أنقرة (زمان التركية) – تتواصل التنديدات باعتقال قيادات سياسية تركية على خلفية أحداث وقعت قبل ست سنوات، ويؤكد السياسيون ورجال القانون أن انطلاق التحقيقات الآن دليل على أن هناك أبعادًا سياسية وتدخلًا مباشرًا من الرئيس رجب أردوغان في عمل القضاء.
وفي تعليق منه حول القضية أفاد وزير العدل السابق حكمت سامي ترك، أن حملة الاعتقالات الأخيرة تعطي انطباعا أن الأمر ليس حملة قضائية بل تعليمات واردة من السلطة العليا، مفيدا أن إقصاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من المنظومة السياسية ليس بالخطوة الصائبة.
وأضاف ترك أنه في حال ارتكاب جريمة فإنه يتوجب معاقبة المتورطين فيها، في حينها، قائلا: “يجب أن تجري التحقيقات في الوقت الذي لا تزال فيه الأدلة حديثة وشهود العيون قادرين على شرح تفاصيل الواقعة. إحالة أحداث كوباني للقضاء بعد مرور ست سنوات على وقوعها يجعل المواطن يتساءل عما سبب تغافل الجهات المعنية كل هذه الفترة”.
تسوية حسابات سياسية
كما اعتبر الرئيس السابق لنقابة محامي إزمير، أيضن أوزجان، أن استغراق التحقيقات ست أعوام أمر مثير للجدل، قائلا: “لا نستطيع الاطلاع على ملف التحقيقات لسريته. استغراق التحقيقات ست سنوات أمر لا يتوافق مع المسار الطبيعي للحياة، لكن من الممكن أنه تم التوصل لأدلة جديدة وتم تجديد التحقيقات على ضوء هذه الأدلة”.
وتابع: “لا نعرف ما الأمور الجديدة التي طرأت لكي يتم توسيع نطاق التحقيقات. المهم أن تستند المحاكمة إلى عادلة، وأن يتم خلالها تطبيق القواعد القانونية العالمية”.
أضاف محذرًا “أما إن كانت هذه التحقيقات تتم لتسوية حسابات سياسية فإن هذه الخطوة خاطئة للغاية. فالهدف الأساسي يكمن في إجراء محاكمة بشكل لن يخضع لتأثير السلطة السياسية ولن يسفر عن ضحايا سياسيين”.
تجدر الإشارة إلى نيابة أنقرة أصدرت يوم الجمعة قرارات اعتقال بحق 82 شخصا في سبع مقاطعات فيما يخص أحداث كوباني التي شهدتها تركيا في عام 2014 وأسفرت عن اعتقال رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سابقا، صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسكداغ في نوفمب 2016.
وشنت قوات الأمن حملات أمنية في مقاطعات كردية للقبض على الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال ومن بينهم نواب سابقون عن الحزب الكردي ورؤساء بلديات وأعضاء بالهيئة التنفيذية للحزب.
وكانت رئيسة حزب الشعوب الديموقراطي، برفين بولدان، قد عقدت مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب بالأمس ذكرت خلاله أن التحقيقات المشار إليها هي تحقيقات سياسية وأنها بمثابة خنجر يطعن الديمقراطية.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو أكد خلال اتصالي هاتفي بزعيم بحزب الشعوب الديموقراطي مدحت سانجار، تضامنه مع المعتقلين، وأكد ثقته في أن هذه العملية لها أبعاد سياسية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تكشف أن النظام الحاكم أصبح في موقف صعب في كافة المجالات.
فيما أكد سانجار أن نظام حزب العدالة والتنمية دخل في طريق مظلم دون مخرج، مشيرًا إلى أن هذه محاولات من النظام للتستر على ضعفه وتخبطه ومحاولة لكسب المزيد من القوة، وقال: “هذا الهجوم في الأساس هو موجه لجميع الأحزاب المعارضة”.
–
