بقلم فيسال آيهان
لا داعي للتكهن، ما دام يمكننا إعمال مبدأ “ما فعله ينبئ بما سيفعله”. فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد فعل كل شيء لو قيل لنا مطلع عام 2016 “إنه سيفعل كذا وكذا” لرفضناها واعتبرناها من قبيل “الخرافات”! واليوم أكتب توقعاتي عن عام 2017 والملفات التي سيدرجها أردوغان على جدول أعماله:
1- الدولار: سيتم حل أزمة “الدولار”، التي ترفع رايات العصيان في وجه المواطنين، من خلال حظر تداول العملات الأجنبية بحرية بين المواطنين. وسيتم إغلاق الصرافات. وسيتم إغلاق البورصة في وجه المستثمرين الأجانب. أي أن اقتصاد الدولة سيتم تخليصه من ضغط الشركات الكبرى ذات رؤوس الأموال الأجنبية.
2- الأموال الساخنة: ستقسم تركيا إلى قطع جاتو صغيرة توزع على الأمراء والأثرياء العرب، مقابل تأجيرها لمدة 49 عامًا، وضخ استثمارات – مثل مشروع جبال طرابزون التي عرضها أردوغان على أمير قطر تميم بن حمد بجولة بالطائرة الهليكوبتر – توفر الأموال الساخنة اللازمة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والحيلولة دون وقوع الأزمة الاقتصادية.
3- جوجل: سيتم استبدال محركات البحث على الإنترنت، بما في ذلك “جوجل”، بمحرك البحث المحلي “الوطني” الجديد، للسيطرة على المحتوى وحظر ومراقبة المعلومات الغير “وطنية”. كما سيتم حظر مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسهم تويتر وفيسبوك ويوتيوب. عوضًا عنهم سيتم استحداث مواقع تواصل اجتماعية محلية يعكف عليها فريق مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية (TÜBİTAK).
4- الاستفتاء: لن يترك الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مهب الريح. وإنما سيتم إعلان النتيجة من قبل وكالة الأناضول للأنباء (الحكومية) على أنها 60% وبعض الكسور، وستكون هذه النتيجة هي المعلنة على جميع القنوات التلفزيونية، وفي جميع الصحف. سيلتزم أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتيجة نفسها خلال عشرة أيام من تاريخ الاستفتاء على المواد الجديدة، خوفًا من التعرض للسجن والاعتقالات. وعقب الاستفتاء سيتولى صهر أردوغان “براءة ألبيراق”، بصفته “نائب الرئيس”، منصب سكرتير أردوغان، بدلًا رئيس الوزراء “بن علي يلدريم”.
5- الاتحاد الأوروبي: سيتم إعادة عقوبة الإعدام، التي ألغيت من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.
6- حلف الناتو: ستخرج تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو). سيتم شيطنة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وسائل الإعلام (حتى أن وسائل الإعلام الموالية لحزب العدالة والتنمية بدأت تشن حربًا ضد الولايات المتحدة). وسيتم إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجميع المؤسسات التي “تستهدف الإرادة الوطنية”.
7- وسائل الإعلام: سيكون على وسائل الإعلام والصحف الموالاة لحزب العدلة والتنمية ودعم الحكومة، كما تفعل “صحيفة حريت، وقناة سي إن إن التركية، وخبر ترك، وNTV، …”، وإلا فإنها ستتعرض للمصادرة من قبل الحكومة. وفي حالة مقاومة هذه القرارات التعسفية سيتم اعتقال طاقمها وحبسه.
8- الصحف: سيكون أمام الصحف خيارين، إمَّا أن تركع وتحني رقبها أمام الحكومة كمال فعلت جريدة “صباح” أو ستغلق. وسيكون مصير جميع الصحف المعارضة مثل: “جمهوريت، وبيرجون، وسوزجو، …”إما الغلق أو تعيين وصي موالي للحكومة. وستبدأ حملة اعتقالات موسعة ضد الصحفيين، حتى أنه لن يبقى أحد ليفضح هذه الممارسات ويقول أن الصحفيين المعارضين في السجون.
