ليتوانيا (زمان التركية) – قدمت جمعية ألمانية شكوى تطالب بمعاقبة المسئولين عن إفشاء بيانات معارضي أردوغان من مستخدمي التطبيق الهاتفي “بايلوك – ByLock” الذي تزعم الحكومة التركية استخدامه في التخطيط لمحاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، دون تقديم أدلة مادية.
الجمعية الألمانية الحقوقية Human Rights Defenders e.V. بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تقديم مسئولين دولة ليتوانيا البيانات الخاصة بمستخدمي هذا التطبيق، لجهاز الاستخبارات التركية (MİT).
البيانات اعتمدت عليها الحكومة التركية في وقت سابق لبدء حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الآلاف بتهمة التورط في الانقلاب أو الصلة بحركة الخدمة المتهمة بتدبير الانقلاب.
وقام رئيس جمعية HRD معمر بورتاج جيراي، بتسليم النيابة العامة في ليتوانيا، شكوى من أحد ضحايا التطبيق يقيم في أوروبا.
وقال بورتاج جيراي في بيان: “شراء البيانات الشخصية للمستخدمين أو سرقتها، واعتبارها أدلة إدانة وصدور أحكام بشأنها، جريمة تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية، لما سببته من سقوط مئات الآلاف من الضحايا. ويجب محاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية، ومحاكمتهم”.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد اعتبرت استخدام تطبيق “بايلوك – ByLock” الذي تعتبره تركيا دليل إدانة لاعتقال المواطنين بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، يأتي من قبيل حرية التعبير وحرية تبادل المعلومات، مؤكدة أن الاعتقالات التي تتم في تركيا لهذا السبب مخالفة لأحكام المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
–
