تقرير: حسن دوغان
إسطنبول (زمان التركية) عزا أحمد فاروق أونسال، الناشط الحقوقي والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، سبب إعادة الرئيس رجب طيب أردوغان طرح قضية قناة إسطنبول الثالثة مجددًا، إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سنة.
في إطار تقييمه إصرار أردوغان على شقّ قناة إسطنبول الثالثة، رغم كل التحذيرات الموضوعية الصادرة من العلماء المتخصصين في البيئة، أكد أونسال أن هذا المشروع سيتسبب في وقوع عديد من الكوارث ستظل آثارها عشرات السنين، وذلك خلال حوار أجرته معه الصحفية غولتن صاري على إذاعة “أحوال بود” للنسخة التركية من موقع “أحوال تركية”.
ولفت أونسال إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تستغل نظام الخصخصة لنقل الأموال إلى الشركات المحلية والدولية المتعاونة معها، وأنها تقوم بتمويل قطاع البناء والإنشاء، قاطرة الاقتصاد التركي، عن طريق أرباح بيع الأراضي والعقارات، معتبرًا هذه الطريقة نهبًا وسلبًا لأصول تركيا وبيعها إلى الأجانب، وخطأ سينعكس سلبًا على الإنتاج والاقتصاد.
وانتقد أونسال مبادرة الرئيس أردوغان إلى بيع الجزر والعقارات والمصانع الحيوية للأجانب تحت مسمى “الاستثمار”، من خلال قرارات رئاسية يصدرها، متهمًا إياه ببيع قسم كبير من عقارات تركيا للشركات الأجنبية، بحيث بات اليوم بحاجة ماسة إلى فتح قنوات جديدة للحفاظ على “نظام اقتصاد الريع” الذي أسسه في البلاد، والذي تقوم عليه النهضة الاقتصادية المزعومة لا على الإنتاج الحقيقي.
نائب حزب العدالة والتنمية سابقًا أحمد فاروق أونسال عدّ مشروع قناة إسطنبول الثالثة من من الوسائل الجديدة التي ستحقق لأردوغان ولرجاله ريعًا كبيرًا، وذلك “عن طريق تسويق المناظر الطبيعية التي ستظهر حول مياه البحر الذي ستشق فيه القناة للمستثمرين المحليين والأجانب”، على حد تعبيره.
وتابع أونسال قائلاً: “اعتماد الاقتصاد على الريع بدلا من الإنتاج الحقيقي ليس طريقًا صحيحًا للتنمية ولا يمكن أن يكون نموذجًا اقتصاديًّا ناجحًا. حيث إن للأراضي والمناظر الطبيعية والمستثمرين حدودًا معينة ينتهي الاقتصاد القائم عليها بانتهائها”.
ويقول خبراء جيولوجيا إن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه، ويعارض المشروع رئيس بلدية أنقرة أكرم إمام أوغلو.
وفي تحدٍ لرغبة الرئيس أردوغان، أكد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، أن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول لا يمكن أن يتوقف على قرار شخص واحد فقط، قائلًا: “لا يجب أن يلغى المشروع لأنني قلت ذلك، ولا يجب تنفيذه لأن أحدهم يريده. ولكن يجب مناقشته. بفضلنا يتم مناقشته، ولكنهم يقولون نحن مصرون على تنفيذه، ولا يقولون سنسأل ونستشير. لا يوجد منهم من يقول سنناقش الأمر. هذا تصرف خاطئ تمامًا”.
وقبل أسبوعين قال أردوغان: “سنطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية ونبدأ بتنفيذ المشروع في أقرب وقت”. وأضاف: “لم ولن نسمح لأي قوة بالحيلولة دون تحقيق تركيا أهدفها لعام 2023”.
وتعود بداية طرح فكرة مشروع قناة إسطنبول لعام 2011 عندما أعلنه الرئيس التركي رجب أردوغان، حينما كان رئيساً للوزراء لربط بحر “مرمرة” بالبحر “الأسود” في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.
وتقول حكومة العدالة والتنمية إن المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطًا.
ويريد أردوغان تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة بأسلوب التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) الذي أنشئ به أغلب المشروعات الكبرى في تركيا مثل المطارات ومترو الأنفاق، هو السماح لمستثمرين بالقطاع الخاص تشييد المشروع من مواردهم الخاصة على أن يتولوا تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لفترة امتياز تمتد لعشرات السنين.
–
