أنقرة (زمان التركية) – أكد حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر أحزاب الأكراد في تركيا، أن استمرار اعتقال الرئيس السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش منذ نحو 4 سنوات رغم صدور قرارات قضائية في حقه، هو اعتراف من النظام الحاكم بأنه “رهينة سياسية”.
صلاح الدين دميرطاش ألقي القبض عليه في 4 نوفمبر 2016، بعد توجيه حزمة من التهم له من بينهما تأسيس وعضوية تنظيم إرهابي ودعم منظمات إرهابية والترويج لها.
وانتقد الحزب الكردي تجاهل السلطات أحكام القضاء التي تبرء دميرطاش، للمرة الرابعة على التوالي، وقال: “يؤكد ذلك أن تركيا يحكمها نظاماً غير شرعي وأن العدالة قد انهارت برمتها في البلاد”.
المحكمة الدستورية في تركيا كانت قد أصردت قرارًا أمس الأول السبت، بالإفراج عن دميرطاش، موضحة أن الفترة التي سجنها احتياطيا غير قانونية، وقد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، الأمر الذي يستدعي الإفراج عنه وإخلاء سبيله وكذلك تعويضه بمبلغ 50 ألف ليرة تركية.
كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كانت قد أصدرت قرارًا في 20 نوفمبر 2018، أوضحت فيه أن دميرطاش معتقل سياسي، ودعت الحكومة التركية لإطلاق سراحه، بينما زعم أردوغان أن القرار غير ملزم لبلاده.
وكان دميرتاش تعرض للاعتقال عقب تصريحاته المثيرة التي اعتبر الانقلاب في 2016 مدبرًا من قبل أردوغان، حيث قال في خطاب ألقاه في البرلمان التركي، إذ قال: “أردوغان يزعم أنه اطلع على خبر محاولة الانقلاب عن طريق صهره.. هذا كذب بالكلية، بل إنه كان على علم بالمحاولة قبل أي شخص آخر. فرغم علمه المسبق بالمحاولة انتظر حتى تقع المحاولة ويستفيد من النتائج التي ستظهر في ترسيخ نظامه الشخصي. فنحن أمام أكبر مؤمرات تاريخ الجمهورية.. نحن أمام انقلاب داخل انقلاب!”
يذكر أن تركيا تصدرت قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018. كما تصدرت قائمة الدول الأقل احتراماً لقرارات المحكمة العام الماضي.
–
