئاسي”، وقدم أداء غير مسبوق خلال الدعاية لصالح حزبه وضد النظام الرئاسي بحيث استطاع أن يحول حزبه إلى “عنوان” اجتمع فيه “القوى الديمقراطية” من كل الاتجاهات السياسية ويحصل على أصوات الأكراد والأتراك معا بعد أن كانوا يصوتون لصالح حزب أردوغان العدالة والتنمية.
ولما لاحظ أردوغان أن اتفاقيته مع أوجلان تتعرض للخطر بسبب صلاح الدين دميرطاش، بدأ يوجه تهديدات علنية أمام مرآى ومسمع الجميع في اللقاءات الجماهيرية بقوله “أعطوا لنا 400 نائب برلماني لكي تحل هذه المشكلة بسهولة وسلام”، الأغلبية التي تمكن حزبه من نقل البلاد إلى النظام الرئاسي. كما أن إعلامه هدد الشعب من خلال افتتاحياته قائلا “إما الفوضى أو النظام الرئاسي”. غير أن هذه التهديدات لم تجد نفعا، حيث نجح الحزب الكردي ولأول مرة في تاريخه السياسي في الدخول إلى البرلمان وإرسال 81 شخصا من المرشحين إلى البرلمان التركي. بمعنى أن صلاح الدين دميرطاش حصل على دعم الأكراد المحافظين والأتراك الليبراليين بعد أن كانوا يصوتون لصالح أردوغان وأفسد الاتفاقية بين أردوغان وأوجلان، ومنع العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة منفردا، وبالتالي حطم أحلام أردوغان في النظام الرئاسي. وهذا هو سر عداوة أردوغان لصلاح الدين واعتقاله مع 12 من زملائه حاليا. وكذلك هو الدافع الذي حمل أردوغان على الإطاحة بطاولة مفاوضات السلام.
النظام الرئاسي والقوميون الأتراك
وعندما أدرك أردوغان أنه لن يحقق حلم النظام الرئاسي مع الأكراد توجه هذه المرة إلى القوميين الأتراك لاستمالتهم إلى صفوفه. ولتحقيق ذلك اتبع استراتيجية تمثلت في معاقبة الأكراد جماعيا من خلال العمليات الأمنية والعسكرية في المناطق الكردية بحيث دمر مناطقهم السكنية وتسبب في مقتل أزيد من ألفي شخص ما بين مدني وعسكري، بحجة مكافحة العناصر المسلحة لحزب العمال الكردستاني، الأمر الذي رفع “الموجة القومية” بحيث استطاع إخراج الأرنب من قبعته وتسليم الحكومة المنفردة لحزبه مجددا في أول انتخابات الإعادة عام 2015 عقب إحباطه الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية بين حزبه والأحزاب المعارضة. ثم كسبت العمليات المنفذة ضد الأكراد زخما جديدا بعد الانقلاب المسرحي، إذ اعتقل أردوغان صلاح الدين دميرطاش مع 12 برلمانيا آخر من حزبه، إضافة إلى إغلاقه كل المؤسسات الإعلامية الكردية، وذلك بالتزامن مع عملية إعادة ترتيب وتصميم البيت الداخلي لحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهتشالي.
عقد أردوغان اتفاقية مع دولت بهتشالي مشابهة للاتفاقية التي عقدها مع أوجلان، حيث طلب منه دعمه للنظام الرئاسي مقابل “ضمان بقائه في منصبه”، بعد أن ظهرت معارضة داخلية بقيادة ميرال أكشينير في حزبه بسبب تقديمه السلطة إلى أردوغان مجددا نتيجة تجنبه تشكيل أي نوع من الحكومة الائتلافية عقب انتخابات 7 حزيران 2015 خضوعا لمطالب أردوغان. وأعاق هذا الأخير من خلال استصدار قرارات قضائية مطالب المعارضة الداخلية في الحركة القومية بتنظيم مؤتمر عام لاختيار زعيم جديد للحزب ونجح في تصفية هؤلاء المعارضين.
والسؤال الذي يلح نفسه هنا: هل سينجح القوميون الأتراك المنشقون من حزب الحركة القومية في تشكيل كتلة معارضة عريضة في صفوف القاعدة الشعبية للحزب، وإفشال اتفاقية أردوغان – بهتشالي، وتحطيم حلم النظام الرئاسي، كما سبق أن أفشل الأكراد بالتحالف مع الديمقراطيين والليبراليين الأتراك اتفاقية أردوغان – أوجلان أم لا؟ نترك جواب هذا السؤال للأيام القادمة ونكتفي بتذكير الاتهمات الموجهة إلى كل من أوجلان الذي يدعي “القومية الكردية” وحزبه العمال الكردستاني، وبهتشالي الذي يدعي “القومية التركية” وحزبه الحركة القومية بكونهما حزبين أسسا بهدف توجيه الأكراد والأتراك وفق أهداف المخابرات التركية المليئة بالدهاليز المظلمة.
