برلين (زمان التركية)ــ في حين هدد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو أن بلاده جاهزة للرد على أي عقوبات أميركية محتملة في مجال الدفاع، لم يكشف الوزير التركي كيف سيكون الرد التركي اذا ما قرر الكونجرس الأميركي المضي قدمًا في مشروع قانون يوقف مؤقتًا بيع الأسلحة إلى تركيا.
وقال أوغلو في حوار مع قناة (سي إن إن ترك): “لا تستطيع أي دولة فرض عقوبات على دولة أخرى لأنها قوة عظمى وفي حال فرضت أميركا عقوبات علينا فسنرد عليها”. وأضاف “تركيا بلد مستقل وهي ليست تحت إمرة أميركا”، معتبرا أن “موقف أميركا لا يتوافق مع علاقات التحالف”.
ويحمل مشروع قانون الدفاع الأمريكي الجديد إجراءات تحرم بموجبها تركيا من مبيعات الأسلحة مؤقتًا، بالإضافة إلى إجراءات أوسع ضد روسيا والصين، بحسب ما كشف أعضاء بمجلس النوب الأميركي.
وفي هذا الشأن نشر الكاتب التركي سردار تورغوت مقالا بصحيفة (خبر تورك) قال فيه: “إن هذه الأزمة الجديدة تنذر بحدوث قطيعة تامة بين البلدين. فتركيا اتفقت منذ زمن بعيد مع الولايات المتحدة بشأن استلام المقاتلات، بل إنها بدأت بستديد أثمانها.. أما الآن يسعى بعض أعضاء مجلس الشيوخ من أجل عرقلة تسليم المقاتلات إلى تركيا”.
وتشمل الصفقة التي يسعى المشرعون الأمريكيون لتعطيلها 116 مقاتلة، وكانت الولايات المتحدة وافقت على أن تكون تركيا المركز الرئيسي لصيانة هذه المقاتلات في المنطقة.
وبحسب المقال يتزامن ذلك مع “انهيار اللوبي التركي الضاغط الذي كان يدعم المواقف التركية في السابق وهو مايشير اليه الكاتب قائلا “لم تعد المجموعة المدافعة عن تركيا والمسماة “Turkish Caucus” قادرة على الاعتراض. كانت المجموعة تقنع الآخرين من أجل عدم تمرير مثل هذه المشاريع المضادة، لكن بعد الأحداث التي شهدتها زيارة أردوغان الأخيرة للولايات المتحدة انسحبت هذه المجموعة. ولم تعد تركيا تجد من يناصرها داخل مجلس الشيوخ”.
وختم الكاتب سردار تورغوت مقاله بالقول: لا تبدو الامور تسير في صالح تركيا ولا في توجهاتها الحالية وان الضغط على الجانب الاميركي في اية ورقة بيد تركيا لا يتكافأ مع ما في يد الولايات المتحدة من اوراق قد تهز الواقع التركي بشكل جدي وعندها سوف تبدو تصريحات وزير الخارجية التركي بالتهديد بالرد هي اقرب للاستهلاك الاعلامي منها الى المواجهة المباشرة بين الجانبين.
وصعدت الولايات المتحدة لهجة التهديدات تجاه أنقرة مع مضيها قدما في صفقة صواريخ الدفاع الجوي الروسية التي تعترض عليها واشنطن.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية حزرت تركيا من “عقوبات” في إطار قانون “مواجهة خصوم أمريكا”، بحسب ما صرح بذلك مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويس ميتشل.
ووفقًا للمسؤول الأمريكي، يجب على تركيا “تذكر عواقب التنازلات الاستراتيجية لروسيا لتحقيق أهداف تكتيكية في سوريا”.
ورغم أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلا أن هناك توترًا بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن في الآونة الأخيرة بسبب التقارب مع موسكو.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.
ويستخدم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني مجموعة واسعة من الإجراءات السياسية، علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.
ولن يصدر مشروع القانون إلا بحلول الأسبوع المقبل، لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على اللجنة سيصدرون ملخصا وستفعل الأمر ذاته الأقلية الديمقراطية.
