(زمان التركية) – أوصى المجلس الأوروبي تركيا بتطبيق مبادئ محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من قبل المدعين العامين ومحاكم الجنايات، معربًا عن قلقه بشأن ظروف الاعتقال قبل المحاكمة.
وناقشت الاجتماعات غير الرسمية التي عقدت بين مسؤولي المجلس الأوروبي ووزارة العدل التركية في 4-5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بأنقرة، تأثيرات تطبيق حالة الطوارئ لفترة طويلة في تركيا.
وعقب إلغاء تركيا في يوليو/ تموز الماضي حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة في البلاد طيلة عامين، وفصل واعتقل بموجبها الآلاف، أقر البرلمان التركي بعدها بأيام قانون “مكافحة الإرهاب” الذي اعتبرته المعارضة كبديل عنها.
وشارك في الاجتماعات ممثلو وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ولجنة فحص تطبيق حالة الطوارئ، وممثلو محكمة النقض التركية.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس الأوروبي، وتناولت الاجتماعات حرية التعبير، وحرية الرأي، والحريات، وحقوق الاجتماع، وحرية تأسيس جمعيات ومؤسسات في ضوء اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وأعرب وفد المجلس الأوروبي عن قلقه بشأن تمديد فترة الاعتقال قبل المحاكمة، قائلًا في بيانه: “تم التطرق إلى أهمية تطبيق التدابير البديلة الأخرى الموجودة في قانون العقوبات التركي”.
كما تناولت اللقاءات التعليق بشكل مفصل على قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض، وتأخر الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحقيقات. وأوصى وفد المجلس الأوروبي في لقاءاته الحكومة التركية باتخاذ التدابير الإضافية اللازمة، من أجل ضمان تطبيق مبادئ محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشكل سليم.
وأعطى الوفد الأوروبي أولوية زائدة لمسألتي المحاكمة العادلة والفصل التعسفي من الوظائف خلال اللقاءات التي جرت بين الأطراف.
وسوف يعاد عقد اجتماع لمجموعة عمل مشتركة بين تركيا والمجلس الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الشهر المقبل.
