أنقرة (زمان التركية) – في حملة إعلامية غرضها التشويه، زعمت وكالة الأناضول التركية أن قوات الأمن “ألقت القبض على عضو مجلس الدولة السابق، قاسم دافاس، في مكان كان يختبئ به”، للإيحاء بأنه هارب من العدالة، بينما الحقيقة أنه قضى في السجن أكثر من 3 سنوات ثم أخلت المحكمة سبيله قيد المحاكمة، ليتم اعتقاله مؤخرا من منزله.
ألقي القبض على دافاس المفصول تعسفيًا من منصبه في أنقرة خلال حملة أمنية مشتركة بين المخابرات التركية ومديرية أمن أنقرة، بتهمة الصلة بالانقلاب وحركة الخدمة، وتم نشر صورة التقطت له أثناء إدخاله سيارة الشرطة، حيث تظهر الصورة قيام أحد رجال الشرطة بالضغط بيده على رأس دافاس.
كان دافاس تم حبسه بعد المحاولة الانقلابية الغاشمة وقضى 36 شهرا داخل السجن.
وفي يوليو/ تموز من عام 2018 تم إخلاء سبيله، حيث جعلت صحيفة يني آسيا خبر إخلاء سبيله عنوانا رئيسا لعددها آنذاك.
وخلال القضية المزعومة التي يحاكم ضمنها تم إصدار حكم بالسجن 8 سنوات و9 أشهر بحق دافاس، لتعاود السلطات إصدار قرار بالقبض عليه بعد تصديق المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقه.
رغم تقديم الوكالة خبر إلقاء القبض عليه وكأنه هارب ومختف، إلا أن الواقع أن دافاس، صهر مصطفى سونجور وهو أحد طلاب العلامة بديع الزمان سعيد النورسي، لم يغادر منزله بعد التصديق على الحكم الصادر بحقه.
وقامت قوات الأمن بالقبض على دافاس من داخل منزله، وليس من مكان سري، غير أن وكالة الأناضول لم تسرد أيا من تلك المعلومات في خبرها ولم تتحدث عن مكوثه 36 شهرا داخل السجن وإخلاء سبيله قبل عامين قم القبض عليه من داخل منزله، وكأنه كان هاربا من العدالة منذ المحاولة الإنقلابية.
