إسطنبول (زمان التركية) – دخل قانون تحويل كافة عقود الإيجارات والاتفاقيات المبرمة بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية، حيز التنفيذ، على أن تكون كافة التعاقدات والاتفاقات الداخلية مستقبلاً بالليرة التركية فقط.
ونشر القانون بالصحيفة الرسمية قبل شهر، وأعطى مهلة 30 يومًا، لتغير العقود القديمة إلى الليرة قبل أن تصبح ملغية
وبحسب القانون الجديد سيتم اعتماد العملة المحلية (الليرة التركية)، في العقود والاتفاقيات المبرمة داخل تركيا مع إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في محاولة لدعم الليرة وتقليل آثار الأزمة الاقتصادية؛ وفي حالة عدم التوافق على سعر مناسب بين طرفي الاتفاق والتعاقد سيتم الاعتماد على سعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي التركي في 2 يناير/ كانون الثاني 2018.
وبموجب القانون سيتم عقد الاتفاقيات والعقود بالليرة التركية، وتحويل العقود والاتفاقيات القديمة في مجالات العقارات والمنقولات والخدمات والأعمال، من عملات أجنبية إلى ليرة تركية.
إلا أن القانون يستثني المواطنين الأجانب من هذا التعديل؛ بحيث لن يتم تعديل العقود والاتفاقيات من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية (الليرة التركية)، وكذلك الأنشطة المتعلقة بالتصدير، وفقًا لما ينص القانون.
يشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي كان يبلغ 3.76 ليرة تركية في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي. أما الْيَوْمَ فقد سجل 6.13 ليرة تركية، وذلك بعد انهيار تاريخي لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي حيث فقدت العملة المحلية نحو 40% من قيمتها منذ مطلع العام.
وكان ووزير المالية والخزانة التركي ألبيراق صهر الرئيس التركي أعلن أنه سيتم القضاء تمامًا على ظاهرة بيع وتأجير العقارات والوحدات السكنية والمحال التجارية والمنازل بالعملات الأجنبية، موضحًا أنه يجري العمل على قدم وساق لتقديم مشروع قانون حول هذا الشأن للبرلمان التركي.
واشتكى عدد من مستأجري المحلات في الأسواق التجارية الكبيرة (المولات) من دفع الإيجار بالدولار في حين فقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها منذ مطلع العام، وقالوا أنهم قد يواجهون خطر إغلاق المحلات في حال استمرار الحال على ما هو عليه.
