أنقرة (زمان التركية) – أثار محمد علي كولات، رئيس مجلس إدارة شركة ماك التركية للخدمات الاستشارية، ادعاءات مثيرة للجدل بشأن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وحزب الديمقراطية والتقدم خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني.
وأشار كولات إلى احتمالية كبيرة بخوض أعضاء الحزب الكردي للانتخابات تحت مظلة حزب الديمقراطية والتقدم حال إغلاق السلطات التركية للحزب الكردي.
وأرجع شولات سبب هذا إلى أن قيادات الحزب الكردي يرون أن حزب الديمقراطية والتقدم يطرح رسائل صائبة من حيث المبدأ ومشابه لرسائل الحزب الكردي ألا وهى الحريات وحقوق الانسان والعدالة وحرية اللغة الأم لتركيا.
وأوضح شولات أن المشكلة تكمن في إسقاط عضوية الحزب تلقائيا في حال الاغلاق بموجب التعديلات الجديدة بقانون الانتخابات وهو ما سيؤدي إلى غياب الأشخاص الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية عن المشاركة في تأمين صناديق الاقتراع مفيدا أن هذا الأمر يهدد صناديق الاقتراع في شرق وجنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.
وذكر شولات أن هذا الأمر سيدفع أعضاء الحزب الكردي إلى خوض الانتخابات تحت مظلة حزب الديمقراطية والتقديم بقيادة علي باباجان.
وتطرق شولات إلى نتائج استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة قائلا: “نسبة أصوات حزب الشعب الجمهوري تبلغ حاليا 25 في المئة، وعلى مدار السبعة أشهر الأخيرة كانت تتراوح بين 25.5 و26 في المئة. وبحسب الانتخابات السابقة فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم فقد 17 في المئة من أصواته بينما ارتفعت أصوات الشعب الجمهوري بنحو 3.5 في المئة. أي أن الحزب الحاكم فقد واحد من كل ثلاثة ناخبين”.
وأفاد شولات أنه خلال الأشهر السبعة الماضية تراوحت نسبة أصوات حزب الحركة القومية بين 6.5 في المئة و7.5 في المئة وأن أحدث استطلاعات الرأي كشفت عن بلغ نسبته نحو 6.45 في المئة.
وأكد شولات أن حزبي التحالف الحاكم يفقدان أصوات الناخبين قائلا: “لأن ناخبي الحركة القومية ينظر إليهم كمتواطئين في المشكلات الاقتصادية. أصوات الشعب الجمهوري سترتفع بعض الشيء حال ترشح رئيس الحزب أو طرح الحزب مرشحا للانتخابات الرئاسية، كما أن الأحزاب التي تقل أصواتها عن 1 في المئة ستنضح للحزب الذي قد يُنتخب خلال الانتخابات البرلمانية”.
هذا وصرح شولات أن حزب الخير هو الحزب صاحب الارتفاع الأكثر استقرارا مشيرا إلى بلوغ نسب أصوات الحزب حاليا نحو 18 في المئة بعدما كانت تبلغ 10 في المئة في الانتخابات السابقة.
