لجأت المعارضة التركية إلى المحكمة الدستورية في محاولة لإيقاف العمل بقانون الاستخبارات الجديد الذي اعتبره انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة ويحوّل أجهزة الدولة إلى غول لا يستطيع أحد ردعه أو الوقوف أمامه.
وكان قانون الاستخبارات الجديد قد أثار اعتراضاً شديداً لدى الأوساط المدنية الديمقراطية والأحزاب السياسية المعارضة وتسبّب في حدوث حالة من الجدل الواسعة لما يمنحه من امتيازات وتحصينات توسِّع صلاحيات وكالات الاستخبارات الوطنية، الأمر الذي اعتبره منتقدوه أنه يُعزز سيطرة الحكومة التي تطالها فضائح فساد على مؤسسات الدولة.
فقد تقدَّم النائب في البرلمان عن مدينة “أفيون قره حصار” عضو حزب الشعب الجمهوري “أحمد طوبطاش” بطلب إلى المحكمة الدستورية لإيقاف العمل بقانون الاستخبارات الجديد رقم 6532 الذي صادق عليه مؤخرًا الرئيس التركي “عبد الله جول”، مؤكدًا على ضرورة وجود أجهزة استخباراتية قوية قادرة على مواجهة المخاطر الإرهابية التي تحيط بالبلاد، وفي الوقت نفسه دون تقييد للحريات العامة أو تدخُّل في عمل مؤسسات الدولة.
وأوضح “طوب طاش” في تصريحاته للصحفيين عقب الخروج من المحكمة أن استمرار العمل بالقانون الجديد يُعتبر بمثابة إعادة البلاد إلى حالة الطوارئ التي أعلنها المجلس العسكري عقب انقلاب 12 سبتمبر / أيلول من 1980، مؤكدًا أن هذا القانون يصادر الحقوق الصحفية وحقوق الإنسان وسيصل بالحكومات إلى حدٍّ لا يمكن ردعها أو الوقوف أمامها.
يُشار إلى أن هذا القانون يعتبر سلاحًا إضافيًا في ترسانة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للتستر على فضائح الرشوة والفساد التي طالت عددًا من الوزراء والمسؤولين في حكومته، بل طالت المزاعم الواردة في التحقيقات الجارية حتى أفراد عائلته.
ــــــــــــــــــ
جهان التركية للأنباء
