22 فبراير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

حزب أردوغان يقترح قانونا لمنع الاعتراض لدى لجنة الانتخابات

حزب أردوغان يقترح قانونا لمنع الاعتراض لدى لجنة الانتخابات
gazeteciler

أنقرة (الزمان التركية) – تقدم نائب رئيس مجموعة نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم مصطفى أليتاش إلى البرلمان التركي بمقترح قانون بشأن مهام ومؤسسات اللجنة العليا للانتخابات، حيث ينص المقترح على استقلال اللجنة العليا للانتخابات أثناء تنفيذ مهامها واستخدام صلاحياتها وعدم إصدار أي شخص أو مؤسسة أو منصب أو مرجعية تعليمات وأوامر إليها.

وستتألف اللجنة من 7 أعضاء أساسيين و4 أعضاء احتياطيين، حيث سيتم انتخاب 6 أعضاء من المحكمة العليا و5 أعضاء من مجلس الدولة خلال الاقتراع السري بين الأعضاء، واستنادا إلى الغالبية المطلقة لعدد الأعضاء.

ستستمر مهمة الأعضاء لمدة 6 سنوات مع إمكانية إعادة انتخاب العضو المنتهية ولايته، على أن يتم انتخاب رئيس اللجنة ونائبه خلال الاقتراع السري بين الأعضاء، واستنادا إلى الغالبية المطلقة لعدد الأعضاء.

وبعد انتخاب رئيس اللجنة ونائبه سيتم إجراء قرعة لاختيار الأعضاء الاحتياطيين، على ألا يشارك رئيس اللجنة ونائبه في القرعة، وفي حال تساوي الأصوات سيحدد الأمر رئيس اللجنة.

وفي حال إنهاء عضوية الأعضاء لأي سبب كان قبل انتهاء مدة ولايتهم سيتم انتخاب أعضاء آخرين محلهم، وسيكمل العضو الجديد المنتخب ولاية العضو السابق.

وسيتم اعتبار فترة عمل رئيس اللجنة ونائب رئيسه فترة عطلة من المؤسسات التي يتبعونها، وذلك ضمن الفترة التي تحددها اللجنة، أما فيما يخص الأعضاء فإن هذا الأمر متوقف على الحاجة.

وسيواصلون الانتفاع من رواتبهم الشهرية والبدل والتعويضات وغيرها من حقوقهم الشخصية التي تمنحهم إياها مؤسساتهم الأم.

ستتخذ اللجنة قراراتها بناء على الغالبية المطلقة وفي حال تساوي الأطراف سيُعتد برؤية الطرف الذي يدعمه رئيس اللجنة. ولن يتم الطعن على قرارات اللجنة لأي مرجعية قانونية أخرى.

القضاء على الثقة الانتخابية بنسبة كبيرة

في تعليق منه على التغييرات الخطيرة في بنية اللجنة العليا للانتخابات، أفاد ممثل حزب الشعب الجمهوري في اللجنة هديمي يعقوب أوغلو أنه لن يعترض على تمتع اللجنة العليا للانتخابات بميزانية وطاقم خاص بها، غير أنه يتوجب ألا يتضمن مقترح القانون المشار إليه المواد المتعلقة برئاسة اللجنة والإشراف على صناديق الاقتراع.

وأكد يعقوب أوغلو أن مقترح القانون الذي يتألف من 14 مادة سيقلل من تبعية اللجنة العليا للانتخابات لوزارة العدل، غير أنه سيقضي على الثقة الانتخابية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى طرح هذا المقترح منذ 4 سنوات، غير أن حزب العدالة والتنمية لم يتناوله سوى خلال الفترة الحالية.

هذا وأفاد يعقوب أوغلو أنه من خلال هذا التعديل من الممكن أن يكون رئيس كل صناديق الاقتراع عضوًا نقابيًا مؤيدًا للحزب الحاكم، غير أن هذا القانون الجديد يقطع أمام أي طعن على هذا الأمر، مشددا على أن هذا المقترح يسعى لعرقلة رقابة الأحزاب السياسية على الانتخابات بفرض حصة محددة للمراقبين.

kanun

مقالات ذات صله