21 يوليو 2019

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

مدع عام أمريكي سابق: هل أوصت روسيا أردوغانَ بالتعاون مع فلين؟

مدع عام أمريكي سابق: هل أوصت روسيا أردوغانَ بالتعاون مع فلين؟
gazeteciler

واشنطن (الزمان التركية) – تسائل النائب العام الأمريكي السابق بريت بهرارا الذي كان يُحقق في قضية خرق العقوبات علي إيران المتهم فيها رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب و7 آخرين، عما إذا كانت روسيا هي من أوصت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتعاون مع مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين.

وتسائل بريت بهرارا النائب العام السابق بالمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “هل قامت حكومة فلاديمير بوتين بتوصية إدارة الرئيس أردوغان بالتعاون مع مايكل فلين؟”، مؤكدًا أن الإجابة على هذا السؤال ستفتح الباب أمام المزيد من الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالتحقيقات التي يجريها رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق روبرت مولر مع مايكل فلين بشأن تدخل روسيا وتلاعبها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة التي انتهت بفوز ترامب.

وبجانب ذلك هناك إتهام موجه إلى مايكل فلين بعقد صفقة مع الحكومة التركية لإختطاف الداعية فتح الله كولن وترحيلة إلى تركيا.

ومايكل فلين عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشارًا للأمن القومي، عقب نجاحه في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه اضطر للاستقالة وسط مزاعم تقديمه معلومات خاطئة لنائب الرئيس وبعض المسؤولين الآخرين حول اللقاء الذي عقده مع السفير الروسي في واشنطن أثناء الحملة الانتخابية للرئيس ترامب.

وفي أبريل/ نيسان 2017، كلف الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية مولر بالتحقيق في ادعاءات تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بصفته نائبًا خاصًا، في حين انتشرت ادعاءات أن التحقيقات ستطال أيضًا علاقة فلين بالحكومة التركية، وسط وجود مزاعم حول عقد فلين اتفاقات مع مسؤولين أتراك لاختطاف الأستاذ فتح الله كولن المقيم في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا ومن ثم تسليمه إلى تركيا.

وكانت الصحف ووسائل الإعلام التركية قد تداولت أخبارا حول توقيع شركة “Inovo BV”  للاستشارات في هولندا التي يملكها رئيس مجلس الأعمال التركي الأمريكي أكيم ألب تاكين، عقدًا لمدة 3 أشهر في شهر أغسطس/ آب 2016 مع شركة “Flynn Intel Group”  التابعة لمايكل فلين. وكانت شركة فلين قد وقعت عقدًا لتلميع صورة تركيا في عيون المستثمرين الأمريكان، وعمل دراسات حول “نشاط مشبوه” لحركة الخدمة في أمريكا، لكنها لم تبلغ وزارة العدل الأمريكية بتفاصيل هذا العقد، وهو الأمر الذي يخالف القوانين الأمريكية، نظرًا لأن الشخص الذي يتعامل مع دولة أجنبية لا يسمح له بتولي مهام سياسية كبيرة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة الأمريكية فتحت مؤخرا تحقيقا مع شركة فلين لقيامها بالدعاية السوداء ضد حركة الخدمة من خلال فيلم وثائقي من أجل الترويج لأطروحة الحكومة التركية الزاعمة بوقوف الحركة وراء الانقلاب الفاشل في تركيا أيضًا.

من جانبها أعلنت النيابة العامة في تركيا الأسبوع الماضي أنها فتحت تحقيقات في حق النائبين العامين بهرارا وجون كيم المسؤولين عن قضية رضا ضراب رجل الأعمال الإيراني المتهم بخرق العقوبات الدولية على إيران في أمريكا، والذي كان “رقم واحد” في قضايا فساد ورشوة كبرى في تركيا تكشفت في 2013. بينما زعم عدد من المسؤولين الأتراك، من بينهم أردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أن النائب العام السابق بهرارا له علاقة بحركة الخدمة والأستاذ فتح الله كولن.

 

رياضة

kanun

مقالات ذات صله