في خطوة ليست الأولى من نوعها، أقدم رئيس بلدية أنطاليا الكبرى جنوب تركيا “مندارس تورال” من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم على الضرب بقرار مجلس المدينة، الذي تمت الموافقة عليه “بالإجماع” على إنشاء مدرسة ومدينة للطلاب تابعة لحركة الخدمة وجماعة “الأستاذ سليمان أفندي”، عُرض الحائط وردّه مرة أخرى إلى المجلس لإعادة النظر فيه.
وهذا القرار ليس الأول من نوعه، حيث تُقبل حكومة رجب طيب أردوغان كلّ يوم على نوع جديد من التصرّفات التي يعتبرها الدستور السائد في البلاد “جرائم” وتستهدف حركة الخدمة والأستاذ “محمد فتح الله كولن”، على خلفية اتهام الحركة بتشكيلها “دولة موازية” عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة الكبري في 17 ديسمبر الماضي.
فقد استغلّ رئيس بلدية أنطاليا تورال منصبه ورفض قرار مجلس البلدية الموافقة على بناء مدرسة وسكن طلابي في المدينة تابعين لمؤسسة “طوروس” التعليمية، وهذا على الرغم من موافقة مجلس البلدية بإجماع الأعضاء يوم الجمعة الماضي بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2014.
فقد أوضح نائب المدير العام لمؤسسة “طوروس” التعليمية “جوكهان كوبور” أن هذا القرار مخالف للقانون، وهو من قبيل الضرب بكل القوانين عُرض الحائط، مؤكدًا أن رئيس البلدية هو ذاته من وافق على قرار تحوّل هذه الأراضي إلى منطقة للمدارس الخاصة في الفترة ما بين 2004- 2009.
وأضاف كوبور أن مؤسسة “طوروس” التعليمية اشترت – طبقاً للقوانين الجارية – مجموعة من الأراضي في الفترة ما بين 2002-2004 والتي خصصتها وزارة التعليم للمدارس الخاصة، وفي عام 2005 وافق رئيس البلدية تورال على تحويل قطعة أرض كانت مخصصة لبناء مدارس حكومية إلى مدارس خاصة، ولكن غرفة التخطيط والعمران تقدمت عام 2009 باعتراض على القرار ليتم إبطاله، إلى أن تمكنت المؤسسة من الحصول على الأرض مرة أخرى في 2011، ثم وافق مجلس البلدية على القرار عام 2013 لتبدأ الشركة في الأعمال التجهيزية للبناء، ولكن رئيس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية رفض هذا القرار بعد أن كان من المدافعين عنه منذ البداية.
وأكّد “كوبور” أن مؤسسة “طوروس” التعليمية لم تأخذ أي دعم مادي من البلدية إطلاقاً، وأن الأرض التي نعتزم إنشاء مدرسة عليها ليست مملوكة للبلدية، وإنما ملكيتها تعود إلى المؤسّسة. وهذا القرار ليس إلا من قبيل مصادرة الأموال بصورة غير قانونية والدوس على كل القوانين السارية في البلاد، لذلك نعتقد بأن القضاء سيرفض هذا القرار”.
