القاهرة (زمان التركية)ـــ قالت منظمة حقوقية إن قطر وتركيا وإيران لم ينضموا بعد إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى بهدف التهرب من العقوبات الدولية.
وذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية اليوم الأحد في تقرير بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسرى، أنه تم الإبلاغ عن 25 حالة اختفاء قسري فى تركيا منذ العام 2016.
وقالت “لوحظ أنها حالات متشابهة من حيث نمط الإختفاء، وإحجام السلطات وتقاعسهم عن التحقيق فيها، فضلاً عن كون المختفين ينتمون جميعهم لمنظمة فتح الله جولن، والتي تتهم الحكومة التركية بتدبير انقلاب 15 يوليو 2016”.
وحول إيران لفتت المنظمة إلى “الاستمرار التعسفى للنظام الإيرانى لأكثر من ثلاثين عاماً فى التقاعس عن الإعلان عن مصير الآلاف من الأشخاص الإيرانيين الذين قتلوا سراً في مجازر السجون في العام 1988”.
وقالت ماعت إنه “لا تزال أسرهم تشعر بالألم العميق والحزن الشديد لجهلهم بمصير المفقودين من ذويهم وأحبائهم، فلم ترجع السلطات الإيرانية إلى العائلات أى من جثث ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القانون فى العام 1988، بالإضافةإلى رفضها إبلاغ معظم العائلات بمكان دفن الجثث، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولى الإنسانى.
كما تحدث تقرير مؤسسة ماعت عن تلقيها عبر البريد الإلكترونى رسالة من محمد أحمد أرزيق، تُفيد بأن أخيه، عبد الرزاق أحمد أرزيق مُختفى قسرياً منذ أواخر شهر مايو 2020، فى دولة قطر، وقد أُفيد بأن ثلاثة أشخاص يرتدون الزي المدنى قد أخذوه إلى جهة مجهولة، وقد تم إخباره أنه فى مركز تابع لأمن الدولة القطرى، ولم يتمكن من العثور على أخيه أو التأكد منمكان وجوده إلى الآن، وبالطبع،
وقال تقرير المنظمة “لابد لنا أن ننوه إلى أن كلاً من دولة قطر وتركيا وكذلك جمهورية إيران الإسلامية لم ينضموا بعد إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى؛ وذلك فى محاولة منهم للالتفاف والتهرب من إلزاميات القانون الدولي والمواثيق الإنسانية التي تفرض احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية”.
وقد أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت فى هذا الصددعلى ضرورة مراعاة البعد الإنسانى المُلح؛ لمنع حالات الإخفاء القسرى، وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا، وقد طالب عقيل، الحكومات المعنية بتزايد حالات الإخفاء القسري فيها بضرورة التحرك العاجل والبحث عن الضحايا دون تأخير، وكذلك حث كافة الدول للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسرى، وأيضاً دعا الحكومات المختلفة للتعاون مع اللجنة الدوليةالمعنية بحالات الاختفاء القسري والاعتراف باختصاصها؛ لتلقى وبحث البلاغات المُقدمة من الأفراد والدول، وذلك بموجب المادتين (31، 32) من الاتفاقية، بهدف تعزيز الحماية من حالات الاختفاء القسرى.
الثلاثون من أغسطس من كل عام يُصادف اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسرى، واستناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 206/665المؤرخ في 21 ديسمبر 2010، أعربت الجمعية العامة عن قلقها المتصاعد إزاء ازديادحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي فى عدة مناطق بالعالم، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، وذلك عندما تتم فى إطار الإختفاء القسرى أو تعد اختفاء قسرياً فى حد ذاتها، وقد رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة – في القرار نفسه -باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري ، كما قررت أن تُعلن30 أغسطس يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري يُحتفل به اعتباراً من عام 2011.
–