الأداة التي ستحقق أهداف أردوغان
نظرا لأن عددا لا يستهان به داخل حزب أردوغان، وأغلبية القاعدة الشعبية لحزب الحركة القومية يرفضون النظام الرئاسي، فضلا عن المعارضين له من الأساس، أقول بصراحة إنني أرجح أن الشعب التركي لن يوافق على الاستفتاء الدستوري في حال إجراء عملية استفتاء نزيهة. إلا أن هذا احتمال بعيد، حيث جربنا في الفترة السابقة أن رفع وتيرة الفوضى والعنف والإرهاب بات استراتيجية لدى أردوغان يتبعها لكي يغير الموازين والمعادلات الحقيقية على الساحة، فضلا عن التحايل والتلاعب في النتائج التي ثبت بالقرارات الصادرة من المحكمة. ولعل هذا الأمر يفسر دلالة قول المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولموش “ستنقطع أصوات التنظيمات الإرهابية في هذا البلد في حال الموافقة على الاستفتاء الدستوري”، التصريح الذي اعتبره زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض اعترافا بوقوف الحكومة وراء الهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات. هذا التهديد أعاد إلى الأذهان التهديدات التي أطلقها الرئيس أردوغان وإعلامه قبيل انتخابات 7 حزيران لعام 2015، حيث طالب المواطنين باختيار 400 نائب من حزبه العدالة والتنيمة لنقل البلاد بسهولة وأمان وإلا ستعم الفوضى في البلاد، وقد حدث فعلا ما توقع (!)، حيث بدأت القنابل تتفجر في كل مكان، وتحولت البلاد إلى بحيرة دماء بين ليلة وضحاها، بعد أن لم يسمع خلال فترة ما يسمى بـ”فترة مفاوضات السلام الكردي” حتى صوت واحد لرصاصات مطاطية. فرياح الهجمات الإرهابية غيرت اتجاه الأصوات المتوجهة إلى الحزب الكردي لتتحول مجددا إلى حزب أردوغان.
غني عن البيان أن السيد كورتولموش يصوغ هذه الجملة التهديدية بناء على تلك التجربة ويعني ما يقول! ومقتضى قوله يأتي بمعنى “إذا كانت البلاد تشهد حاليا هجمات إرهابية فمن أجل توجيه المواطنين للتصويت على الاستفتاء الدستوري بالموافقة”. فلماذا لا تقطع الحكومة أصوات التنظيمات الإرهابية، مع أنها تقطع أوتار أصوات المواطنين المدنيين العزل إربا إربا في ظل حالة الطوارئ وتنتظر حتى يخرج أردوغان الأرنب من صناديق الاقتراع؟! ما أشبه اليوم البارحة! فقد كان الجنرال العسكري كنعان أفرين رد على سؤال “لماذا لم توقفوا إراقة الدماء قبل الانقلاب في 12 أيلول لعام 1980؟ بقوله “انتظرنا لكي تتهيأ الظروف!”.
يبدو أن الهجمات الإرهابية الجديدة ستستهدف الأكراد والعلويين والأطراف العلمانية من أجل رص صفوف “السنيين” والاصطفاف حول أردوغان الذي يتظاهر بتبني “السياسة السنية”.
توقعات في حالتي الرفض والقبول
ليس من الكهانة بمكان أن نستنتج أن أردوغان سيكرس كل جهوده لإزالة أنقاض النظام “العلماني” القديم وفلوله في حال نجاحه، لكي يتمكن من تأسيس نظامه الجديد بكل مؤسساته. بمعنى أنه سيعلن عملية تطهير جديدة للإطاحة بكل ما تبقى من المجموعات المعارضة في أجهزة الأمن والقضاء والجيش، في مقدمتها جماعة “أرجنكون” ومجموعة “دوغان” رائدة المؤسسات الإعلامية العلمانية، بعد أن قضى حاجته منهما في مسألة تدبير الانقلاب المفبرك لتصفية عدوهما المشترك حركة الخدمة والكوادر الوطنية الأخرى من شتى الاتجاهات.
والحال أن هناك علامات تدل على أن السيوف قد استلت من أغمادها فعلا بين الطرفين، وأخذا يتوجسان الخيفة من بعضهما البعض، ويتجهز كل للآخر. والحقيقة أن دوغو برنتشيك، أحد قيادات جماعة أرجنكون ورئيس حزب العمال السابق رئيس حزب الوطن الحالي، الذي لا تتجاوز نسبة دعم الشعب لحزبه 2 %، إلا أنه يتمتع بنفوذ قوي في أجهزة الدولة كان أعلن حربا على أردوغان عند خروجه من السجن عقب التحالف بين الطرفين عام 2014 قائلا “خرجنا من السجن كالسيوف المستلة من أغمادها، وسنقضي على كل الجماعات والطرق الإسلامية في تركيا وسنجتثها من جذورها. كما سنهدم الحكومة التي تريد تقسيم تركيا، وسنمزق سلطة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وسلطة الرئيس عبد الله جول وفتح الله كولن”.
