أنقرة (زمان التركية) – قرر مجلس القضاة ومدعي العموم التركي نقل قضاة صوّتوا لصالح مجموعة من المتهمين في إطار قضية أحداث “غيزي” بمدينة إسطنبول إلى مناصب منخفضة.
جاء قرار تخفيض مناصب قضاة هيئة الدائرة الثلاثين لمحكمة إسطنبول الجنائي، التي تنظر قضية “أحداث غيزي”، التي يحاكم ضمنها رجل الأعمال المعروف عثمان كافالا من خلف القضبان، بعد تصويتهم لصالح إخلاء سبيل كافالا والناشط الحقوقي يكيت أكساك أوغلو.
وكان القاضي، محمود باشبوغ، قد صوت لصالح إخلاء سبيل كافالا خلال جلسة الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران من القضية التي يحاكم خلالها 16 شخصًا بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة وتمويل اعتصامات حديقة غيزي المناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان القاضي محمود باشبوغ عين رئيسًا للمحكمة بموجب مرسوم هيئة القضاة ومدعي العموم الصادر في العاشر من يوليو/ تموز الجاري.
تشتيت هيئة المحكمة إلى هيئتين
من جانبها أقدمت الدائرة الأولى بهيئة القضاء ومدعي العموم، على تفكيك وتشتيت الهيئة القضائية المسؤولة عن قضية غيزي بالكامل باستثناء عضو واحد.
وقرر مجلس القضاة ومعي العموم أن تعمل الدائرة الثلاثون لمحكمة إسطنبول الجنائية في صورة هيئتين، حيث ستتولى الهيئة الأولى قضية غيزي والقضايا الأخرى التي قد ترتبط بهذه القضية على أن تتولى الهيئة الأخرى القضايا المتبقية كافة.
وسيتولى جالب محمد بارك رئاسة الهيئة الأولى التي ستتولى قضية غيزي، وستضم الهيئة كل من طالب أرجان وأحمد طارق شيفتي أوغلو.
وسيتولى محمود باشبوغ رئاسة الهيئة الثانية التي ستتولى القضايا الأخرى، حيث ستضم الهيئة كلا من سرجان كاراجوز وحسيبة دوغان وشولا يلديز الذين صوتوا لصالح إخلاء سبيل يكيت أكساك أوغلو.
يذكر أن أحداث غيزي انطلقت في مدينة إسطنبول عام 2010 في الأساس احتجاجًا على إصرار أردوغان على تحويل منطقة خضراء في ميدان تقسيم الشهير بإسطنبول إلى مركز تجاري وثكنة عسكرية، ثم تدخلت عناصر استخباراتية في الحادثة لتوجيهها إلى مسار يصبّ في مصلحة الحكومة، إلى أن أعلنت الأخيرة تلك الاحتجاجات أنها محاولة انقلابية من الفئات العلمانية للإطاحة بحكومة أردوغان، لتبدأ بعدها الحقيقات والاعتقالات.