9- سيتم اعتقال كل أصدقء أردوغان القدامى من بينهم: بولنت آرنتش نائب أردوغان أبان فترة رئاسة الوزراء، وسعد الله أرجين وزير العدل السابق، وحسين تشليك وزير التعليم السابق.، وكل من يضيق صدر أردوغان عليه. بالإضافة إلى وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الذي سيدفع فاتورة السياسات التركية في سوريا.
10- سيتلذذ أردوغان ورفاقه بحالة الخوف الهيستيرية التي ستنتاب الرئيس السابق عبد الله جول خوفًا من الاعتقال، قبل أن يعتقل بالفعل. أمَّا السيدة خير النساء جول، عقيلة عبد الله جول، فقد حاولت إنقاذ نفسها من خلال “انتفاضاتها” وتهديدها بفضح ما يتعرض له زوجها. وبهذا يكون الجميع قد تعرض للأقصى حملات التهديد والتخويف.
11- سيتم إحالة جميع قادة وجنرالات الجيش التركي ممن لا ينتمون لحزب العدالة والتنمية ومن ينتمون لفكرٍ علماني أو كمالي، للتقاعد. بينما سيحل محلهم آخرين متقاعدين من أعضاء شركة “SADAT” الأمنية التي تثار حولها العديد من علامات الاستفهام.
12- سيتم إزالة كافة تماثيل ولوحات، مؤسس الجمهورية التركية، أتاتورك. وقد أجروا تجربة مسبقة لهذه الخدوة عندما هدَّموا تمثالًا لأتاتورك في مدينة ريزا شمال تركيا، دون اعتراض أو تدخل من أحد. وسيتم استبدال علم البلاد بعمل جديد مستحدث، مثل علم ديمقراطية 15 يوليو/ تموز.
13- لن يبقى هناك حزبًا يدعى حزب الحركة القومية MHP. سيطرد الحزب من البرلمان بسبب تراجع أصواته تحت الحد الأدنى المطلوب. بينما سيركن زعيم الحزب دولت بهتشلي ومن تبعه من أعضاء الحزب على الرف، بعد تناسي الوعود المقدمة لهم من قبل حزب العدالة والتنمية.
14- سيتم حل حزب الشعوب الديمقراطية بقرار من المحكمة الدستورية. وسيبقا في البرلمان حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية فقط. بينما سيتم اعتقال من تضجر نفس أردوغان بهم من أعضاء حزب الشعب الجمهوري من بينهم: “أنيس بربر أوغلو، ومحمود تانال، وآران أردام، وباريش كاراكاداش”. في حين سيبدأ الآخرون الاختباء خوفًا من عمليات الاعتقال العشوائية.
15- كذلك لن ينتهي العام دون أن ينتقم أردوغان من المشاركين في أحداث منتزه “جيزي” الذي أساء لسمعته وفضح صورته أمام الجميع. وسيتم تنفيذ المشروع رغم الانتقادات، من يريد الاعتراض والمشاركة في تظاهرات لن يخف من مواجه رجال الشرطة لأنه سيكون في مواجهة مع ميليشيات حزب العدالة والتنمية في المدن والمحافظات المختلفة.
- تخاريف وهزيان مجذوب
الآن من الممكن أن يخرج البعض ويقولون أن هذا أيضًا ضرب من المحال وأنها مجرد خيالات. ولكن أم تشهدوا على ما فعله أردوغان خلال 2016؟ ألم يكن أكثر من ذلك بكثير؟
- هل هي حرب داخلية؟
هل هناك قوة ما تحول دون قيام أردوغان بذلك؟ من بقي ليقاوم أردوغان ويعارضه؟ فنقل أن هناك من سيقوم بذلك.. هل ستندلع حرب داخلية؟ ألم يقل أردوغان من قبل للمقربين منه أنه يضع الحرب في اعتباره وأنه سيدهس معارضيه؟
وإذا أراد الله تمرير هذه التعديلات الدستورية، أحب أن أقولها للجميع من الآن: “بالشفاء” سيحدث كل ما قلته.