وقد رفع برينتشيك مؤخرا من سقف تهديداته لأردوغان إذ زعم “أن تركيا ستشتعل نارا في شهر مارس المقبل!”، حيث من المنتظر التوجه للاستفتاء الدستوري في شهر نيسان المقبل. لا شك أن هذه التصريحات تهديد موجه لأردوغان، فضلا عن أنه يعني انتهاء التحالف الذي عقداهما بعد فضح وقائع الفساد والرشوة في 17/25 ديسمبر لعام 2013.
أما أردوغان فلا يقف مكتوف الأيدي إزاء تهديدات برينتشيك، بل بدأ يكشر عن أنيابه من حين لآخر، حيث أجل مرتين القرار الأخير المنتظر صدوره من المحكمة العليا لكي يحسم ما إذا كان تنظيم أرجنكون إرهابيا أم لا. بالإضافة إلى أن عديدا من الكتاب الموالين بدأوا يصفونه بـ”الإرهابي” مجددا بعد أن نفوه عنه وزعموا أن حركة الخدمة هى من نصبت فخا للجيش التركي ولفقت جرائم له من أجل الزج بالقياديين العسكريين إلى السجن بعد بدء ظهور فضائح الفساد والرشوة إلى السطح عام 2013. كما أنه ليس من الصدفة أن تستهدف الهجمات الإرهابية التي تنفذها المجموعات الراديكالية من أمثال داعش الأوساط العلمانية في تركيا كما حدث في هجوم ملهى رينا الليلي.
حرب أهلية أم انقلاب حقيقي في انتظار تركيا؟
وكما يبدو من الصورة المقدمة فإن تركيا فوق صفيح ساخن أو أمام سلاح ذي حدين، سواء كان فاز أردوغان بالاستفتاء الدستوري أو خسره. فإذا فاز أردوغان وتمكن من السيطرة على كل شيء في البلاد سيتوجه لتصفية العناصر العلمانية التي تعتبر نفسها صاحبة “الجمهورية التركية الحديثة”، خاصة تلك التي في المؤسسة العسكرية، وتعيين عناصر الجماعات الراديكالية الموالية له، وإن خسر فبأغلب الاحتمال أن مجموعة أرجنكون سيسعى إلى زعزعة شرعية “أردوغان”، وقد يصل الأمر إلى تنفيذ انقلاب حقيقي ضد أردوغان، نظرا لأن الطرفين لا يثقان في بعضهما البعض، ويعلمان حتما “المواجهة الضرورية” بينهما سواء في حالة رفض النظام الرئاسي أو قبوله.
بناء على ذلك، فإنه من الممكن أن يوظف فريق أرجنكون كل الإمكانيات والوسائل التي يحوزونها في إشعال فتيل الفوضى في جميع أنحاء تركيا حتى موعد الاستفتاء الشعبي على النظام الرئاسي. ومن المحتمل أن يحرقوا البلاد فعلا كما أعلنوا صراحة، ويرتكبوا اغتيالات سياسية لإحداث الاضطراب والبلبلة في كل مكان كما سبق أن فعلوا في الفترات الماضية.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن سجلات المحكمة التركية المكلفة بالنظر في قضية أرجنكون تصف برينتشيك، بـ”fabricator”، أي “صانع أحداث مزورة لإثارة الفوضى والبلبلة في البلد الذي يعيش فيه لصالح دولة أخرى”.
خلاصة القول: مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لكن المؤشرات تدل على أن صناديق الاستفتاء إذا ما أسفرت عن الموافقة على النظام الرئاسي فإن أردوغان سيتوجه إلى هدم “الجمهورية التركية العلمانية” بكل مؤسساتها وممثليها، لكي يتمكن من تأسيس “الجمهورية الأردوغانية”، كما قال أحد الكتاب الموالين له. وهذا منوط بنجاح أردوغان في تجاوز “عقبة أرجنكون”. وإذا ما أسفرت النتائج عن رفض هذا النظام فإن ذلك سيفتح شرعية أردوغان للنقاش، الأمر الذي سيتذرع به فريق أرجنكون وسيهيؤون الظروف لإحداث انقلاب “حقيقي” ضد أردوغان. وإذا ما قاوم أردوغان هذا الانقلاب بمليشياته المسلحة المدربة في سوريا فإنه ليس من المستبعد أن تندلع حرب أهلية – العياذ بالله – في تركيا، إن لم تكن هناك مفاجئات أخرى.
للأسف الشديد، فإن تركيا تذبح كقربان في سبيل تحقيق أطماع شخص واحد وتتحول إلى ساحة دموية للصراع بينه وبين بؤرة مظلمة “مجهولة الجذور” متسترة في دهاليز الدولة التركية.