سيقوم مجلس التعليم العالي التركي باختيار أعضاء مجلس أمناء الجامعات الخاصة (أو الجامعات الوقفية كما يطلق عليها داخل تركيا)، وذلك بناءً على مسودة قانون قدمتها الحكومة التركية للبرلمان؛ حيث يوافق مجلس التعليم العالي على رؤساء هذه الجامعات المعينين حديثاً فقط، إضافة إلى أن مسودة القانون المُقدّمة للبرلمان من قِبل الحكومة ستحدد رئيس مجلس أمناء الجامعات الخاصة الذي سيكون منوطًا بالأعمال المالية، وستقوم مسودة القانون بإلغاء توظيف أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الجامعات الحكومية إلى الجامعات الخاصة، وبهذا سيكون مصدر المدرسين في الجامعات الخاصة قد تقلّص بدرجة كبيرة، وإلى جانب نظام المراقبة على التعليم في هذه الجامعات، التي تتمتع باستقلال ذاتي في الإعمال الإدارية والمالية، فسيحل أيضًا نظام المراقبة المالية على الجامعات، وذلك حسب مسودة القانون.
يُشار إلى أنه قُدمت شكاوى كثيرة ضد المسؤولين في مجلس التعليم العالي التركي؟! الأمر الذي أدّى إلى تقديم الحكومة لمسودة قانون إلى البرلمان التركي تقضي بتوظيف مسؤولين جدد في مجلس التعليم العالي بدلًا من الحاليين.
وتتضمن المسودة، المكونة من 47 مادة، تعديلات ستؤثر بشكل بارز على أنشطة الجامعات الخاصة وعلى تعليمها، وكذلك على استقلاليتها في تسييرها لأعمالها الإدارية والمالية. ووفقًا لبنود القانون الحالي، فهناك مجلس أمناء يتألّف من سبعة أعضاء على الأقل غير الهيئة الإدارية للجامعات الخاصة، وتقوم الهيئة الإدارية باختيار أعضاء مجلس الأمناء، ويختار الأعضاء فيما بينهم رئيسًا للمجلس، ووفقًا لمسودة القانون الذي قدمته الحكومة للمجلس التركي ستقوم الهيئة الإدارية للجامعات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الأمناء، وسيقوم مجلس التعليم العالي بدوره باختيار الأعضاء المرشحين بأصوات الأغلبية، الثلثين على الأقل من عدد الأعضاء. وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار عدد أعضاء مجلس التعليم العالي (21 عضوًا)، فيمكن القول إن أعضاء مجلس الأمناء للجامعات الخاصة سيتم اختيارهم بأصوات 14 عضو الموجودين في مجلس التعليم العالي.
ويضيف القانون بنود جديدة على المادة المُعَدة لإغلاق الجامعات الخاصة في القانون الحالي، ويتضمن القانون الحالي مادة “في حالة إذا ما خرجت التحذيرات، والتوصيات اللازمة بدون نتيجة لتحديد عدم كفاية مستوى التعليم، والتدريب المأمول، ومعالجته من قبل مجلس التعليم العالي، سيتم وقف نشاط هذه المؤسسة من قبل مجلس التعليم العالي”. وفي البنود التي ستُلحق بهذه المادة سيتم العمل على إغلاق الجامعات بحجة الديون المالية، وتعطي حق المراقبة المالية لمجلس التعليم العالي، وعلى هذا النحو، سيتمكن مجلس التعليم العالي من مراقبة مستوى التعليم في الجامعات الخاصة، وعمل مراقبة مالية عليها، وقد يلغي تصريح مزاولة نشاط هذه الجامعات.
