إسطنبول (زمان عربي) – أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيف الائتماني الدولي في تقرير لها أنه يتم دعم سوق العقارات التركي بطلبات داخلية وخارجية لكنها حذّرت من أن زيادة أسعار الفوائد المحتملة في البنك المركزي الأمريكي تشكّل الخطر الأكبر على الأسواق المالية.
وجاء في تقرير التصنيفات الموجودة في أبحاث أسواق العقارات للدول النامية أنه من المرتقب أن تبقى شروط التمويل لسوق العقارات التركي كداعمة على المدى القصير. كما أنه من المرتقب أن يستمر إقبال واهتمام المشترين الأجانب تجاه أسواق العقارات التركية في دعم السوق. إلا أنه من المنتظر أن يستمر بقاء الطلب الهيكلي القوي الناجم عن عدد السكان الشباب المتزايد في تركيا كعنصر دافع أساسي في أسواق العقارات”.
وأوضح التقرير أنه من المنتظر أيضًا انتعاش الطلبات الداخلية في سوق العقارات التركي للزيادة المرتقبة في القوة الشرائية تبعا للانخفاض الحادث في التضخم الأساسي في عام 2015 نتيجة الظروف النقدية وأسعار النفط المنخفضة.
مع ذلك فإن التقرير حذر من أن برنامج التوسعة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والزيادة المحتملة في أسعار الفوائد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يزيد من الغموض في تدفق رؤوس الأموال نحو تركيا. وذكر أنه إذا ما وُضع في الاعتبار اعتماد تركيا على تدفقات رؤوس الأموال الخارجية يتبين أن هذا الموقف يتضمن مخاطر في سوق العقارات التركي.
ولفت التقرير إلى أن متوسط أسعار العقارات في تركيا في عام 2014 زاد بنسبة 16 في المئة. كما أشار إلى أن النمو الحقيقي في عام 2014 في أسعار العقارات ارتفع إلى 7 في المئة متخطياً بذلك الرقم القياسي 6 في المئة في عام 2013.