15 ديسمبر 2018

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

قاضي قضية خرق العقوبات المفروضة على إيران في أمريكا يؤجل القرار

قاضي قضية خرق العقوبات المفروضة على إيران في أمريكا يؤجل القرار
gazeteciler

نيويورك (الزمان التركية) – لم يتمكن قاضي التحكيم الذي تم اختياره للنظر في قضية خرق العقوبات المفروضة على إيران التي يتهم فيها بشكل رئيس نائب المدير العام السابق لبنك خلق الرسمي التركي محمد هاكان أتيلا، من التوصل اليوم إلى قرار . ويتوقع أن يصدر القرار في الجلسة المقبلة المقررة في 3 يناير/ كانون الثاني 2018 .

فقد بدأت الأنظار تتوجه نحو قاضي التحكيم في انتظار أن يقول كلمته، بعد أدلى رضا ضراب بأقواله، والشهود الآخرين، وكذلك أتيلا.
وكان محامو أتيلا قد طالبوا، قبيل جلسة أمس، للمرة الثانية بإسقاط الدعوى، وسأل القاضي ريتشارد بيرمان النيابة العامة عن ردها على هذا الطلب.
بدأت الجلسة بقراءة القاضي بيرمان التهم الموجهة إلى أتيلا، على قاضي التحكيم، والتي وصل عددها 6 تهم، ثم قال: “القرار في أيديكم، أنتم ستقررون ما إذا كانت النيابة قد أثبتت إدانة المتهم في القضية بشكل قاطع أم لا”. وطالب بيرمان قاضي التحكيم أن يتبع مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
أما التهم الموجة إلى أتيلا فكانت على النحو التالي: “الاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القنوات الخاصة بوزارة المالية، وخرق القانون الدولي العاجل للقوى الاقتصادية، والاحتيال من خلال النظام المصرفي، والاحتيال من خلال النظام المصرفي الأمريكي، وغسيل الأموال، وغض النظر بشكل عمدي عن أعمال غير قانونية”.
ويشير خبراء القانون إلى أن أتيلا قد تثبت عليه تهمة واحدة أو أكثر من التهم الستة.
وبحسب القانون الأمريكي، فإن إصدار القرار يشترط أن يكون بإجماع أصوات لجنة التحكيم. لذلك فإنه في حالة عدم موافقة قاضي واحد من لجنة التحكيم المكونة من 12 قاضيًا، فإن هذا يعني إسقاط الدعوى. وهنا قد يطلب القاضي منهم تقديم مذكرة أخرى حول القرار. وإن لم تخرج نتيجة مرة أخرى، يمكن للقاضي أن يسقط الدعوى. وإن لم توافق النيابة العامة على النتائج، تكون مضطرة إلى إقناع القاضي من أجل إعادة النظر في القضية مرة أخرى.
يعتبر ضراب (34 عاما) شاهدًا رئيسيًا في محاكمة المصرفي التركي أتيلا الذي يزعم أنه تعاون معه في غسل أموال إيران.
وقرر ضراب التعاون مع الادعاء الأمريكي مقابل أن يكون شاهد إثبات رئيسي ضد آخرين متورطين في القضية.
وقال ضراب أمام المحكمة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق شخصياً على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
وأضاف أن أردوغان متورط في نظام غسل الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي آتيلا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية رغم العقوبات المفروضة
عليها.
كما قال ضراب إنه دفع أكثر من 50 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاغليان لتسهيل إجراء اتفاقات مع طهران، إلى جانب تقديم رشاوى له بعملات أخرى.
وكان ضراب زعم أنه من سد 15 بالمئة من العجز الجاري في تركيا شخصيًّا، لكن المعطيات تكشف أنه هرّب مليارات الدولار من أموال الضرائب من الخزانة التركية نظرًا لأنه قام بصادرات وهمية من أجل الاحتيال على العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

kanun

مقالات ذات صله