أنقرة (زمان التركية) – رفضت المحكمة العليا في تركيا تعويض ضحايا اعتداء القوات الإسرائيلية على سفينة المساعدات التركية “مافي مرمرة” التي كانت في طريقها لكسر الحصار على قطاع غزة عام 2010.
وحصل أهالي القتلى في حادث سفينة مرمرة على تعويضات من تل أبيب، لكن المصابين لم يكن لهم نصيب في تلك التعويضات فرفعوا دعاوى قضائية بالمحاكم المحلية مطالبين بتعويضات من الحكومة الإسرائيلية.
الدائرة الرابعة من المحكمة العليا في تركيا رفضت دعاوى التعويض المرفوعة من قبل المصابين، مستندة في ذلك إلى اتفاقية تطبيع العلاقات الموقعة بين الحكومتين التركية والإسرائيلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالرفض: “لقد تم توقيع اتفاقية بين الجمهورية التركية وإسرائيل بخصوص التعويضات، وقد تم التصديق على الاتفاقية في تركيا من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2016. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من 9 سبتمبر/ أيلول 2016”.
وأوضحت أنه “تشير المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة بين تركيا وإسرائيل إلى إعفاء المواطنين والمسؤولين الإسرائيليين من أي مسؤوليات أو التزامات قانونية أو جزائية متعلقة بالحادث. والمادة الخامسة من الاتفاقية تنص على أن الحكومة التركية هي التي ستتحمل كافة المصروفات والنفقات التي تقع على عاتق المواطنين الإسرائيليين أو من يمثل الحكومة الإسرائيلية”.
وأكدت المحكمة في قرارها على ضرورة إدخال خزانة مالية الجمهورية التركية طرفًا في القضية، فيما يتعلق بطلبات التعويضات المرفوعة ضد الحكومة الإسرائيلية.
في 28 من مايو/ أيار 2010 انطلقت سفينة المساعدات الإنسانية “مافي مرمرة” من ميناء أنطاليا في جنوب تركيا، على متنها عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها تعرضت لاعتداء غاشم من قبل الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية في 31 من الشهر نفسه، مما أسفر عن مقتل 10 وإصابة آخرين.
–
