أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس المحكمة الدستورية التركية زهدي أرسلان: “من المستحيل اعتبار مشاركة ودعم عثمان كافالا في أحداث متنزه جيزي، جريمة في حد ذاتها”، الرأي الذي يختلف جذريا عن أطروحات الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا الشأن.
وكان عشرة أعضاء في المحكمة الدستورية رفضوا طلب الإفراج والتعويض الذي تقدم به محمد عثمان كافالا، رئيس مجلس إدارة شركة الأناضول للثقافة، المعتقل في ضمن تحقيقات أحداث متنزه جيزي، التي شهدتها البلاد في يونيو/ حزيران 2013، فيما أوصى 5 أعضائها بالموافقة على الطلب.
وتبين أن رئيس المحكمة زهدي أرسلان كان ضمن الأعضاء الخمسة الذين أبدوا رأيا مخالفًا لأعضاء المحكمة العشرة، حيث قال: “من المستحيل اعتبار مشاركة ودعم عثمان كافالا في أحداث متنزه جيزي، جريمة في حد ذاتها”.
واستند أرسلان في رأيه إلى أن هناك تأويلين مختلفين بخصوص أحداث متنزه جيزي، قائلًا: “البعض يرى أنها بدأت كنشاط مدافع عن البيئة، ولكنها تحولت إلى تظاهرات منتقدة لسياسات الحكومة، بينما يرى البعض الآخر أنها حركات سياسية منتقدة للحكومة مدعومة من الخارج، بحجة تغيير أماكن أشجار حديقة بميدان تقسيم.. ومهمة المحكمة الدستورية ليست الموافقة على أحد الرأيين”.
ومن بين تصريحات أرسلان المثيرة للجدل، والتي قد تشعل غضب حكومة حزب العدالة والتنمية أنه قال:” لم يتم التوصل لأدلة حول مشاركة عثمان كافالا في محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز”.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية أن جهات التحقيق لم تظهر الأدلة اللازمة من الصور والتسجيلات الصوتية التي تكشف ارتكاب عثمان كافالا الجريمة وتتطلب اعتقاله، نافيًا أن يكون له صلة بأحداث العنف.
وتابع أرسلان أنه لم يتم ذكر أي معلومات عن قناع الغاز ونظارات البحر التي يُدعى أن المتهمين بالانضمام لتنظيم إرهابي استخدموها في أحداث العنف، مردفا: “أصدرت المحاكم عددا من أحكام البراءة في الكثير من الدعاوى المرفوعة بعد أحداث جيزي. وقد اعتبروا نظارات البحر وقناع الغاز على أنها أدوات من الممكن استخدامها لأغراض سلمية، وأن المتهمين استخدموها لحماية أنفسهم من قنابل الغازات المسيلة للدموع التي كانت قوات الأمن تلقيها على التظاهرات”.
جدير بالذكر أن أحداث جيزي اندلعت في تركيا في 28 مايو 2013، وبدأت على يد ناشطين بيئيين اعتراضا على إزالة أشجار من ميدان تقسيم وإعادة إنشاء ثكنة عسكرية عثمانية كانت في هذا الموقع في السابق، ثم تطورت الاحتجاجات لتشمل مطالب سياسية وامتدت إلى العديد من المدن التركية.
