في الحملة التي تشنها الحكومة التركية على ما تسميه “الدولة الموازية” وارتفاع حدة ارتيابها منها، قامت الحكومة مؤخراً بإغلاق المنافذ التي تسمح للبيروقراطيين في الحكومة بالسفر إلى الخارج للخضوع لبرنامج الماجستير، وقد تم تعليق هذه القرارات ضمنياً. وفي المقابل قام الحزب الحاكم برفع حضر السفر الذي كان مفروضاً على رجل الأعمال الإيراني “رضا ضراب” على خلفية اتهامه بتقديم رشاوى ومبالغ نقدية وعينية كبيرة لمسؤولين كبار في الدولة، ورفع حضر السفر عنه كان أثناء انشغال الرأي العام بكارثة منجم سوما الشهر الماضي.
وبسبب حملة الحكومة ضد “الدولة الموازية” المزعومة، ومحتجي مُنتزَه “حديقة جيزي”، تم اتخاذ قرار بتعليق بعثة الموظَّفين لهذه السَّنة، الشيء الذي أثَّر سلباً على برنامج الطلبة الموظَّفين الذين كانوا يستعدون للسفر.
وبحسب جريدة “طرف” التركية فإن رئيس الجمهورية السابق “توركت أوزال” هو الذي منح فرصة للموظفين الحكوميين للخضوع لبرامج و دورات تعليمية، لتطوير مهاراتهم الفنية واللغوية، وفي كل عام كان يتم إيفاد بعض البيروقراطيين للخضوع لبرنامج الماجستير في الخارج.
وكانت عملية المشاركة في البرنامج تشمل كل موظفي المؤسسات الحكومية، وذلك بموجب قَرار من رئاسَة مجلس الوزراء. ولكن لم يصدر أي قرار لهذه السنة! مما أدى إلى وضع مؤسسات التربية والتعليم في موقف صعب أمام الموظفين الحكوميين الذين كان سيتم إيفادهم لدورات وبرامج تعليمية في الخارج بموجب الاتفاق المبرم بين مؤسَّسات التربية والتعليم ومؤسسات القطاع العام. وقد أصيب المئات من موظفي القطاع العام الذين تمت مُصادقة قرارات إيفادهم من قبل المؤسَّسات التَّابعين لها بخيبة أمل كبيرة جراء عدم المصادقة على قرار إيفادهم من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
