أنقرة ( زمان التركية ) – أظهرت تفاصيل تقارير المفوضية الأوروبية حول تركيا، والذي سيصدر في السابع عشر من أبريل/ نيسان الجاري انتقادات حادة للحكومة.
وقال التقرير إن تركيا سجلت تراجعًا في تطبيق مباديء دولة القانون وابتعدت عن مسار الاتحاد الأوروبي.
وتطرق الجزء الخاص بالمعايير السياسية في التقرير إلى حالة الطواريء المعلنة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة والمراسيم الصادرة في ظلها، حيث أوضح التقرير أن الاجراءات التي اتخذت في ظل الطواريء تفتقر للمعيارية مدللاً على هذا بتقليص المهام القانونية للبرلمان وتعزيز صلاحيات الإدارة كي تتمكن من حظر التجمعات السلمية للجماعات المعارضة.
وأشار التقرير إلى تقديم اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون (البندقية) وثائق تفيد عدم توافق فرض الطواريء مع المعايير الاوروبية مطالبة بإنهاء الطواريء في أقرب وقت ممكن.
وأضاف التقرير أن لجنة التدقيق في اجراءات الطواريء التي تأسست بناء على توصية من المجلس الأوروبي لدراسة الطعون المقدمة من الموظفين الحكومين الذين فُصلوا من أعمالهم بموجب مراسيم الطواريء تعمل في ظل ثقة قضائية وبشفافية بناء على الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
استقلال القضاء
وفيما يتعلق باستقلال القضاء ذكر التقرير أن تركيا سجلت تراجعا ملحوظا في مسار القضاء ولم يعد هناك ثقة في استقلال القضاء مدللا على هذا بفصل قاض من كل 5 قضاه ومدعي عموم عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وشدد التقرير على تزايد الضغوط الممارسة على القضاه ومدعي العموم مؤكدا على ضرورة توفير المناخ السياسي والقضائي الذي يمكن القضاء من أداء مهامه بحيادية واحترام المحاكم المحلية للمحكمة الدستورية وتقليل دور وتأثير السلطة التنفيذية داخل المجلس الأعلى للقضاه ومدعي العموم.
الحقوق والحريات الأساسية
أشار التقرير أيضا إلى تراجع حق التجمع وتشكيل التنظيمات في تركيا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 وتزايد الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة للسجناء، مطالبا أنقرة باحترام الحقوق والحريات بطريقة فعلية والالتزام بالمسؤوليات الدولية وانهاء الاعتقال المؤقت المنافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والإفراج عن الصحفيين والكتاب والأكاديميين والناشطين الحقوقيين.
وطالب التقرير بالتحقيق في مزاعم التعذيب بصورة جادة ونشر تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.
استفتاء 2017
انتقد التقرير أيضًا بعض التعديلات التي تم قبولها خلال الاستفتاء الدستوري الذي شهدته تركيا في السادس عشر من أبريل/ نيسان عام 2017، حيث أشار إلى تقرير “لجنة البندقية” بشأن مخالفة تركيا لمبدأ الفصل بين السلطات من خلال الاستفتاء الدستوري مفيدا أن التعديلات الدستورية زودت صلاحيات الرئيس بصورة كبيرة وتسببت في تآكل الديمقراطية المحلية.
وطالب التقرير تركيا بإعادة النظر في التعديلات الدستورية وفقا لمعايير المجلس الأوروبي.
الوضع في جنوب تركيا
وفيما يتعلق بالوضع في جنوب شرق تركيا حيث الغالبية الكردية تعاني من الاضطهاد، أكد التقرير على أن تصادم فصائل المجتمع أحد أخطر المشكلات وهو ما شدد عليه التقرير السابق.
وذكّر التقرير بوقوع تنظيم العمال الكردستاني الذي ينشط في جنوب تركيا، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية لدى بالاتحاد الأوروبي، مفيدا أن لتركيا الحق في حماية نفسها ضد عنف الإرهابيين غير أنه يتوجب أن تستند الاجراءات المتخذة على معيارية.
هذا وطالب التقرير تركيا بإعادة النظر في اللوائح التشريعية الخاصة بالإرهاب وفقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان دون تقليل قابلية تركيا للتصدي للإرهاب.
وتراجعت حالة حقوق الإنسان في تركيا بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين، مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب الانقلاب العسكري الفاشل في منتصف يوليو/ تموز 2016. وتقف انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والتضييق على حرية الصحافة والمعارضين حائلا دون إكمال إجراءات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن الحكومة التركية لا تزال متمسكة بالفوز بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية أن تركيا لم تتخلى عن رغبتها في عضوية الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا يمكن تصور أوروبا من دون تركيا” على حد تعبيره.
