في أعقاب الإفراج عن الضباط المتهمين بالتورط في زرع أجهزة تنصت بأحد مكاتب رجب طيب أردوغان في مبنى رئاسة الوزراء، بعد التحقيق معهم، وسماع أقوالهم، والتأكد من عدم كفاية أدلة الإدانة، أدلى محمد سورار؛ محامي الدفاع عن المتهمين بتصريحات مهمة، دعا خلالها المسؤولين، وعلى رأسهم أردوغان، للإقلاع عن محاولة التأثير على مسار القضية والتحقيق.
وأوضح سورار أن النيابة العامة أفرجت عن 6 من المتهمين بعد السماع إلى أقوالهم، وأحالت خمسة منهم إلى محكمة الأمور المستعجلة، إلا أن المحكمة رفضت قرار التحفّظ عليهم، مؤكدًا أن حيثيات القضية لا تحتوي على أي دلائل إدانة في حق موكليه سوى المستندات والتقارير غير الحيادية والبعيدة عن الموضوعية، والتي أُعِدّتُ من قبل هيئة الرقابة والتفتيش التابعة لرئاسة الوزراء وأجهزة الاستخبارات الوطنية.
وشدّد المحامي سورار على ضرورة أن تعمل أجهزة الدولة القضائية والتنفيذية بكل شفافية وبعيدًا عن أي ضغوط دون تدخل من أحد، لافتاً إلى أنهم يرفضون أي محاولات التأثير على القضاء فيما يخص القضية، مشيرًا إلى محاولة رئيس الوزراء “رجب طيب أردوغان” التأثير على الأجهزة القضائية في خطابه بالأمس.
وأكد المحامي سورار على ضرورة الكشف عن المتورط الحقيقي في زرع أجهزة التنصت، واستدعاءِ عناصر الاستخبارات ومستشار رئاسة الوزراء “مصطفى فارانك” الذين عثروا على جهاز التنصّت المذكور في مكتب أردوغان باعتبارهم مشتبهين في إطار هذا التحقيق المستمر منذ أكثر من عامين.
ولفت المحامي سورار إلى أن موكليه لم يهربوا أو يختبئوا بعد نشر أسماءهم في الصحف والجرائد الموالية للحكومة على أنهم من زرعوا أجهزة التنصّت، بل مكثوا في أماكن إقامتهم الطبيعية إلى أن جاءت الجهات المختصة وألقت القبض عليهم، ثم أخلت سبيلهم لعدم كفاية الأدلة.
