برلين (زمن التركية)ــ قال المعهد الدولي للصحافة إن أكثر 120 صحافيا ما زالوا في السجون في تركيا، وأن وضع حرية الإعلام لم يتحسن بعد إلغاء حالة الطوارئ العام الماضي والتي استمرت لعامين.
وأصدر المعهد الدولي للصحافة تقريرًا جديدًا، جاء فيه أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحفيين محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المسجونين انخفض بعد أن كان تجاوز 160.
وقال المعهد في تقريره ”وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحفيين لشهور وأحيانا لسنوات قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي“. وفق ما نقلت وكالة (رويترز).
وأضاف التقرير أن الصحفيين يُسجنون ”نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام“، مشيرا إلى أن تركيا هي ”أكثر دولة سجنا للصحفيين (في العالم) بلا منازع“ على مدى نحو عشر سنوات.
وقال المعهد إن عددا كبيرا من القضايا معروض على القضاء التركي منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016 ولكنه عاجز عن نظرها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من بين من تم إعفاؤهم من الخدمة بسبب الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.
ومؤخرأ أعيد اعتقال الصحفي والكاتب البارز أحمد ألتان بعد أقل من أسبوع على الإفراج عنه، والذي دخل السجن أول مرة قبل ثلاث سنوات.
وأعلنت تركيا حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب فاشلة عام 2016. وخلال عامي فرض الطوارئ، أقالت تركيا أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وغيرهم للاشتباه بدعمهم حركة الخدمة. وما زال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم.
وتقول أنقرة إن الاعتقالات والإقالة والوقف عن العمل إجراءات ضرورية لحماية أمنها القومي باعتبار أن تركيا تواجه هجمات من متشددين أكراد وإسلاميين ومنتمين لليسار المتطرف.
ويقول منتقدون إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة وهو اتهام تنفيه أنقرة.
–
