أنقرة (زمان التركية) – يسعى حزب الحركة القومية في تركيا للدفع بإجراء تعديلات قانونية تضع قيودا على عملية انتقال نواب البرلمان بين الأحزاب، وذلك من أجل قطع الطريق على الأحزاب المنشقة من الحزب الحاكم ومنعها من الدخول إلى البرلمان.
وتشير مصادر مطلعة إلى استعداد تحالف الجمهور -حزب الحركة القومية، حزب العدالة والتنمية- لاتخاذ إجراءات قانونية بعد أنباء عن استعداد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، دعم الأحزاب السياسية الجديدة لتشكيل كتلة داخل البرلمان، من خلال السماح بانتقال نواب من حزبه إلى الأحزاب الجديدة كما سبق ودعم حزب الخير.
وقال الكاتب الصحفي، أورهان أوغور أوغلو، إن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو قال إن بإمكان حزبه دعم حزبا رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.
وفي مقال بصحيفة يني شاغ، نقل الكاتب عن كليجدار أوغلو، إجابته عن سؤال حول ما إن كان حزبه سيدعم حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم إذا أجريت انتخابات المبكرة مثلما فعل مع حزب الخير في السابق، قائلا: “سنقدم الدعم من أجل الديمقراطية بدون شك، لا بد من تمثيل جميع الأحزاب السياسية في البرلمان”.
ويسعى تحالف الجمهور إلى قطع الطريق أمام الأحزاب المعارضة ضمن تحالف الأمة -حزب الشعب الجمهوري، حزب الخير- من خلال التعديلات القانونية التي يخطط زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي إلى إدخالها على قانون الانتخابات.
وينشر التحالف الحاكم دعاية تقول إن المواطن يمنح صوته لعضو برلماني واضعا نصب عينيه انتمائه إلى حزب معين، بينما ينتقل البرلماني لحزب آخر ما يعد خيانة لإرادة الشعب.
ويريد حزب الحركة القومية التركي وضع قيود تتمثل في فرض فترة زمنية على انتقال النواب بين الأحزاب ربما تكون سنة على الأقل، ووفقا لها فإن النائب البرلماني لن يتمكن من الانتقال من الحزب الذي يمثله إلى حزب آخر بمجرد فوزه في الانتخابات، بغرض عرقلة حصول الأحزبالجديدة على نسبة 10% اللازمة لتشكيل كتلة نيابية في البرلمان.
بهجلي دعا فعليا إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بشكل فوري، قائلًا: “يجب إجراء تعديلات على قانون الانتخابات. يجب إعادة النظر مرة أخرى في اللائحة الداخلية للبرلمان التركي، يجب إعادة كتابتها. يجب تلبية التوقعات المتعلقة بالحصانة البرلمانية. يجب إصدار قانون القيم السياسية”.
وفي مقاله ذكر الصحفي أوغور أوغلو أن التطور الآخر الذي سيحزن أردوغان هو انضمام حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم إلى التحالف المعارض نظرا لأن زعيما الحزبين علي باباجان وأحمد داود أوغلو يعرفان نقاط قوة وضعف أردوغان جيدا وسيفقدان العدالة والتنمية عددا كبيرا من الناخبين.
وقال: “كلاهما يدعم نظاما برلمانيا قويا. المدافع الوحيد عن النظام الرئاسي الذي انهار في نحو عامين هو تحالف الجمهور -حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية-. وفي هذه المرحلة فإن انسحاب -دولت- بهجلي من التحالف ودعوته لعقد انتخابات برلمانية لن يصيب أيا من الأحزاب السياسية بالصدمة”.
وبجانب ذلك، هناك حديث عن مساعي حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات لإلغاء شرط حصول الفائز بالانتخابات الرئاسية على 50+1% من الأصوات.
وكانت تركيا شهدت في 2018 انتخابات مبكرة، بعد قبول مقترح تقدم به زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي لتبكير موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقبله الرئيس أردوغان على الفور.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب مشاركة أردوغان في حفل افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان، علق على تصريحات الوزير السابق من حزب العدالة والتنمية فاروق تشاليك الخاصة “بإلغاء شرط 1+50% لنجاح المرشح في رئاسة الجمهورية”، وأكد أردوغان أن هناك مساع لإعداد مسودة لتعديل القانون المتعلق بهذا الشرط وتقديمه للبرلمان.
وقال أردوغان: “هذه الحالة تحتاج إلى تعديل دستوري. لذلك سيتم مناقشته في البرلمان. ويمكننا أن نقدم مسودتنا إلى المجلس. ويمكننا تنفيذ ذلك من خلال التعاون بين الحكومة والمعارضة”.
تصريحات الوزير السابق فاروق تشاليك، الذي كان أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، أثارت موجة كبيرة من الجدل؛ حيث اقترح تعديل شرط 1+50% اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية، ليكون 40% فقط، حتى تنتهي الانتخابات من جولة واحدة، على حد تعبيره.
الخبراء السياسيون اعتبروا تأييد أردوغان هذا الاقتراح، يؤكد اقتناع الرئيس بأنه لن يحصل على دعم نصف الشعب بعد اليوم.
ومع تطبيق النظام الرئاسي في تركيا في يونيو/ حزيران 2018، انتهى العمل بشرط حصول الرئيس على ثقة البرلمان، وبات بإمكان الناخبين تزكية مرشّح للانتخابات الرئاسية بعد تقديم المرشّح طلب لمجلس الانتخابات الأعلى، ومن ثم جمع مئة ألف توقيع خلال فترة زمنية محددة، ومن ثم تقديمه إلى المجلس الأعلى.
وفي حال لم يتم تبكير موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فمن المقرر إجرائها في عام 2023
–
