أنقرة (زمان التركية) – استنكر المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراك رفع الرئيس رجب أردوغان دعوى قضائية طالب ففيها بتغريم رئيس حزبه كمال كيليجدار أوغلو مبلغ مليوني ليرة تركية.
أوزتراك أوضح أن زعيم حزب العدالة والتنمية وضع نظام وصاية على البلاد من خلال التعديلات الدستورية التي غيرت نظام الحكم إلى رئاسي، قائلًا: “لقد احتكروا السلطة التنفيذية في أيديهم. وسيطروا على السلطة التشريعية. وحولوا القضاء إلى سلاح يستخدم ضد معارضيه”.
ورفع أردوغان دعوى تعويضات بقيمة مليوني ليرة بحق كليجدار أوغلو الذي زعم تحويل أسرة الرئيس لنقود أموال خارج البلاد خلال مقابلة أجراها مع صحيفة جمهوريت.
وأضاف: “ماذا قال رئيس حزبنا؟ لقد قال: إذا كانت أسرة أردوغان تحب تركيا، فلتحضر أموالها إلى هنا. وهناك تسجيلات صوتية وسجلات تكشف مقدار ثرواتهم. تسجيله الصوتي لا يزال على الإنترنت وهو يقول لابنه: لا تقبل منه هذا المال القليل، فليدفع ما يجب عليه كما دفع الآخرون، سيأتون إلى أحضاننا لا تقلق”، في مكالمة هاتفية حول طلب أردوغان من رجال الأعمال عمولة معينة.
وأكد أوزتراك أن أردوغان اضطر للصمت وعدم توجيه انتقادات لواشنطن عندما هدده الكونجرس الأمريكي بالتحقيق في ثرواته، قائلًا: “لقد أوقف عملياته العسكرية ما وراء الحدود فورًا. بالنسبة له ثروته أهم من مصالح الدولة”.
من جانبه أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، أنه مستعد لسداد الغرامات التي طلبها محامي الرئيس رجب أردوغان بقيمة مليوني ليرة، إذا حقق له شرطا واحدا.
وقال كليجدار أوغلو أنه سيسدد التعويضات ولن يطعن على الدعوى بشرط ألا يرضخ الرئيس أردوغان لابتزاز الكونغرس الأمريكي.
وواصل كليجدار أوغلو حديثه قائلا: “تهديد قيادات البلاد بثرواتهم وسكوتهم تجاه هذه التهديدات يزيد المبتزين قوة. الرئيس التركي التزم الصمت عندما هدد الكونغرس الأمريكي الرئيس التركي أمام العالم بالتحقيق في ثروته” وفق زعمه.
أضاف “كرامة هذا الشعب جُرحت جرحا شديدا. أردوغان ليس مسؤولا فقط عن عائلته بل عن المواطنين أيضا. نطالبه بتنفيذ مسؤوليته هذه بسرعة وحماية شرف البلاد”.
ولفت كليجدار أوغلو إلى أن رئيس الحزب السابق، دنيز بايكال، لجأ إلى السلطات السويسرية وأثبت أنه لا يمتلك حسابات بنكية هناك في خطوة منه تجاه الاتهامات التي وجهت له بشأن ثروته وحساباته المصرفية، داعيا إياه إلى الخطوة ذاتها لتفنيد الاتهامات الموجهة إليه.
جدير بالذكر أنه في عام 2005 أثيرت مزاعم عن امتلاك بايكال وابنته حسابات سرية في البنوك السويسرية.
والشهر الماضي قضت محكمة الاستئناف بتغريم كليجدار أوغلو 359 ألف ليرة لصالح أردوغان وأسرته، بعد أن قضت محكمة قبلها بيومين بتغريم كليجدار أوغلو 197 ألف ليرة لصالح الرئيس وأسرته، ليبلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة عليه 556 ألف ليرة على خلفية كشفه عن معاملات مالية سرية متورط فيها أفراد بأسرة الرئيس رجب أردوغان بغرض التهرب الضريبي.
وفاز كليجدار أوغلو بـ 18 قضية من بين 21 دعوى قضائية رفعها أردوغان حتى نهاية 2019 وتم البت فيها، ما يعني أن أردوغان لم يربح سوى ثلاث دعاوى قضائية من إجمالي الدعاوى القضائية التي رفعها ضد زعيم المعارضة خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
–
