ويسل أيهان
طالما أُلغيت مراحل مثل جمع الأدلة والتحقيق وإعداد مذكرة الادعاء من الإجراءات القضائية.
وطالما أن شخصا واحدا في أنقرة هو الذي يصدر الأوامر وأن الناس يُعتقلون دون أدلة قوية يمكن الاستناد إليها لإثبات وجود الجريمة.
وطالما “رجل الشعب” قال في اجتماع السفراء سنة 2012: “إحذر حركة الخدمة من إثارة غضبي وإلا بوسعي أن أعلنهم تنظيما إرهابيا من خلال مدعٍ عام واحد واثنين أو ثلاثة من رجال الشرطة” وبدأ يطبق مقولته تلك.
إذن فأنا أيضا بوصفي “الشعب نفسه” أطالب باعتقال هؤلاء الـ19 شخصا أو مجموعة أشخاص أو فرق:
1- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين أصدروا الأوامر بالتعتيم على عمليات الفساد والرشوة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2013 والتي أسفرت عن اختلاس ملايينالدولارات والتي اضطر بعض الوزراء للاستقالة بسببها. والذين نفذوا تلك الأوامر من المدعين العموم والقضاة الذين أقروا بإيقاف الملاحقة.
2-أطالب بقرار اعتقال في حق الذين حاولوا التستر على ملايين الدولارات المخبأة في صناديق الأحذية و500 ألف يورو في علب الشيكولاتة وتجول الرشاوي في أروقةالوزارات وعملية الرشوة الموثقة بحصول أحد الوزراء على ساعة بقيمة 700 ألف ليرة تركية وحاولوا التعتيم على عمليات الفساد والرشوة في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
3- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين يعملون على استخدام ضرائب الناس لتسديد فوائد 2.5 مليون دولار و2.5 مليون يورو التي عُثر عليها في بيت المدير العام لـ”خلق بنك” (بنك الشعب التابع للدولة)، و93 ألف دولار و325 ألف يورو و395 ألف ليرة تركية التي عُثر عليها في سبع خزائن فولاذية في بيت ابن وزير الداخلية السابق معمر جولار.
4- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين انتهكوا صراحةً المادتين 9 و138 من الدستور حيث نفوا مدير شرطة من أجل 400 ألف دولار (يقال إنه دفعها رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب مقابل نفي ذلك المدير) والذين نفوا المحافظ الشجاع الذي أبى تغيير وضع الموقع الأثري لحمايته من البناء عليه في بلدة أورلا التابعة لمدينة إزمير، والذي بني عليها بعد نفي المحافظ فيلات غير مرخصة (يقال إنها تخص أردوغان) والذين يتملكون الأراضي العامة الثمينة والذين اعترفوا صراحة بإدخال الفساد في المناقصات.
5- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين أنهوا مهام 20 من رجال الشرطة والمدعين العامين والقضاة ونفوهم لأنهم حققوا في عمليات الفساد دون أية تهمة ودون التحقيق معهم.
6- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين تغاضوا عن التسجيل الصوتي للمكالمة التي جرت بصوت خافت بين أردوغان وابنه بلال وقد نشرت قناة (BBC) هذا التسجيل لأنها واثقة من صحته، وقد أكد الطب الشرعي صحته أيضًا، والذين تغاضوا عن نقل مليارات الدولارات من الأموال السوداء.
7- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين قدموا السلاح لداعش وما شابهها من التنظيمات الإرهابية من خلال الطائرات عبر الخطوط الجوية التي تملكها الدولة والشاحنات عبر الطرق البرية.
8- أطالب بقرار اعتقال في حق الذي انتهك القانون مرارا وتكرارا وقال: “حذار أن يذهب أحد من الشرطة إلى بيت بلال ومن يحاول ذلك أنهوا مهامه على الفور واكسروا الأبواب إن لزم ذلك لاعتقال من يعترض. فلا داعي لقرار من المحكمة” (روي أن وزير الداخلية أفكان آلا قال ذلك).
9- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين تسببوا في فضيحة تعيين مدير حديقة الحيوانات رئيسًا للمؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجية وهي مؤسسة معتبرة في الدولة وذلك للسيطرة على هذه المؤسسة من أجل تحقيق آمالهم (ليتمكنوا من إصدار تقرير بأن التسجيلات التي فضحت أعمال الفساد مفبركة بعد رفض المدير السابق إصدار ذلك التقرير لأنه متأكد من صحة التسجيلات).
10- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين مكنوا بعض المقاولين من شراء جريدة” صباح” وقناة (ATV) مقابل فوزهم بمناقصات المطارات والطرق البرية، والذين أسسوا إعلاما مواليا للحزب الحاكم والذي يتشكل من 5 جرائد و6 قنوات تلفزيونية وأصحاب تلك الوسائل الإعلامية والإداريين الذين ينشرون فيها أخبار الدعاية السوداء التي تعدها أجهزة المخابرات.
11- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين يعملون على إحداث تداول وهمي لمئات الملايين من الليرات في البنوك الرسمية لدعم الصحف الموالية ويحاولون إعلان إفلاس البنوك الخاصة مستخدمين قوة الدولة.
12- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين يوظفون آلافا من المنتسبين للحزب الحاكم في وظائف الدولة بناء على المحسوبية من خلال تزكية الحزب أو التصنيف المخابراتي، والذين يكتفون في قبول الموظفين بالمقابلة الشفوية دون إجراء امتحان كتابي.
13- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين ثبت منحهم جميع المناجم التابعة للدولة لمنتسبي الحزب الحاكم. والذين تسببوا بمقتل مئات من عمال المناجم الأبرياء لأنهم اعتبروا حوادث العمل الناتجة عن التقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة العمال أنها أمر طبيعي (كان أردوغان قد قال إن حوادث العمل من طبيعة بعض الأعمال).
14- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين يعملون على قمع كل المعارضين من التجار والحرفيين ورجال الأعمال والجمعيات من خلال جيش الرقابة الضريبية.
15- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين جهزوا مؤامرة لزعيم حزب الشعب الجمهوري السابق دنيز بايكال وبعض المسؤولين في حزب الحركة القومية (تم نشر مقاطع مصورة تحوي مشاهد مخلة تجمعهم بنساء عبر الإنترنت) كي يبعدوهم عن المنافسة السياسية.
16- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين يحرضون جهاز المخابرات على مهاجمة أعدائهم للتستر على فضائح الزمرة قليلة العدد من الذين يحيطون بهم.
17- أطالب بقرار اعتقال في حق المدعين العامين والقضاة الذين ينتهكون الدستور ويمطرون القضاء بإملاءاتهم غير القانونية ويوقعون على الإملاءات التي تردهم منالقصر الأبيض لا على القوانين التي بين أيديهم. بالإضافة إلى المدراء الذين ينفذون تلك الإملاءات.
18- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين مارسوا مطاردة الساحرات بحق أكثر الفئات سلمية واحتراما للقوانين لينتقموا منهم جميعا (كان أردوغان قد أعلن عن بدايةمطاردة الساحرات بحق حركة الخدمة) بالإضافة إلى الذين تم استخدامهم في مطاردة الساحرات.
19- أطالب بقرار اعتقال في حق الذين أمروا بتفريق آلاف المتظاهرين في تشاغلايان بإسطنبول حيث كانوا يمارسون حقهم القانوني في الاحتجاج الديمقراطي، وذلك دون أي مسوغ قانوني. بالإضافة إلى الذين نفذوا هذا الأمر غير القانوني.
والأيام التي سيعود فيها القانون إلى تركيا ليست ببعيدة حيث إن الذين كتبوا في تسع جرائد في العناوين العريضة “قرار إلقاء القبض على كولن” سيكتبون عن اعتقال الذين تثبت عليهم الجرائم من المذكورين أعلاه.
