إسطنبول (زمان عربي) – قال البروفيسور يَشار أويْصال عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة 9 أيلول التركية إن الأموال الساخنة البالغة 15 مليار دولار في عام 2002 في تركيا وصلت إلى 147 مليار دولار اعتباراً من نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2015، لافتا إلى أن هذه الأموال كان لها تأثير المخدر على اقتصاد البلاد مما يعني أنها ليست إلا عبارة عن حلول مؤقتة لا تجدي على المدى البعيد.
وأضاف أويصال “يمكنكم أن توجهوا اقتصاداً اعتاد الاعتماد على الموارد المالية القادمة من الخارج كما ترغبون، لكنكم قد تلحقون أضراراً باقتصاد تركيا وأي بلد على شاكلتها عندما غادرت 5 أو 10 مليارات دولار إلى الخارج بسبب هذا أو ذاك”.
وأفاد أوريصال أن تركيا وصلت إلى عادة استهلاكية وإلى مستوى معيشي لا تستحقه من حيث واقعها الاقتصادي بفضل الأموال الساخنة التي تُعرف بالأموال الخادعة التي تأتي من الخارج منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2001 حتى اليوم.
وأضاف “إن هذا الأمر أدى إلى تأثير المخدر على تركيا، فالأموال التي تأتي من الخارج وأسعار العملات الأجنبية تبقى منخفضة، ونشتري البضاعة الواردة بأسعار رخيصة ونستهلكها. لكن مياه هذا البحر نضبت، وأصبحنا في فترة بدأت فيها قيمة الدولار تزيد أمام قيمة اليورو ويرتقب ارتفاع أسعار عملات الدول النامية. إضافة إلى أننا نبدأ هذه المرحلة بصراع ستؤثر سلبًا في ديناميات الاقتصاد حيث يقترب موعد الانتخابات البرلمانية. وجارٍ حاليًا الحديث والنقاش حول إذا ما كانت الفوائد ستشهد انخفاضًا أم لا في تركيا. ولكن إذا أقدمتم على خفض الفوائد لأقل ما يتطلبه ديناميات الاقتصاد فستكون مآلات ذلك وخيمة”.
ولفت البروفيسور أويصال إلى أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية في كل سبع سنوات. وأضاف “شهدت تركيا أزمة في عام 1988، وبعدها بست سنوات شهدت أزمة أخرى في 1994، كما شهدت بعد سبع سنوات أزمة في 2001، وبعدها بسبع سنوات ضربتها أزمة في نهاية 2008، وتلتها أزمة في عام 2009. والآن نحن في عام 2015، ماذا يجب علينا أن نفهم من تلك المعطيات وماذا تريد أن تقول لنا؟ تقول إن بنيتك الاقتصادية لا تسمح باستقرار يستمر لفترات طويلة، ولذا ينبغي عليك توخي الحذر، وقد دخلت اليوم كذلك في فترات الأزمات التقليدية السابقة. ومع أن تركيا دولة ذات إمكانيات وطاقات كبيرة، إلا أن وضعها الفعلي ليس جيداً إلى هذه الدرجة”، على حد قوله.