قبرص (زمان التركية) انعكست الأوضاع الاقتصادية السيئة في تركيا نتيجة تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بحوالي 40% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، على الأوضاع في قبرص الشمالية التابعة لتركيا.
وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن المواطنين القبرصيين يعربون عن تخوفهم من ارتفاع تكاليف المعيشة في بلادهم، في ظل كون العملة المحلية لديهم هي الليرة التركية.
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد والطاقة في قبرص الشمالية أوزديل نامي في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية: “إن هذا الوضع بالنسبة لاقتصاد مثل الذي اقتصادنا صعب للغاية. فما يحدث ليس نتيجة أزمة نحن من تسبب فيها”.
يشار إلى أن موانئ قبرص الشمالية البرية و البحرية مغلقة أمام حركة التجارة الدولية، ولا يستطيع أحد الوصول إليهم إلا من خلال شريكهم الوحيد تركيا. وفي عام 2003، تم فتح طريق بري مزدوج الاتجاه في الجزيرة المقسمة بين تركيا واليونان، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية أن انهيار الليرة التركية يعتبر فرصة أمام الشطر اليوناني من قبرص، قائلة: “من الممكن أن يتدفق اليونانيون إلى الشمال ويقومون بملء خزانات سياراتهم بالوقود بسعر بخس. ومن الممكن عندها أن نرى اصطفافًا طويلا أمام محطات البنزين في عاصمة الشمال نيقوسيا”.
يشار إلى أن سعر لتر البنزين الواحد الخالي من الرصاص في قبرص الجنوبية يبلغ 1.47 يورو أي ما يعادل 11.40 ليرة تركية، أما في شمال قبرص يباع اللتر الواحد من البنزين مقابل 4.97 ليرة تركية.
وقال مدير إحدى محطات البنزين يدعى مصطفى دامدالان في حوار مع الوكالة الفرنسية: “لدي زبائن يونانيين أكثر من الزبائن الأتراك… بعضهم يأتون لأول مرة. زادت مبيعاتنا بنسبة 50-60%”.
وأوضح وزير الاقتصاد والطاقة القبرص التركي أوزديل نامي أنه اتخذ عدد من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية تدفق النقد في الاقتصاد، موضحًا أنه من بين التدابير المتخذة تطبيق تخفيض على ضرائب العقارات والاستهلاك، وحزم تشجيعية لمستثمري العقارات الأجانب.
كما اتخذت الحكومة قرارًا بتقليل النفقات بقيمة 20% خلال الأشهر الستة المقبلة، وكذلك اتفقت مع نقابات العمل على تقليل رواتب ساعات العمل الإضافي بنسبة 15%.
وتقول الوكالة الفرنسية: “بالرغم من التدابير التي تم اتخاذها، تستمر أسعار المنتجات ذات القيمة المرتفعة مثل السكن والسيارات في الارتفاع. وأصبحت القوة الشرائية للقبرصيين الشماليين غير كافية”.
وقال الدكتور أردال جورياي من قسم الاقتصاد بجامعة الشرق الأدنى في حوار مع الوكالة: “لا يمكننا أن نقف في وجه هذه الأزمة”، مشيرًا إلى أن العملة المحلية يتم طبعها في البنك المركزي في تركيا وهو نفسه من يقوم بتحديد أسعار الفائدة. وأضاف: “لا يوجد لدينا أي إمكانية. ولا يوجد أمامنا أي مكان يمكننا الذهاب إليه لطلب المساعدة، لأننا لسنا دولة معترف بها. فتأثير الأزمة على قبرص الشمالية التابعة للجمهورية التركية أكبر بكثير من تأثيرها على تركيا نفسها”.
