أنقرة (زمان التركية) – يجهز حزب الحركة القومية مشروع قانون يحظر انتقال النواب بين الأحزاب بعد الدخول للبرلمان، بغرض منع مزيد من الانشقاقات داخل حليفه حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقطع الطريق على دعم الأحزاب الجديدة المعارضة، وفق تفسير الصحفي التركي أحمد تاكان.
مشروع القانون الذي يرعاه رئيس الحزب دولت بهجلي يحاول منع حزبي المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو والديمقراطية والتقدم الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان من تكوين كتلة نيابية قوية داخل البرلمان يمكنها الوقوف في وجه تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
الكاتب الصحافي أحمد تاكان، أوضح في مقال له بعنوان “هل سيتم حظر التحالفات أيضًا؟” بتاريخ 20 مايو/ أيار الجاري، أن هذا النوع من قرارات الحظر كانت موجودة في الماضي إلا أن الأحزاب السياسية كانت دائمًا ما تتمكن من تجاوز هذه الأحكام بشكل ما.
وأكد تاكان أن دستور عام 1982 كان يضم العديد من الأحكام التي تحظر انتقال أعضاء البرلمان إلى أحزاب سياسية أخرى بعد الاستقالة من أحزابها الرئيسية، مشيرًا إلى أن هذه المواد لم تفلح كثيرًا في منع الأمر.
وقال تاكان: “دولت بهجلي قدَّم مقترحًا من 6 مواد وكأنها توجه انتقادًا لتصريحات زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كيليجدار أوغلو التي أوضح فيها أنه قد يسمح بانضمام أعضاء برلمانيين تابعين لحزبه لحزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم في حال احتاج الأمر لذلك في الانتخابات المقبلة. الأمر الأساسي الذي يريده هو حظر انتقال النواب”.
وأوضح تاكان أن الفترة الأخيرة تشهد تبادلا للنواب بين حزب الحركة القومية والعدالة والتنمية الحاكم، قائلًا: “بعد تغريدات مثيرة من نائب رئيس حزب الحركة القومية سميح يالتشين، نشر دولت بهجلي تغريدات انتقد فيها تحالفات حزبية لدخول البرلمان. وطالب بهجلي بإجراء التعديلات على القوانين فورًا… ما أقوله سيغضب حزب بهجلي ولكنه يلعب مع حزب أردوغان دورًا في فيلم من إخراجهما”.
وأكد أن ما عرفه من كواليس حزب الحركة القومية أن مقترح بهجلي المكون من 6 مواد أضيفت له مادة سابعة، لحظر الانتقال بين الأحزاب، قائلًا: “بالتأكيد ستسألون عما إذا كان هذا التعديل سيهدم الاتفاق بين حزبه وحزب أردوغان، أنتم محقون! بالتأكيد سينهي اتفاقهما واتفاق المعارضة أيضًا. ولكن لا تنسوا أن حزب الحركة القومية سيدخل الانتخابات من قوائم حزب العدالة والتنمية. فهو لا يحتاج إلا 20-30 نائبًا فقط، بل وهذا العدد زيادة عن حاجته أيضًا” في إشارة إلى التحالف القائم بينهما والذي يتيح لجميع الأحزاب في التحالف تشكيل كتلة نيابية إذا ما حقق حزب واحد نسبة 10 بالمئة من مقاعد البرلمان.
وأوضح أن الأوضاع داخل حزب العدالة والتنمية على صفيح ساخن، قائلًا: “كواليس الحزب تتحدث عن أسماء كثيرة بعينها تستعد للانتقال لحزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم خلال فترة الصيف. ويقال إن بهجلي يقدِّم هذا المقترح من أجل إراحة ذهن أردوغان والحيلولة دون المزيد من الانشقاقات داخل حزبه”.
أما كواليس المقر الرئيس لحزب الحركة القومية، فتتحدث عن خطرين رئيسين يراهم دولت بهجلي، مشيرًا إلى أن بهجلي يغضب بشدة على توجهات جعل الحد الأدنى لانتخاب رئيس الجمهورية 40% فقط، وأنه يرفض الأمر بشدة ولا يفكر في الموافقة عليه، وأنه قد يطالب بانتخابات مبكرة في حالة تنفيذ هذا المقترح.
الأمر الثاني أن بهجلي يرى ضرورة منع انتقال الأعضاء المنفصلين من حزب العدالة والتنمية إلى الحزبين الجديدين بشكل قطعي أو منع تشكيل تكتل داخل البرلمان للنواب المستقلين، مشيرًا إلى أنه قد يطالب أيضًا بانتخابات مبكرة في حالة إن لم يحدث ذلك.
–
