أنقرة (زمان التركية) – يتداعى اقتصاد حكومة العدالة والتنمية في تركيا المرتبط بالعالم الخارجي والديون، حيث سجلت نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوياتها على مدار تاريخ الجمهورية بعدما بلغت 60.6 في المئة.
وخلال حكم العدالة والتنمية الممتد لنحو 17 سنة، بلغ إجمالي الدين الخارجي 3.5 ضعف ما كان عليه من قبل، وبلغ دين القطاع الخاص 7 أضعاف ما كان عليه سابقًا.
وتؤثر إحصاءات الدين الخارجي الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية سلبًا على توقعاتها المستقبلية، حيث تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغت 60.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وأن ديون القطاع العام بلغت 148.3 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي، في حين بلغت ديون القطاع الخاص 299 مليار دولار.
وعلى الصعيد الآخر، يعاني البنك المركزي التركي من ديون خارجية بقيمة 5.9 مليار دولار، وبهذا يصل إجمالي الدين الخارجي لتركيا نحو 453 مليار دولار.
جدير بالذكر أن الدين الخارجي لتركيا حطم رقما قياسيا خلال الربع الأول من عام 2018 ببلوغه 467 مليار دولار، غير أن ثبات الدين الخارجي مع تراجع العائدات من فئة الدولار يضر باستدامة الدين.
وفي نهاية الربع الأول من عام 2018، بلغت نسبة الدين الخارجي مقارنة بالإنتاج المحلي الإجمالي 52.9 في المئة، وخلال عام واحد ارتفعت هذه النسبة إلى 60.6 في المئة نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي الإجمالي.
حسنا، هل سبق وأن سجلت تركيا معدلات استدانة كهذه؟ الجواب لا!
تراجع دين القطاع الخاص وتزايد دين القطاع العام
لقد تراجع الدين الخارجي للقطاع الخاص في الوقت الذي تزايد فيه دين القطاع العام، بحسب إحصاءات وزارة الخزانة والمالية.
وخلال العام الماضي بلغت ديون القطاع العام 140.9 مليار دولار، بينما ارتفعت هذه النسبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 148.3 مليار دولار.
وفي المقابل تراجع دين القطاع الخاص إلى 299 مليار دولار بعدما كان يبلغ 324 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تحطيم الرقم القياسي لعام 2002
في نهاية الربع الثاني من عام 2002 حطمت نسبة الدين الخارجي مقارنة بالدخل القومي رقما قياسيا بلغ نحو 59.8 في المئة.
وتشير الإحصاءات الصادرة مؤخرا إلى اختتام الاقتصاد التركي الربع الأول من العام الجاري برقم قياسي جديد بلغ 60.6 في المئة، وخلال هذه الفترة ارتفع إجمالي الدين الخارجي لتركيا بنسبة بلغت 3 أضعاف ما كان عليه سابقًا.
واليوم سجل الدين الخارجي لتركيا 453 مليار دولار بعدما كان يبلغ 129 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2002، الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية حكم تركيا. وبهذا بلغ صافي ما استدانته تركيا في عهد العدالة والتنمية 324 مليار دولار.
وعلى الصعيد الآخر، بلغت نسبة البطالة 14.1 في المئة بواقع 4.5 مليون عاطل عن العمل في عهد العدالة والتنمية الذي حقق عائدات بنحو 70 مليار دولار من الخصخصة ببيعه أصول الدولة.
