15 ديسمبر 2018

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

كاتب تركي: أردوغان يتعرض لعملية كبيرة من قبل أمريكا!

كاتب تركي: أردوغان يتعرض لعملية كبيرة من قبل أمريكا!
gazeteciler

أنقرة (الزمان التركية) – أفاد كاتب صحيفة (حريت) التركية المقرب لحزب العدالة والتنمية الحاكم عبد القدير سلفي أن هناك شخصًا تركيَّا آخر  يتعاون مع المحكمة الأمريكية التي تنظر قضية خرق العقوبات الإيرانية المتهم فيها بشكل رئيسي رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا رضاب، زاعماً أن المتعاون الآخر كان يعمل في بنك “هالك” (الشعب) الحكومي التركي ولجأ قبل فترة إلى أمريكا.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أن رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب المعتقل بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران، والمنتظر البتّ في قضيته خلال الأيام القليلة القادمة، اعترف بالتهم الموجهة إليه وبات ضمن الشهود في القضية بعد أن كان من المتهمين، ليبقى نائب رئيس بنك “هالك” السابق محمد هاكان أتيلا المتهم الوحيد في القضية.

وأفاد “سلفي” في مقاله أن أتيلا ورد اسمه كمتهم في وثيقة التعليمات التي بعثها رئيس المحكمة ريتشارد بيرمان في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينما لم تتحدث الوثيقة عن رضا ضراب.

وأضاف الكاتب أن ضراب ليس المتعاون الوحيد مع النيابة العامة الأمريكية، مشيرا إلى وجود متعاون آخر كان يعمل في بنك “هالك”، ولجأ قبل فترة إلى الولايات المتحدة، وتحالف مع السلطات القضائية الأمريكية، مؤكدا أن المحكمة أبلغت محامي نائب رئيس البنك أتيلا بهذا الشخص، غير أنهم لم يبلغوا أتيلا بهذا الأمر، بموجب ما تنص عليه القوانين الأمريكية.

وأوضح عبد القدير سلفي أن الجلسة الأولى للمحاكمة سترتكز على نقطة خرق البنك التركي للعقوبات الأمريكية على إيران، مشيرا إلى الحديث عن مذكرة ادعاء ثانية، استنادا إلى اعترافات ضراب، وأن الحملة الثانية ضد الرئيس أردوغان ستنطلق من هذه المذكرة بهدف تلطيخ صورة أردوغان وسمعته، بحسب قوله.

وذكر سلفي أن صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية كشفت “الجانب المخفي” من هذه القضية عندما نشرت خبرًا قالت فيه إن قضية ضراب من الممكن أن تتمخض عن نتائج سياسية تمس أردوغان.

وزعم سيلفي أن المرحلة الثانية للمحاكمة سترتكز على 3 نقاط وهي:

– لا يمكن تنفيذ إجراءات خرق الحظر الأمريكي على إيران بدون قرار من القيادة السياسية، والغرض من هذه الخطوة هو الزعم بـ”تنفيذ عملية الخرق بتعليمات من أردوغان وتحت حمايته”.

– محاولة الربط بين السياسيين وتجارة الذهب والعملات الأجنبية المتورط فيها ضراب.

– مزاعم بتعرض ضراب لضغوط حتى يدلي بأسماء أوقاف وجمعيات وأشخاص حققوا منافع شخصية لهم من خلال التعامل معه أي ضراب.

– مطالبة ضراب بالإجابة على ما إذا كان قدم تلك الرشاوى تحت مسمى التبرعات لإدارة أعماله وشؤونه في تركيا أم أنه أجبر على ذلك.

هذا وأكد الكاتب عبد القدير سلفي أن كل هذه الإجراءات معدة من أجل حملة سياسية ضد أردوغان، مفيدا أنه من الأفضل تسميتها بالحملة على أردوغان عوضا عن الحظر على إيران، على تعبيره.

 

kanun

مقالات ذات صله