إسطنبول (زمان التركية) – أجمع خبراء وسياسيون في تركيا على أن ما يثار عن سعي الحاكم لحلّ حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سببه زيادة شعبية الحزب وتمكنه من تحقيق تمثيل قوي البرلمان في كل مرة عكس التوقعات.
وأوضح النائب البرلماني الكردي السابق صري صاقيك، خلال مشاركته في حوار مع إحدى الإذاعات، أن الأحزاب الكردية واجت خطر الحلّ من قبل الحكومات التركية المتعاقبة، منذ بدء تحول الحركات السياسية الكردية إلى أحزاب في تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي.
بينما أكَّد نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في البرلمان، دانيش باشتاش، أن التفكير والسعي وراء حل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي جاء بسبب زيادة قوة الحزب، قائلًا: “كما يقول أحد أصدقائنا النواب في البرلمان إن الأحزاب ليست متاجر يغلقونها وقتما شاءوا. نحن نرى أن هذا هو جزء من الهجمات الموجهة ضد الحزب”.
وقال مدير مؤسسة (أوراسيا) للأبحاث كمال أوزكيراز،: “حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لم ينكمش، وإنما على عكس التوقعات تخطي الحد الأدنى للتمثيل البرلماني، بل وزاد تأييده بنسبة 1%، الأمر الذي دفع البعض للحديث عن حل الحزب قائلين: طالما تزداد قوتهم بالرغم من الضغوط عليه، إذن نغلقه ونتخلص منه بالكلية”.
أما ألب ألتن أورس، وهو عضو مجلس الإدارة المركزي في الحزب الكردي، فقد أوضح أن بدلأ الحديث عن حل حزب الشعب الجمهوري عندما أدرك حزب العدالة والتنمية أنه فقد أغلبيته، وأردف قائلًا: “عند اتحاد الأزمتين الاقتصادية والسياسية، وكذلك الأزمات الموجودة في السياسات الخارجية، فإن هذا يشير إلى أن الوضع الراهن لن يكون من الممكن أن يستمر بهذا الشكل”.
بينما أوضحت الكاتبة الصحافية في موقع آرتي جرشيك (Artı Gerçek) الإخباري، عائشة يلدريم أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2015 هي السبب وراء زيادة الهجوم على حزب الشعوب الديمقراطي والسعي وراء غلقه، وتابعت: “الحزب الحاكم لم يتمكن من الحصول على ما يريد، بالرغم من الهجمات المستمرة على حزب الشعوب الديمقراطي منذ انتخابات 7 يونيو/ حزيران 2015 وحتى الآن. دون القضاء على الحزب الكردي لن يتمكن تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية من الوصول إلى نسبة 50+1%. ولكنهم يرون أن حزب الشعوب الديمقراطي هو العائق أمامهم”.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي أرسل لأول مرة في تاريخه 80 مرشحًا إلى البرلمان التركي عقب انتخابات 7 حزيران 2015، وهو الأمر الذي حرم حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة بمفرده، ودفع رئيس الحزب في ذلك الوقت أحمد داود أوغلو إلى البحث عن طرق لإنشاء حكومة ائتلافية مع المعارضة، إلا أن الرئيس أردوغان منع تكلل تلك الجهود بالنجاح، ليتخذ أخيرًا قرارًا بإعادة الانتخابات في الأول من نوفمبر من العام نفسه.
وقد تمكن أردوغان من إعادة الانتخابات والحصول على الحكومة المنفردة بفضل تحالفه مع حزب الحركة القومية المتطرفة وإعلان عمليات أمنية وعسكرية موسعة في شرق البلاد بدعوى مكافحة العناصر المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني بعد أربع سنوات من إجراء مفاوضات سلام معه، الأمر الذي أثار موجات قومية في البلاد ودفع توجه القوميين الأتراك إلى دعم تحالف حزبي أردوغان وبهجلي.
ومؤخرًا عبر عدد من قادة حزب الشعوب الديمقراطي صراحة أن هدفهم الوصول إلى الحكم وإزاحة حزب العدال والتنمية المسيط على المقاليد السياسية منذ سنوات.
ووجه حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية اتهمامات للشعوب الديمقراطي بمساندة حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا، في مسعى لإضعاف الثقة الشعبية فيه وإزالة التعاطف معه.
–
