بروكسل (زمان التركية) – قبل أن يفيق الشعب التركي من صدمة الهجوم على المحكمة الدستورية، وتداعياتها على المؤسسات القضائية ودولة القانون، أقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إقالة نائب وزير العدل وتعيين وكيل مدعي عام إسطنبول بدلًا منه.
قرار عزل نائب وزير العدل جنكيز أونير من منصبه، وتعيين وكيل مدعي عام إسطنبول حسن يلماز بدلًا منه، جاء بشكل مفاجئ، وهو ما وصفه الكاتب الصحفي المخضرم بولند كوروجو من موقع (TR24) الإخباري بمثابة “تعيين وصيٍّ على وزير العدل”.
وقال الكاتب إن المتابعين للأروقة القضائية وما يدور في كواليسها يصفون الخطوة بأنها هدف جديد لـ”جماعة البجع” التابعة لصهرالرئيس رجب أردوغان وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق، في مرمى وزير العدل عبد الحميد جول، الذي سبق وأن أصدر قرارًا بعزل أهم اسمين تابعين للجماعة داخل المؤسسات القضائية قبل عام تقريبًا بشكل مفاجئ؛ حيث أجبر الأمين العام لمجلس القضاة والمدعين العامين فضولي أيدوغدو ورئيس مجلس التفتيش يونس نادي كولوكيسا على الاستقالة.
الكاتبة في جريدة “صباح” ديلاك جونجور، المعروفة بقربها وعلاقتها الوطيدة بصهر أردوغان، كانت اتهمت وزير العدل عبد الحميد جول بشكل غير مباشر بالانتماء إلى حركة الخدمة واحتمالية توجهه إلى إطلاق عملية ضد أردوغان ورجاله على غرار عمليات الفساد والرشوة التي نفذها الأمن التركي في عام 2013 وطالت رجالا مقربين للحكومة، وذلك لتمهيد الطريق أمام قتله معنويًّا واستبداله بوزير أكثر موالاة منه.
ووصف الكاتب كوروجو نائب وزير العدل الجديد حسن يلماز بأنه الشخص الذي يتولى متابعة الملفات التي تهم رئيس الجمهورية أردوغان شخصيًّا، وخاصة مذكرة الادعاء الخاصة برجل الأعمال الناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا.
واعتبر كوروجو أن صهر أردوغان بيرات ألبيراق، أي مجموعة البجع، أصبح بفضل تحقيق الهدف الأخير، يحرز موقعًا أقوى من وزير العدل نفسه.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت مؤخرًا قرارًا بإلغاء أحكام السجن الصادرة في حق البرلماني المعارض التابع لحزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو، المتهم بتسريب الصور الخاصة بشاحنات المخابرات المحملة بالأسلحة المرسلة إلى سوريا، وأوجبت إعادة محاكمته، إلا أن محكمة الجنايات في إسطنبول التي حكمت عليه سابقا بالسجن رفضت تطبيق قرار المحكمة الدستورية.
وتسبب تجاوز قرار المحكمة الدستورية في غدانة واسعة بالأوساط السياسية.
ياتي ذلك بعد أن تعرضت المحكمة الدستورية في الفترة الأخيرة لهجومين من وزير الداخلية سليمان صويلو، وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي حليف حزب العدالة والتنمية، بسبب قرارات صادرة عنها.
–
