واشنطن (زمان التركية) في خطوة هي الأولى من نوعها بين بلدين حليفين، أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، اتخاذ وزارة الخزانة الأميركية قرارا بفرض عقوبات على تركيا تستهدف وزيري العدل والداخلية، على خلفية استمرار احتجاز قس أميركي بتهمة تتعلق بالانقلاب الفاشل.
وتأتي هذه الخطوة التي استهدفت كلا من وزير العدل التركي عبد الحميد غول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، في أعقاب وعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الحكومة التركية إذا لم تطلق سراح القس أندرو برانسون.
لقد صرحت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقال برانسون في 2016 ثم احتجازه بتهمة دعم تنظيم إرهابي دون الانتماء إليه.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان يتضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية إن “الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة”.
وأضاف “الرئيس ترامب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور”.
وتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين وإدراجهما تحت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن منتهكي حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن المحكمة التركية كانت رفضت يوم الثلاثاء رفع الإقامة الجبرية عن القس المحتجز قيد المحاكمة بعد اعتقاله لمدة 21 شهرا مع غياب أي أدلة تثبت الجريمة المسندة إليه.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء وأن ملاحظات “العقلية الصهيونية الإنجيلية” في الولايات المتحدة غير مقبولة.
