إسطنبول (زمان عربي) – نشرت صحيفة “بوجون” التركية خبراً قالت فيه إن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم الذي يسيطر عليه الرئيس رجب طيب أردوغان يقوم بإبعاد ونقل القضاة الذين يصدرون قرارات وفق ضمائرهم والمعايير القانونية في القضايا والتحقيقات الحساسة إلى أماكن نائية، وأن آخر الضحايا الذين تعرضوا لهذه التعيينات السريعة هو المدعي العام حسن جان.
وقالت الصحيفة إن القضاة والمدعين العامين الذين يصدرون قرارات وفق ضمائرهم والمبادئ القانونية ولا يرضخون لمطالب وضغوطات حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان شهدوا عملية تشريد جديدة يمكن وصفها بأنها فضيحة كبرى في القضاء.
وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ذكر ضمن مذكرة القرار الأخيرة التي أصدرها أنه تم نقل المدعي العام حسن جان في مدينة “ألازيع” (العزيز) شرق البلاد لأنه لم يستجب على ما يتوقعون منه.
وقرر مجلس القضاة في مذكرة القرار بتنزيل رتبة أوميت قبطان رئيس الدائرة السابعة لمحكمة الجنايات المشددة بإسطنبول الذي أصدر قراراً بالقبض على القادة الإسرائيليين في قضية سفينة “مافي مرمرة”، وتعيينه في محكمة “باكير كوي” كقاضي عادي، فيما تم ترقية المدعي العام حبيب كوركماز إلى منصب كبير المدعين العامين والذي كان قد أصدر قراراً بعدم المتابعة القضائيّة في ملف تحقيق موت رئيس حزب الوحدة الكبرى الراحل محسن يازجي أوغلو والذي توفي في تحطم طائرة هليكوبتر.
ومن ناحية أخرى، تقرر نقل القاضي جميل جديكلي الذي أصدر قراراً بالاعتقال في تحقيقات أحداث 17 من ديسمبر/كانون الأول 2013 إلى مدينة أرضروم وبعدها إلى قسطموني، فيما تم نقل جيهانجير جنكيز رئيس المحكمة الإدارية الرابعة الذي أوقف تنفيذ قرار هيئة الاتصالات التركية الذي أمر بحظر الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” إلى مدينة كونيا كعضو.
كما تم نقل رئيس وأعضاء المحكمة الإدارية الرابعة الذين أصدروا قرارا بوقف تنفيذ قرار تقييم الأثر البيئي الإيجابي لمطار إسطنبول الثالث على خلفية هدم أبراج (16/9) التي تفسد المظهر الجمالي لإسطنبول. ونُقلت رابعة باشير رئيسة المحكمة الإدارية العاشرة بإسطنبول التي ألغت مشروع حديقة “جيزي بارك” وميدان تقسيم المجاوره لها إلى عضوية المحكمة الإدارية الإقليمية، فيما تم نقل العضو علي كورت إلى مدينة وان.
وعلى الصعيد ذاته، تم إقالة قضاة الدائرة السابعة لمحكمة الجنايات المشددة الذين أصدروا قرارات ببراءة حسن بالاز نائب الرئيس السابق لمجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركي وثمانية أشخاص في قضية أجهرة التنصت التي تم وضعها داخل مكتب رئيس الوزراء السابق الرئيس الحالي أردوغان.
كما تم نقل فاطمة أكينجي القاضية بالدائرة الثانية بمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارا بإخلاء سبيل حسن بالاز في القضية المرفوعة ضده بدعوى التحريف والتزوير في ملف أجهزة التنصت إلى المحكمة الإبتدائية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم فصل 49 قاضيا ومدعيا عاما عقب عمليات الفساد التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر، فيما تم اعتقال قاضيين وأربعة مدعين عامين.
