أنقرة (زمان التركية) – لم يكن السياسيون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا وحدهم ضحايا ديكتاتورية الرئيس رجب طيب أردوغان، بل امتد القمع إلى عالم رجال الأعمال.
رئيس مجلس إدارة شركة “كوزا-ايبك” القابضة التركية حمدي تكين إيباك الذي صودرت جميع ممتلكاته البالغة قيمتها مليارات الدولارات من قبل الحكومة التركية بتهمة صلته بحركة الخدمة قال في احدث تصريحاته إنه لم يكن لديه ولا عائلته أي هدف سياسي يقتضي اعتقالهم والاستيلاء على كل شركاتهم.
إيباك تحدث عن مأساته هو وعائلته من خلال عدة تدوينات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأوضح أن شقيقه تكين أتم عامه السادس في السجون التركية، وتم الحكم عليه بـ90 عاما، في حين تم الحكم على والدته البالغة 75 عاما بـ20 عاما، كما أن أقاربه محكوم عليهم أيضا بالسجن.
وتابع إيباك: “لقد ألغوا جوازات سفر أفراد عائلتي الآخرين وأصدروا إشعارًا أحمر بحقهم. إنهم باتوا يعيشون في منزلنا كالغرباء بسبب قرار مصادرته. هذا هو العبء الذي أحمله.. كان والدي إذا رأى فقيرًا يشعر بالبرد في الطريق يخلع معطفه ويعطيه له، والدتي كانت دوما توزع الصدقات.. عائلتي ليست لها أدنى علاقة بأي نشاط غير قانوني أبدًا”.
وأكد إيباك أنه هو وعائلته لم يكن لديهم أي هدف سياسي على الإطلاق، مشيرا إلى أنه أكد في العديد من المرات أن هدفهم كان مساعدة الآخرين، ومد يد العون للمحتاجين، وهذا هو توجههم لافتتاح أجود وأفضل جامعة في البلاد “جامعة إيباك” لتقديم دراسة جامعية على مستوى المعايير العالمية، وذلك قبل الاستيلاء عليها.
وأشار إيباك إلى أنه يشكر الله كل صباح، لأن الله سبحانه وتعالى صانه وحماه من أن تزل قدماه.
يذكر أن إيباك كان أسقط مزاعم الرئيس رجب طيب أردوغان حول الاستيلاء على جميع ممتلكاته بتهمة الإرهاب بعد ما يسمى محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، حيث أوضح أن قرار مصادرة جميع الأصول التابعة لمجموعة كوزا إيبك صدر في عام 2015 وليس في 2016 الذي شهد المحاولة الانقلابية الغاشمة، مؤكدًا أن السلطات التركية لا يمكنها إثبات ارتكابهم جرما واحد وفقا للقوانين المحلية والدولية، وأضاف قائلا: “الحمد لله، نحن لا ندين لأحد بشيء سوى الله. هذه هي الحقيقة”.
وكان القضاء البريطاني رفض في نوفمبر 2018 طلبًا تقدمت به الحكومة التركية لإعادة أكين إيباك من بريطانيا إلى تركيا على خلفية اتهامه بالمشاركة في تدبير المحاولة الانقلابية، معتبرا الإدانات الصادرة ضده سببها سياسي وليس جنائيًّا.
وفي عام 2015 داهمت الشرطة التركية مقر مجموعة إيباك الإعلامية في إسطنبول بعنف شديد للغاية وقطعت البث المباشر لقناة “بوجون” التابعة للمجموعة، لتنفيذ قرار الاستيلاء على كل ممتلكات المجموعة بتهمة الإرهاب والصلة بحركة الخدمة.
وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، قامت السلطات التركية بطرد ملك إيباك، والدة رجل الأعمال أكين إيباك، من منزلها الذي ورثته من زوجها علي إيباك، بالرغم من أنها كانت تقيم في هذا المنزل منذ سنوات طويلة، بدعوى الصلة بحركة الخدمة.
وكان صندوق الودائع والمدخرات الذي شكله أردوغان من أجل تحويل ملكية الأموال والأصول المصادرة من رجال أعمال حركة الخدمة وإعادة بيعها وتخصيصها للمقربين منه، فرض حجزًا على أصول وممتلكات مجموعة كوزا إيباك البالغ قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي، ووصل الأمر إلى مداهمة قوات الأمن لمنزل والدة أكين إيباك في العاصمة أنقرة، وفرض حجز على أجهزة بما فيها شفاط المطبخ وغسالة الأطباق والفرن.
أكين إيباك قال في تغريدة على على تويتر متهكما: “لقد نسوا شفاط المطبخ… لقد استولوا على ممتلكاتنا وأصولنا البالغة 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2015. صندوق الودائع والمدخرات داهموا منزل والدتي الذي ورثته عن زوجها، في يوليو/ تموز الماضي، وصادروه أيضًا. وجاءوا بالأمس مرة أخرى، برفقة قوات الأمن وحجزوا على شفاط المطبخ وغسالة الأطباق والفرن”.
وكان مجلس التحكيم الدولي أصدر في ديسمبر 2019 قرارا بوقف الدعاوى القضائية القائمة في تركيا ضد مجموعة كوزو – إيبك الإعلامية، وعائلة إيبك، ولم تقدم السلطات التركية أية طعون على هذا القرار، وذلك بعدما رفعت الشركة دعوى تعويضات ضد السلطات التركية لدى المجلس طالبت خلالها بتعويضات بقيمة 6 مليارات دولار، ليقضي المجلس بإيقاف الدعاوى القضائية القائمة ضد المجموعة داخل تركيا.
